پیشنهاد حذف پروانه صادرات در مقابل واردات

محمدرضا نادری ـ معاون امور گمرکی، گمرک ـ در گفتگو با ایسنا ، با اشاره به ابلاغ اصلاحیه تبصره 6 ماده 14 قانون مقررات صادرات و واردات خبرداد که با اجرای این تبصره اصلاحی بسیاری از مشکلات وارد کنندگان در مسترد شدن حقوق ورودی کالاهایی که پس از ورود به کشور به همان شکل صادر می‌شوند حل می‌کند.

وی گفت: پیش از تصویب این تبصره چنانچه کالا از گمرک ترخیص می‌شد حتی اگر بدون هیچ تغییری و به همان شکل قبلی صادر می‌شد طبق ماده 104 آیین نامه‌ اجرای قانون امور گمرکی چنانچه وجوع و یا صادر می‌شد و یا حتی مطابق سفارش اولیه نبود امکان استرداد حقوق ورودی پرداخت شده وجود نداشت.

معاون امور گمرکی با بیان اینکه گمرک از طرح و تصویب این تبصره حمایت کرده است، تاکید کرد: این تبصره برای اجرا به گمرک ابلاغ شده و اجرای آن تسهیل در امور تجاری را افزایش خواهد داد.

نادری درباره فعالیت‌های کارگروه تسهیل تجاری نیز، گفت: این کارگروه با حضور نمایندگان گمرک و وزارت بازرگانی در حال فعالیت است و طرفین در تلاشند تا راهکارهایی برای رفع موانع ومشکلات تسهیل تجاری ارائه دهند تا برای طرح در کمیسیون ماده یک آماده شود.

وی درباره موانع و مشکلاتی که در این کارگروه مطرح خواهد شد، اظهارکرد: در اجرای قوانین، مقررات و دستورالعمل‌های تجاری کشور مشکلاتی مشاهده می‌شود که نیاز به اصلاح و بررسی دقیق دارد؛ در این میان دریافت پروانه صادرات در مقابل واردات یکی از بحث‌هایی است که گمرک پیشنهاد حذف آن را طرح می‌کند.

معاون امور گمرکی ایران با بیان برخی ناهنجاری‌های مربوط به دریافت پروانه صادرات در مقابل واردات از وارد کنندگان، گفت: متاسفانه بخشی از واردکنندگان از چنین قانونی سوء استفاده کرده و موجب ایجاد اختلافات تجاری، رسوب کالا در گمرک و در نهایت بالا رفتن قیمت تمام شده کالاهای وارداتی شده است.

وی بر لزوم جذب الزام دریافت پروانه صادرات در مقابل واردات تاکید کرد و افزود: حذف چنین قانونی خرید و فروش پروانه‌های صادراتی را از بین می‌برد و بسیاری از مشکلات ناشی از آن که به فعالیت اداری گمرک تحمیل می‌شود را کاهش خواهد داد.