دیوان محاسبات در راه خروج از انفعال

تازه ترین اقدام دیوان در این زمینه، نامه ای است که رحمانی فضلی به «پرویز داودی» معاون اول رییس جمهوری نوشته است. به نوشته سایت اطلاع رسانی «الف» ، به دنبال اصرار دولت بر نقض قانون بودجه سال 87، رییس کل دیوان محاسبات کشور در نامه ای به معاون اول رییس جمهور، عدول دولت از قانون بودجه سال 87 و اجرای ضوابط بودجه مصوب هیات دولت را غیرقانونی دانست.

دکتر رحمانی فضلی در نامه خود به معاون اول رییس جمهور با تاکید بر مغایرت «ضوابط اجرایی بودجه 87» مصوب 26 اسفند ماه 86 در هیات دولت با قانون بودجه مصوب مجلس یادآوری کرده که دیوان محاسبات، مخارج دولت بر اساس مصوبه غیرقانونی یاد شده را «غیرقابل پذیرش» تلقی خواهد کرد و هر مدیر دولتی که بر اساس مصوبه غیرقانونی دولت، بودجه عمومی کشور هزینه کند،  قابل تعقیب خواهد بود.

در لایحه بودجه سال 87 ، دولت بر خلاف سال‌های قبل که برای حدود 700 دستگاه ردیف بودجه درخواست می‌کرد، فقط برای 39 دستگاه ردیف بودجه پیش‌بینی کرده بود اما کمیسیون بودجه مجلس این بخش لایحه دولت را با اصل 55 قانون اساسی ( نظارت دیوان محاسبات و قوه مقننه به نحوه هزینه‌شدن بودجه) مغایر دانست و مقرر کرد 262 دستگاه که بر اساس قانون تشکیل شده‌اند، همچنان دارای ردیف بودجه باشند و ردیف بودجه سایر دستگاهها بنابر خواست دولت حذف شود.

با وجودی که دولت به شدت با تصمیم مجلس مخالفت کرد اما نمایندگان به تصمیم کمیسیون بودجه رای مثبت دادند و طبق قانون بودجه سال 87 ، دولت موظف شد به 262 دستگاه ردیف بودجه اختصاص دهد.

در 28 اسفند 86 معاون اول رییس جمهور ضوابط اجرایی بودجه سال 87 مصوب جلسه 26 اسفند هیات دولت را به دستگاههای اجرایی ابلاغ کرد که در آن بر اختصاص بودجه به 39 ردیف تاکید شده بود.

بنا بر این گزارش، پیروی ابلاغ مصوبه دولت، رییس و کمیسیون بودجه مجلس هفتم و هشتم بارها از دولت درخواست کردند به قانون بودجه مصوب مجلس احترام گذاشته و بودجه 262 دستگاه را مطابق مصوبه مجلس بطور مستقیم و در ردیف‌های مستقل و جداگانه پرداخت کند ، اما دولت تاکنون به این درخواست‌ها عمل نکرده است.

دیوان محاسبات کشور، نهادی نظارتی است که طبق اصول 54 و 55 قانون اساسی زیر نظر قوه مقننه فعالیت می‌کند و موظف است بر نحوه هزینه‌کردن قانون بودجه نظارت کند. دیوان محاسبات کشور می‌تواند مدیران متخلف را به انفصال از خدمات دولتی محروم کند.

این گزارش می‌افزاید، پیروی نامه رییس دیوان محاسبات به معاون اول رییس جمهور، واحدهای استانی دیوان محاسبات نیز موظف شده‌اند با استانداری‌ها مکاتبه کرده و درباره غیرقانونی بودن ضوابط اجرایی بودجه 87 هشدار دهند.

بنا به گزارشها، رونوشت این نامه به رییس مجلس، معاون برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور و نیز کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس ارسال شده است.

در اردیبهشت ماه 87 نیز سازمان بازرسی کل کشور در نامه‌ای به دولت خواستار اصلاح ضوابط اجرایی بودجه 87 در چارچوب قانون مصوب مجلس شده بود.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی «الف» وابسته به دکتر احمد توکلی رییس مرکز پژوهشهای مجلس، آخرین تلاش مجلس برای راضی کردن دولت به اجرای قانون بودجه سال 87، حدود دو هفته پیش به دعوت دکتر لاریجانی با حضور مسوولان قوه مجریه در مجلس برگزار شد اما این تلاش نیز با ترک جلسه توسط رحیمی معاون حقوقی و مجلس رییس جمهور، نافرجام ماند.  

واکنش دولت

در حالی که دولت تا این لحظه، بطور رسمی واکنشی به نامه رییس دیوان محاسبات به معاون اول رییس جمهوری که بازتاب گسترده ای در مطبوعات داشته، نشان نداده است، خبرگزاری جمهوری اسلامی _ ایرنا_ که وابسته به دولت است، عصر امروز کوشید تا گزارش سایت الف را از نامه یادشده،‌ "مخدوش" و"تحریف شده" معرفی کند.

ایرنا نوشت: معاون حقوقی، امورمجلس و تفریغ بودجه دیوان محاسبات کشور درواکنش به مطالب مندرج در برخی روزنامه‌ها راجع به نامه رییس دیوان به معاون اول رییس جمهوری اعلام کرد که ادبیات به کار رفته در متن نامه با آنچه در رسانه‌ها منتشر شده، کاملا متفاوت و تحریف شده است.

فریدون همتی معاون پارلمانی دیوان محاسبات به خبرنگار پارلمانی ایرنا گفت: نامه اخیر دیوان محاسبات در راستای اهداف نظارتی دیوان بوده و برای مراجع ذیربط قانونی از جمله معاون اول محترم رییس جمهور، ریاست محترم مجلس شورای اسلامی، معاونت نظارت راهبردی ریاست جمهوری و کمیسیون برنامه و بودجه ارسال شده است.

همتی تصریح کرد: دیوان در رسانه‌ای کردن این نامه نقشی نداشته و ارسال آن نیز در راستای رویه‌های معمول و سیاست‌های جدید پیشگیرانه با دستگاهای هر سه قوه بویژه قوه مجریه به اقتضای عملیات گسترده اجرایی که برعهده دارد، بوده است.

به گزارش ایرنا،‌معاون پارلمانی، امور مجلس و تفریغ بودجه دیوان محاسبات کشور تاکید کرد: در مسیر بهره برداری از این مکاتبه امانت داری صورت نگرفته و به رسانه ها کشیده شده است این موضوع خارج از اراده دیوان محاسبات بوده است. ضمن آنکه، ادبیات بکار رفته در متن نامه یا آنچه در رسانه‌ها آمده است کاملا متفاوت است.

گزارش ایرنا در عین حال نشان می دهد که معاون حقوقی دیوان محاسبات محتوای نامه را تایید کرده است. بر اساس این گزارش، همتی گفت:  دیوان محاسبات مطابق روال همیشگی و با نگاه پیشگیرانه و صیانت از مدیران به عنوان سرمایه‌های ارزشمند نظام و تسریع در پیشرفت فعالیت و پروژه‌ها قدم به قدم خود را در کنار مدیران می‌بیند و معتقد است اگر مسایل و نارسایی‌ها دراجرای صحیح و درست قانون به موقع یادآوری و تذکر داده شود قطعا از بروز انحراف و پیش آمدن مغایرت که در قانون به عنوان تخلف تعریف شده است، جلوگیری می‌شود.

وی  با تاکید بر اینکه پیشگیری از درمان بسیار مهمتر است، تصریح کرد: بررسی‌های دیوان حاکی از آن است که چنانچه در گذشته به صورت جدی بر روی پیشگیری اهتمام لازم می‌شد امروز شاهد بروز بسیاری از تخلفات و در نتیجه اتلاف منابع زیادی نمی‌بودیم.

همتی افزود: بر اساس وظایف دیوان محاسبات در قانون اساسی و قوانین موضوعه و رویکرد جدید مدیریت آن، دیوان بنا دارد به منظور پیشگیری از بروز تخلفات خود را در کنار مدیران و تمام کسانی که در مسیر عملیات مالی قرار دارند، ببیند و با اطلاع رسانی به موقع و ارایه مشورت‌های فنی و حقوقی در راستای سیاست پیشگیرانه بعد نظارتی را تقویت کند.

وی تاکید کرد: در فرآیند بودجه از مرحله بررسی و تصویب در مجلس و سپس در مرحله اجرایی شدن قانون بودجه از تبادل موافقت نامه‌ها تا پایان عملیات مالی نیاز داریم در کنار دست اندرکاران این مشورت‌ها و راهنمایی و تذکرات را در صورت انحراف از مسیر قانون داشته باشیم تا از پیش آمدن تخلفات مالی برای مدیران که سرمایه‌ها ارزشمند کشور هستند پیشگیری کنیم.

هزینه های 120 میلیاردتومانی برای المپیک

واکنش سازمان تربیت بدنی

همانطور که قابل پیش بینی بود، سازمان تربیت بدنی در پی انتشار نتایج بررسیهای دیوان محاسبات، به گزارش آن واکنش نشان داد و در اطلاعیه ای که ایرنا آن را منتشر کرد، ارقام منتشر شده توسط دیوان محاسبات کشور درباره هزینه‌های این سازمان در المپیک 2008 پکن را نادرست خواند.

سازمان تربیت بدنی در اطلاعیه خود گفت:‌متاسفانه معلوم نیست دیوان محاسبات چگونه به رقم هزینه کرد یک هزار و 200میلیارد ریال برای حضور در بازی‌های المپیک 2008 پکن آن هم در چهار سال گذشته رسیده ، آنهم  در حالی که هیچگونه درخواست شفاهی و کتبی از مسوولان سازمان تربیت بدنی در این زمینه صورت نگرفته است.

بنا بر اطلاعیه سازمان تربیت بدنی، انتشار گزارش دیوان محاسبات، دست مایه سوء استفاده برخی گروه‌های سیاسی با اغراض خاص شده است تا آنان مدعی شوند که بر سر 700 میلیارد ریال نبوده در ورزش چه آمده است، در حالیکه اصولا چنین ارقامی وجود خارجی نداشته است.

 مسئولان سازمان تربیت بدنی، در اطلاعیه خود، پا را از این هم فراتر نهاده و گزارش دیوان محاسبات در باره عملکرد مالی خود را به معنای «ظلم به خانواده بزرگ ورزش که با کمترین امکانات، مجدانه وعاشقانه مشغول خدمت رسانی در جهت رشد و توسعه ورزش در جای جای ایران اسلامی هستند» ، دانسته است.

این سخنان درست عکس استدلال دیوان محاسبات است که می گوید در جهت بهبود ورزش و اجرای قانون قصد دارد دریابد بودجه کشور و هزینه های میلیاردی که در امر ورزش صورت می گیرد، چرا به نتیجه نمی رسد و اصولا چرا با این همه بودجه،‌ «خانواده بزرگ ورزش» باید «دارای کمترین امکانات» باشد و در رویدادهای جهانی در حد انتظار ظاهر نشود.

اما اینگونه واکنشها به نظر نمی رسد تزلزلی در اراده دیوان محاسبات کشور برای رسیدگی به عملکرد دولت در سایر عرصه ها برجای گذاشته باشد. نشانه بارز این برداشت آن است که «مهرداد بائوج لاهوتی» عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی خبر داد که این کمیسیون امروز نشستی با حضور عبدالرضا رحمانی‌فضلی رییس دیوان محاسبات داشته است تا «تکالیف پروژه‌هایی که دولت در سفرهای استانی ایجاد کرده است و نیز تاخیر در آیین‌نامه‌های اجرایی قوانین که هزینه‌های هنگفتی را به پروژه‌ها تحمیل می‌کند» ، بررسی شود.

 وی به ایسنا گفت:«گفت‌وگو با رییس دیوان محاسبات بر این اساس بود که دیوان محاسبات به غیر از کار رسیدگی به مسائل روزمره در خصوص هزینه‌های ناشی از تاخیر در تدوین و اجرای آئین‌نامه ورود پیدا کند و به کارهای انجام نشده و یا کارهایی که با تاخیر پیش می‌رود، نیز ورود پیدا کند  و گزارش رییس دیوان حاکی از آن بود که این نهاد در کنار بحث انضباط مالی، در حال پیگیری امور مربوط به کارآیی و اثربخشی نیز هست».

«ابوالقاسم رحمانی» مخبر کمیسیون عمران مجلس نیز اعلام کرد که اعضای این کمیسیون تاکید دارند مجلس باید دیوان محاسبات را در اجرای وظایف خود برای حل مشکلات یاری دهد.

وی گفت:«در این جلسه اعضای کمیسیون نقطه ‌نظرات خود را پیرامون عملکرد دیوان محاسبات کشور مطرح کردند و اصرار داشتند دیوان محاسبات تاکنون به گونه‌ای عمل کرده است که دو سال از اتفاقات عقب هستیم و به همین دلیل، باید به جای پرداختن به کارهای جزئی کار کلان انجام دهد».

مخبر کمیسیون عمران تصریح کرد: ما معتقدیم باید نظارت‌ها به گونه‌ای باشد که بهره‌وری بالا رود. به همین منظور قرار شد تا مجلس به دیوان محاسبات کمک کند تا کشور زیان کمتری ببیند.

با این اعلام حمایت از سوی مجلس، انتظار می رود در هفته ها و ماههای آینده  شاهد فعالیتهای جدی تر و گزارشهایی جنجالی تر از سوی دیوان محاسبات در راستای حسابرسی از دستگاههای اجرایی و نحوه هزینه کرد بودجه کشور باشیم، آنهم در شرایطی که بعید به نظر می رسد بسیاری از مسئولان این دستگاهها، نظارت جدی دیوان را برتابند.