قرارداد با حق‌التدریسی‌ها از اول مهر

21 مرداد ماه، 5 روز بعد از خبر جمع‌آوری امضاها، رئیس کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس با بیان این‌که استیضاح وزیر آموزش و پرورش در مجلس هشتم مطرح است، اعلام کرد: مخالف این استیضاح هستیم؛ چرا که به مصلحت نظام آموزش و پرورش نیست.

عباسپور تهرانی که در سومین روز اجلاس روسای آموزش و پرورش در اردوگاه شهید باهنر تهران با خبرگزاری فارس گفتگو می‌کرد، ادامه داده بود؛ یکی از معضلات وزارت آموزش و پرورش، تغییر مداوم مدیران آن است که موجب تلاطم مدیریتی شده است.

به گفته عباسپور، وزارت آموزش و پرورش در دولت نهم، تاکنون با 2 وزیر و یک سرپرست اداره شده و اگر از ابتدای دولت نهم حتی ضعیف‌ترین وزیر، اداره این وزارتخانه را به عهده می‌گرفت؛ بهتر بود تا این‌که این همه تغییرات مدیریتی روی دهد.

او به کسری بودجه آموزش و پرورش اشاره کرده بود و خطاب به روسای آموزش و پرورش سراسر کشور گفته بود: به نظر شما، در شرایطی که وزارت آموزش و پرورش این همه کسری بودجه دارد، می‌توان آن را اداره کرد؟

ظاهرا حالا که یک هفته‌ای از این اظهارنظر می‌گذرد، می‌شود این وزارتخانه را اداره کرد؛ چراکه علی احمدی دیروز اعلام کرد؛ با تمام معلمان حق‌التدریس برای مهرماه امسال قرارداد بسته می‌شود و این معلمان کماکان به کار خود در آموزش و پرورش ادامه می‌دهند.

با این خبر در واقع وزیر آموزش و پرورش در حالی تغییر موضع نیم‌دایره‌ای می‌دهد که در اولین روز‌های کاری فروردین 87، تعطیلات نوروزی به کام معلمان حق‌التدریسی تلخ شد.

آن روزها اعلام شد که براساس ضوابط اجرایی بودجه 87 کل کشور، تغییر وضعیت افراد حق‌التدریس در آموزش و پرورش به قرارداد کار معین ممنوع شد.در ابلاغیه ضوابط اجرایی بودجه 87 کل کشور آمده بود: وزارت آموزش و پرورش موظف است، در چارچوب اعتبارات ابلاغی با استفاده بهینه از نیروی انسانی رسمی و پیمانی خود به نحوی مدیریت نماید که عملکرد ریالی حق‌التدریس در سال تحصیلی 1388 1387 در شهر تهران حداقل به میزان 45 درصد و در کلانشهرها حداقل 25 درصد نسبت به سال تحصیلی 1387 1386 کاهش یابد؛ به طوری که سقف ریالی حق‌التدریس در کل کشور به صورت میانگین حداقل 15 درصد نسبت به سال تحصیلی 1387 1386 کاهش یابد.

براساس این ابلاغیه، در اجرای ماده 32 قانون مدیریت خدمات کشوری، تغییر وضعیت افراد حق‌التدریس به قرارداد کار معین ممنوع است.

تکلیف حق‌التدریسی‌ها مشخص می‌شود؟

طبق ماده 45 و 24 قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده 145 قانون برنامه چهارم توسعه، به میزان یک‌دوم خروجی از خدمت اعم از بازنشستگی و بازخریدی، ادارات می‌توانند استخدام داشته باشند.

آموزش و پرورش به جای این‌که از نیرو‌های حق‌التدریس و آموزشیار نهضت استخدام کند، با برگزاری امتحانی، 8هزار نفر از دارندگان مدرک کارشناسی خارج از آموزش و پرورش را استخدام می‌کند که البته استخدام نهایی آنها هنوز قطعی نشده است.

موسی‌الرضا ثروتی، عضو کمیسیون آموزش مجلس می‌گوید: در زمان استخدام 40 هزار معلم حق‌التدریس در مجلس هفتم، در تبصر‌ه‌ای تصریح شد که آموزش و پرورش حق به‌کارگیری نیروی حق‌التدریس جدید را ندارد؛ ولی متاسفانه وزارت آموزش و پرورش علی‌رغم ممنوعیت، 15 هزار حق‌التدریس را به کار گرفته و متاسفانه آنها را بیمه نکرده است.

او ادامه می‌دهد: تعدادی از این معلمان حق‌التدریس در رفت‌وآمد به روستاها، تصادف و فوت کردند و ضربات جبران‌ناپذیری به خانواده‌ آنها وارد شده است. معلمان حق‌التدریس بعد از 7 سال خدمت با حقوق 100 هزار تومان، امکان تامین زندگی خود را ندارند.

ثروتی می‌گوید: زمانی که امضای طرح یک‌فوریتی تعیین تکلیف استخدام معلمان حق‌التدریس و آموزشیاران نهضت را از نمایندگان مجلس جمع‌آوری می‌کردم، بیش از 100 نفر از نمایندگان، تقاضای ارائه استیضاح وزیر را داشتند.

به گفته دولت و وزارت آموزش و پرورش، استخدام نشدن معلمان حق‌التدریس مربوط به کسری بودجه است؛ در حالی که برابر اصل 30 قانون اساسی، دولت موظف به ارائه تسهیلات رایگان است.

اگر آموزش و پرورش معلم کافی دارد، چرا 100 هزار معلم حق‌التدریس به کار گرفته‌ و در طول این 7 سال، تکلیف آنها را روشن نکرده است.