ارزیابی کارشناسان از افزایش تعهدات ارزی دولت

دکتر علی قنبری ، عضو کمیسیون برنامه ، بودجه و محاسبات نیز در گفتگو با خبرنگار ما گفت : بحث برخورداری از 64میلیارد دلار منابع استقراضی خارجی از آنجا که در اشکال قراردادهای بیع متقابل مطرح می شود، تعهدات دولت را در بر ندارد ؛ همچنان که هر تعهدی که نیاز به تضمین دولت داشته باشد، تا سقف 25میلیارد دلار از سوی مجلس مورد تایید قرار می گیرد. این مدرس دانشگاه افزود: براساس محاسبات صورت گرفته ، دولت در حال حاضر هیچ گونه بدهی سررسید شده ای که به تاخیر افتاده باشد، ندارد. او تاکید کرد: هر تصمیمی که گرفته می شود، باید با توجه به شرایط اقتصادی و اوضاع و احوال کشور باشد و در شرایط کنونی و با توجه به بحران اشتغال و تورم حاکم ، قراردادهای بیع متقابل و B.O.T می تواند برای رسیدن به رشد منطقی و معقول اقتصادی موثر واقع شود. قنبری تصریح کرد: تعهدات ارزی دولت نمی تواند بیش از 25میلیارد دلار باشد؛ ولی اگر مصالح اقتصادی ایجاب کند، سایر قراردادها خارج از تعهدات دولت می تواند تا سقف 64میلیارد ریال منعقد شود.