آخرین نامه مظاهری به رئیس‌جمهور

جناب آقای دکتر احمدی‌نژاد
رئیس جمهور محترم‌

با سلام،

همان‌طور که مستحضرید در هفته‌های اخیر گزارش‌های مختلفی درباره وضعیت نظام بانکی حضورتان ارسال کردم. از این گزارش‌ها بالاخص 3 گزارش آخر در رابطه با: 1) طرح عملیات نجات سیستم بانکی 2) گزارش مربوط به نرخ ارز 3) دو گزارش درخصوص ارز مصرفی دولتی در سال 1387 قابل ذکر است.

1- گزارش اول با تبیین و توضیح وضعیت جاری سیستم بانکی، لزوم و ضرورت اتخاذ راه‌حلی جامع و هماهنگ حاوی 3 سرفصل؛ 1) تامین منابع مالی سالم برای سیستم بانکی 2) تنظیم رابطه دولت با بانک‌ها و 3) انجام اصلاحات در مدیریت داخل بانک‌ها را ارائه کرده بود و اجزای هر سرفصل را نیز به اختصار توضیح داده بود.

- ‌گزارش دوم و سوم نیز ضمن ارائه توضیحاتی درخصوص نرخ ارز و میزان ارز مصرفی دولت در سال 1387، توصیه‌هایی در موضوعات مربوطه ارائه کرده بود.

2- همزمان با تهیه و ارائه گزارش‌های فوق، با تشکیل کارگروهی مشترک بین بانک مرکزی و وزارت اقتصاد، مقدمات اجرایی هر 3 موضوع، بالاخص گزارش اول، فراهم آمد و با جلسات مستمر و پیگیر با مدیران عامل بانک‌ها و جلسات جداگانه با هیأت مدیره هر بانک، تدابیر و روش‌های تامین منابع سالم برای هر بانک به اتکاء توانمندی‌های داخلی، مطالبات، دارایی‌ها و استعدادهای هر یک از آنها بررسی، تعیین و احصا شد. گزارش وضعیت هر بانک در قالب اسلایدهای نمایشی رایانه‌ای (پاورپوینت) نیز تهیه گردید.

3- محور اصلی این تدابیر، به کارگیری دارایی‌های ثابت بانک‌ها و تبدیل آن به نقد، استفاده از ابزارهای مالی برای تبدیل بخشی از مطالبات بانک‌ها به پول نقد و یکسان کردن شرایط رقابتی بین بانک‌ها و موسسات مالی و اعتباری برای جذب و تجهیز منابع بود.

4- محور دیگری که مدنظر قرار گرفت، محسوب کردن موجودی نقدی (ایران‌‌چک، اسکناس و سکه) موجود در شعب و خودپردازهای بانک‌ها به عنوان بخشی از ذخیره قانونی بانک‌ها بود که با هدف انگیزه‌مند کردن بانک‌ها به ارائه خدمات بهتر به مردم و رفع نارسایی‌های خودپردازها و همچنین کاستن از سختی و زحمت بانک‌ها در فرآیند اصلاح ساز و کار چک‌پول‌ها بود.

5- تاکید بر اقدامات جدی برای وصول مطالبات معوق، بالاخص مطالبات از مشتریانی که تسهیلات دریافتی را در محلی غیر از موضوع تسهیلات دریافتی از بانک مصرف کرده‌اند، به عمل آمد و ضمن هماهنگی با قوه قضاییه و دادگستری تهران در تشکیل دادگاه تخصصی برای بانک‌ها، ابزارهای اقتصادی لازم برای ایجاد انگیزه جهت تسریع در وصول مطالبات نیز طراحی و پیشنهاد شد.

6- این تدابیر مشکلات بانک‌ها را در وصول مطالبات خود از دولت، از طریق تودیع اسناد و مدارک مربوطه، ازجمله اوراق مشارکت سررسید شده دولت، به صورت فوری و کوتاه‌مدت حل می‌کند و همچنین از طریق اجبار و الزام بانک‌ها به صرفنظر کردن و دست شستن از دارایی‌های غیرمنقول مازاد خود، علاوه بر تامین نقدینگی برای بانک‌ها، موجب بهبود و سالم کردن ترکیب دارایی‌ بانک‌ها نیز می‌شود.

7- ضمانت اجرای این تدابیر، یکی این است که با هیأت مدیره هر بانک توافق شده که پس از تصویب لایحه‌ تقدیمی دولت مبنی بر «بازپرداخت بدهی‌های دولت به بانک‌ها و افزایش سرمایه بانک‌ها»، نسبت به تسویه حساب و نقد کردن اوراق مشارکت  و اسناد تودیع شده اقدام شود. در مورد اموال غیرمنقول نیز با فروش دارایی‌ها، وجوه حاصله صرف تامین خط اعتباری مربوطه شود.

8- حلقه تکمیلی تدابیر تامین مالی این بود که منابع و نقدینگی حاصل از این اقدامات، در درجه اول صرف تامین سرمایه در گردش واحد‌های تولیدی و حفظ اشتغال موجود و در درجه دوم صرف پرداخت تسهیلات برای تکمیل طرح‌های نیمه‌تمام شود. این کنترل در تزریق منابع با مراقبت مشترک بانک‌ها، بانک مرکزی و وزارت اقتصاد انجام شود.

9- گزارش مربوط به این اقدامات، تدوین و حضورتان ارائه شد و اطلاعیه مشترک بانک مرکزی و وزارت اقتصاد نیز به این منظور تهیه و از طریق رسانه‌ها در اختیار عموم قرار گرفت.

10- متاسفانه، اولا مجموعه تدابیر فوق مورد قبول واقع نشد و وصول مطالبات معوق از طریق تملیک اموال و وثایق و حتی واحد‌های تولیدی بدهکاران، به عنوان راه‌حل انحصاری حل مساله مورد تاکید قرار گرفت و با عباراتی تند، واحد‌های تولیدی بدهکار، قابل تعطیل کردن خطاب شدند. توضیحاتی هم که در خصوص مشکلات موجود در این زمینه ارائه شد، مسموع واقع نشد.

ثانیا: سرفصل دوم گزارش درخصوص تنظیم رابطه دولت با بانک‌ها نیز مورد عنایت واقع نشد.

ثالثا: نسبت به گزارش‌‌های مربوط به ارز مصرفی دولت نیز تصمیم لازم اتخاذ نگردید.

11- با توجه به این که شرایط فعلی، ایجاب می‌کند تدابیر مناسب و قاطعی درباره نکات مطروحه در این گزارش‌ها اتخاذ شود و ادامه کار در قالب سازماندهی فعلی، نیاز حیاتی ‌اقتصاد امروز را تامین نکرده و نمی‌کند، ضرورتا ‌بنا به فوریت و اهمیت امر و به عنوان آخرین کوشش و اقدام خود، گزارش ضمیمه را برای رهبر معظم انقلاب تدوین و خدمت ایشان تقدیم نمودم.

12-‌ اینجانب با اعتقاد به این که پیشنهاد‌های مطروحه در گزارش‌‌های تقدیمی به جنابعالی که با همفکری و مشورت صاحب‌نظران و مدیران لایقی، تهیه و روش‌‌های علمی و تجربی و شناخت واقع‌بینانه از وضعیت موجود و نگاه آینده‌نگر به تصمیمات در آنها ملاحظه شده و می‌تواند راهگشای مشکلات باشد؛ ولی مقبول واقع نشده و نمی‌شود و با علم و اطلاع از این که ارسال آن گزارش به حضور مقامات عالی نظام به معنی پایان دوران همکاری اینجانب در بانک مرکزی خواهد بود، این تنها راه باقیمانده را انتخاب کردم.

- از خداوند متعال برای همه خدمتگزاران نظام جمهوری اسلامی ایران و خادمین ملت بزرگ ایران، موفقیت و سربلندی مسالت می‌کنم.

با احترام‌
طهماسب مظاهری‌

آخرین تغییر و تحولات در بانک مرکزی‌

خبرنگار ما می‌نویسد: پس از مظاهری فعلا محور اصلی تغییر و تحولات بانک مرکزی حول تغییر قائم‌مقام رئیس کل می‌چرخد. ظاهرا هنوز بهمنی حضور صمصامی‌  سرپرست سابق وزارت اقتصاد  به عنوان قائم‌مقام را نپذیرفته و از این رو معارفه رسمی وی که قرار بوده پنجشنبه هفته گذشته با حضور معاون اول رئیس‌جمهور برگزار شود، لغو و به زمان مناسبی پس از حضور رئیس‌جمهور در تهران و بازگشت از نیویورک موکول شده است. با این حال مظاهری چهارشنبه شب هفته گذشته، خود اقدام به برگزاری یک جلسه داخلی خداحافظی با کارکنان بانک مرکزی کرده و در آن جلسه از آنها خواسته از بهمنی حمایت کنند.

این جلسه احتمالا به معنی عدم شرکت مظاهری در جلسه تودیع است. در تحول دیگری گفته می‌شود حسین قضاوی، قائم‌مقام فعلی بانک مرکزی نیز به طور خودخواسته سمت خود را ترک کرده؛ اما دیگر معاونان بانک مرکزی چون رضا راعی (معاون ارزی)‌، رامین پاشایی‌فام (معاون اقتصادی) و حیدر مستخدمین حسینی (معاون پارلمانی)‌ فعلا در پست‌‌های خود مشغول به کار هستند.

گفته می‌شود، تعیین تکلیف نهایی ترکیب مدیریتی بانک مرکزی و استقرار رئیس کل جدید تا پس‌فردا (دوشنبه)‌ مشخص می‌شود.