گروه سیاسی: با تصویب مسوولان عالی قضایی، انتشار غیرقانونی اسناد از سوی مدیران مسوول مطبوعات و پایگاههای الکترونیکی، منجر به محرومیت اجتماعی و پرداخت جزای نقدی میشود.
به گزارش فارس، به نقل از روابط عمومی قوه قضاییه، در جلسه دیروز مسوولان عالی قضایی، ماده25 قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات حکومتی به این شرح به تصویب رسید که براساس آن مدیران مسوول مطبوعات و پایگاههای الکترونیکی در صورت انتشار برخی موارد به جزای نقدی به میزان 10 تا 100 میلیون ریال و متناسب با جرم ارتکابی و خصوصیات وی به یک یا چند مورد از محرومیتهای حقوق اجتماعی مذکور در قانون مجازاتهای اجتماعی به مدت 2 تا 5 سال محکوم خواهند شد.
کد خبر: ۱۹۶۱۹۲
این موارد شامل الف - انتشار جریان تحقیقات مقدماتی مگر در مواردی که طبق قانون یا با اذن مقام قضایی رسیدگی کننده به پرونده در چارچوب قانون انتشار یابد.
ب - انتشار جریان محاکمه در مواردی که مقام قضایی طبق قانون آن را غیرعلنی اعلام کند.
ج - انتشار اسنادی که طبق قانون یا به دستور مقام قضایی رسیدگی کننده به پرونده در چارچوب قانون افشای آن ممنوع شدهاست.