گروه اقتصاد: جانشین دبیر کارگروه طرح تحول اقتصادی گفت: دولت به هیچ عنوان در چارچوب طرح تحول اقتصادی به دنبال آزادسازی قیمت انرژی نیست، بلکه درصدد حرکت به سمت نرخهای بینالمللی انرژی است.
به گزارش روابط عمومی وزارت امور اقتصادی و دارایی، محمدهادی زاهدیوفا، در نشست تعدادی از اعضای کارگروه طرح تحول اقتصادی با جمعی از اقتصاددانان طی سخنانی اظهار کرد: با ابلاغ سیاستهای کلی اصل 44 نقطه آغازی برای تحول اقتصادی کشور رقم خورد، زیرا سرانجام مجموعه تصمیمگیران کشور بعد از 2 دهه مدیریت اقتصادی به این نتیجه رسیدند که نهادهای عملیاتی در اقتصاد کشور نیازمند تغییر و تحول با این جهتگیری است که بخش دولتی باید تصدی امور را به بخش غیردولتی واگذار کند و فعالیت اقتصادی دولت به حوزه حاکمیتی منحصر شود.
کد خبر: ۲۰۹۴۵۴
وی یکی از ارکان لایحه را «حرکت به سمت مدیریت مصرف انرژی از طریق قیمت» خواند و اضافه کرد، گاهی اوقات گفته میشود ما قصد آزادسازی قیمت را داریم، ولی بنده بصراحت عرض میکنم که ما در مرحله اول به دنبال آزادسازی قیمت با رویکرد تعیین قیمت براساس عرضه و تقاضا نیستیم چون به سبب برخی ویژگیهای ساختار اقتصادی کشور، همچنان ملزم به کنترل قیمت انرژی در سطوح مختلف هستیم. وی افزود: با وجود این به دلیل تفاوت بسیار زیاد نرخ انرژی در داخل کشور با قیمتهای بینالمللی، دنبال کاهش این فاصله هستیم.
زاهدیوفا تصریح کرد: یکی از دلایلی که ما نمیتوانیم کاملا اقتصاد انرژیمان را براساس قیمت آزاد تعیین کنیم، نوع ارتباط با بودجه کشور است و اینکه بخش عظیمی از درآمدهای ما براساس درآمدهای نفتی بسته میشود و بنابراین دست کم برای دوره یکساله حسابهای مالی و بودجه، ملزم هستیم که قیمتهای مشخص و ثابتی را داشته باشیم. وی افزود: رکن دوم لایحه برمیگردد به این که ما چگونه منابع حاصل از تغییر قیمتها را بتوانیم میان بخشهای مختلف اقتصاد باز توزیع کنیم. وی رکن سوم لایحه را نحوه «جمعآوری و توزیع وجوه» خواند و گفت: برای این منظور یک حساب مالی خاص و صندوق پیشبینی شده که وجوه در آن قرار میگیرد و از همان محل گردش مالی صورت میگیرد.