جرات نداریم‌ به شهرام جزایری مرخصی بدهیم‌

وی در ادامه  درباره اظهارات رئیس سازمان بازرسی کل کشور مبنی بر این‌که دادگاه پالیزدار باید به صورت علنی برگزار شود، گفت: اصل بر علنی بودن دادگاه‌هاست مگر این‌که قاضی تشخیص بر غیرعلنی بودن بدهد. کار تحقیقاتی این پرونده رو به تکمیل شدن است و بازپرس در حال انجام اقداماتی برای صدور کیفرخواست است. جمشیدی همچنین در تشریح آخرین وضعیت پرونده حادثه سعادت‌آباد، گفت: منتظریم که کیفرخواست این پرونده صادر شود.

وی افزود: از همه عوامل مربوط چه مجری، چه پیمانکار و دیگر افراد، تحقیقات لازم به عمل آمده است و متهمان اصلی پرونده دستگیر شده‌اند.

سخنگوی قوه قضاییه به قطعی شدن رای پرونده‌ای مربوط به بانک رفاه کارگران اشاره کرد و گفت: فردی به نام علیرضا عمادالدین بیش از 200 میلیارد تومان را از طریق گشایش اعتبار اسناد، اقدام به تحصیل مال نامشروع کرده است. این اتفاق در شعبه‌ای از بانک رفاه در قلهک روی داده که تعداد متهمان‌10 نفر است که 4 نفر از آنان کارمندان بانک هستند.

جمشیدی در پاسخ به پرسش‌های خبرنگاران درباره شکایت علی کردان از جاعل مدرک دکتری افتخاری خود گفت: در مجلس به صورت مبسوط درباره مدرک آقای کردان بحث شده است و همانطور که در نامه خودشان به دادستان نیز بیان کرده‌اند، تصور می‌کردند که این مدرک در چارچوب قانون است. اکنون شکایت از فردی که مدعی نماینده دانشگاه آکسفورد بوده در دادسرای عمومی و انقلاب تهران مطرح است و دادستان تهران نیز در‌این‌باره گفتند که پرونده برای رسیدگی ارجاع و فرد مذکور نیز احضار شده است و در صورتی که خود را معرفی نکند جلب می‌شود.

سخنگوی قوه‌ قضاییه، در پاسخ به این سوال که آیا مدعی‌العموم می‌تواند در این پرونده ورود کند؟ با قرائت ماده 572 قانون مجازات اسلامی، تصریح کرد: هر کس مدارک اشتغال به تحصیل یا فارغ‌التحصیلی یا تاییدیه یا ریزنمرات تحصیلی دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی داخل و یا خارج از کشور و یا ارزشنامه‌های خارجی را جعل کند یا با علم به جعلی بودن آن، آن را مورد استفاده قرار دهد، علاوه بر جبران خسارت، به حبس نیز محکوم خواهد شد. جمشیدی با اشاره به ماده 727، اظهار کرد: با توجه به این‌که جرم مذکور از جرایم قابل گذشت نیست، دادستان هم می‌تواند اعلام جرم کند، چون نیازی به شکایت شاکی خصوصی نیست و جرم جنبه عمومی دارد.

سخنگوی قوه قضاییه، افزود: در این خصوص از دادستان تهران، موضوع را جویا شدیم که ایشان گفتند مشابه این بحث را در پرونده دانشگاه‌هاوایی داشته‌ایم و این قضیه مورد پیگیری قرار گرفته و برخورد نیز شده است.

انتقاد از استرداد لایحه پیش‌فروش ساختمان از سوی دولت‌

سخنگوی قوه قضاییه همچنین با اظهار تاسف از استرداد لایحه پیش فروش ساختمان از مجلس توسط دولت گفت:
 به دلیل مشکلات عدیده مردم در رابطه با پیش فروش و پیش خرید ساختمان که باعث به وجود آمدن اختلافات فراوان و طرح دعاوی کیفری و حقوقی متعدد شده که بعضاً دارای هزاران شاکی است قوه قضاییه پس از آسیب‌شناسی قوانین و مقررات موجود و انجام مطالعات تطبیقی و میدانی و اخذ بررسی نظرات کارشناسی سازمان‌های ذی‌ربط، لایحه یادشده را تهیه و جهت ارائه به مجلس به دولت ارسال کرد.

جمشیدی افزود: لایحه مذکور با هدف پرکردن خلا قانونی درخصوص امر پیش فروش، ساختارهایی را جهت تنظیم درست روابط حقوقی طرفین قرارداد پیش فروش ارائه می‌کند به نحوی که از پیش خریداران به عنوان اقشاری عمدتا کم درآمد حمایت شده و به پیش فروشندگان به عنوان فعالان بخش ساخت و ساز آسیب نرسد.

جمشیدی با اعلام مخالفت با استرداد لایحه پیش‌فروش ساختمان و تاکید بر نیاز مردم و دستگاه قضایی به تصویب این لایحه، تقاضای عدم پذیرش درخواست استرداد از سوی دولت و تسریع در تصویب این لایحه را کرد.

انتقاد از معطل ماندن لایحه‌ آیین دادرسی کیفری در دولت

وی در ادامه با بیان این‌که یک سال است که لایحه آیین دادرسی کیفری در دولت معطل مانده، گفت: زمانی که تمدید آن تمام می‌شود نمی‌توانند تشکیل جلسه دهند. در حالی که دو سه ماه دیگر به پایان تمدید این لایحه نمانده است خواهشم این است که همکاران در دولت به این مساله توجه کنند.

در ادامه نشست، جمشیدی با اشاره به موضوع کلاهبرداری‌های مدرن از طریق رسانه‌ها گفت: بتازگی کلاهبرداری‌های مدرنی از طریق آگهی‌ها و تبلیغات صورت می‌گیرد و پرونده‌های متعددی در این رابطه تشکیل شده است که نمونه‌های آن مربوط به خرید و فروش زمین، خرید و فروش املاک، خودرو از طریق سیستم‌های لیزینگ، تهیه جهیزیه، قبولی در کنکور به صورت تضمینی، مداخله در امور پزشکی از جمله جراحی‌های زیبایی، پذیرش و اعطای مدرک دکتری و بورس خارج از کشور می‌شود.