به گزارش خبرگزاری فارس ، در این نامه آمده است:حجت الاسلام و المسلمین جناب آقای ناطق نوری، ریاست محترم دفتر بازرسی مقام معظم رهبری، همانطور که مستحضرید، سخنرانی شما در همایش بانکداری اسلامی در رسانه های گوناگون بازتاب گسترده ای پیدا کرده است. برخی از رسانه ها مخالفت حضرتعالی با بنگاههای زودبازده را از منظر کار کارشناسی و بازرسی انجام شده توسط دفتر بازرسی مقام معظم رهبری منعکس می نمایند.
در این نامه آمده است: خواهشمند است دستور فرمائید در صورت انجام چنین ارزیابی از طرح بنگاههای اقتصادی زودبازده به منظور اصلاح امور و برطرف کردن ضعفها به وزارت کار و اموراجتماعی منعکس نمایند و در صورت عدم انجام بازرسی علمی و میدانی به پیوست گزارش اولیه و میدانی مشاوران بانک مرکزی که با 180 نفر کارشناس در قالب 60 گروه کاری به 314 شهرستان عزیمت نموده اند و با 490 هزار کیلومتر پیمایش عملیاتی برای مشاهده و راستی آزمایی تسهیلات بنگاههای اقتصادی انجام گرفته است را جهت اطلاع ارسال می شود.
جهرمی در این نامه آورده است: هر چند در این گزارش از لحاظ تعداد واحدهای دارای انحراف با گزارش کارشناسان وزارت کار و اموراجتماعی که مشاورین فوق و نمایندگان بانک مرکزی را همراهی می کردند مغایرت دارد اما همانگونه که در گزارش منعکس است از کل تسهیلات پرداخت شده طی سه سال گذشته جمعاً 1/4 درصد انحراف وجود دارد و از کل تعداد واحدها فقط 3/1 درصد به دلایل مختلف تعطیل دائم شده اند که نشان از موفقیت طرح حتی در مقایسه با کشورهای گوناگون دارد.
در ادامه جواب وزیر کار به سخنان ناطق نوری آمده است: جهت مزید اطلاع این طرح فقط مختص بنگاههای کوچک نبوده است بلکه به واحدهای بزرگی که از لحاظ سرمایه در گردش و مواد اولیه دچار مشکل گردیده و در صورت عدم تأمین منجر به تعطیلی و بیکاری کارگران می شدند شامل گردید و یا واحدهای بزرگ و متوسط که با پیشرفت فیزیکی بیش از 80 درصد روبرو بوده و با تأمین باقیمانده سهم تسهیلات سریعتر به بهره برداری می رسند همانند کارخانجات سیمان که با تأخیر بیش از حد در بهره برداری روبرو بوده اند تسهیلات بنگاههای زودبازده دریافت و باعث رونق تولید و اشتغال شده است و همچنین توسعه واحدهای موجود (کوچک، متوسط و بزرگ) که با وجود مدیریت خوب و کارگران فعال محصولی مناسب و با رقابت در بازار تولید می کنند پرداخت تسهیلات شده است.
جهرمی در این نامه نوشته است: جناب آقای ناطق نوری مقایسه این برنامه با طرح دولتهای گذشته در پرداخت مبلغ سه یا پنج میلیون تومان به هر فرد بیکار از لحاظ شکلی و محتوایی اشتباه است برای اینکه این تسهیلات به کارآفرینان و بر اساس طرح مشخص با توجیه فنی و اقتصادی و دارای اهلیت اجرای متقاضی و یا متقاضیان قابل پرداخت است و بصورت تکلیفی برای بانکها نیست، بلکه بانکها مختارند طرح بدون توجیه فنی و اقتصادی را نپذیرند که رد 14 درصد از کل طرحهای ارائه شده به بانکها گواه این مدعاست.
جهرمی در نامه اش خطاب به رییس دفتر بازرسی مقام معظم رهبری نوشته است: حتماً تصدیق می فرمائید مؤلفه کاهش بیکاری به متغیرهای گوناگون اقتصادی ،اجتماعی، آموزشی ، فرهنگی و بویژه هماهنگی دستگاههای گوناگون برمی گردد و اگر طرح و برنامه ای توانسته باشد بیشترین هماهنگی بین دستگاههای اجرایی را بوجود آورد ، حتماً راه پر زحمت و دشواری را طی کرده است.
در این نامه آمده است: لازم به توضیح است در دو دهه اخیر این نوع برنامه ها در بسیاری از کشورهای پیشرفته و یا در حال توسعه بعنوان حلال مشکلات اشتغال و همچنین انعطاف پذیری – رقابت پذیری – کارآفرینی و ارزش افزوده بنگاههای در حال اجراست.
جهرمی در پایان نامه اش نوشت: وزارت کارو امور اجتماعی به منظور بررسی اثربخشی این طرح در اشتغال ، جلوگیری از مهاجرت بی رویه ، توزیع مناسب تر امکانات به مناطق محروم و همچنین ارزش افزوده واحدهای اقتصادی، آمادگی هر نوع همکاری با مراکز نظارتی رسمی ، غیر رسمی و دفتر بازرسی مقام معظم رهبری را دارد .امیدوارم با حمایت از این نوع طرحها و کمک به رفع نواقص آن ، معضل بیکاری جوانان عزیز بویژه فارغ التحصیلان دانشگاهی را با کمک همه دستگاهها و مردم خوب و همیشه در صحنه حل کنیم.
در تپش این هفته، ماجرای فریب و تعرض در پوشش عرفانهای دروغین و رمالی را بررسی کردیم