تغییر قانون انتخابات ریاست جمهوری

به گزارش مهر، افشار که امروز چهارشنبه در حاشیه آیین پایانی جشنواره تولیدات رسانه ای اخبار زنان در جمع خبرنگاران سخن می گفت ، در مورد وضعیت فعلی لایحه اصلاح قانون انتخابات گفت: کمیته بازنگری قانون انتخابات تشکیل شده  و از آنجا که احتمال دارد بازنگری کلی قانون انتخابات مدت زمان زیادی به طول بینجامد و به انتخابات ریاست جمهوری نرسد ، فعلا بررسی قانون انتخابات ریاست جمهوری را در دستور کار قرار دادیم که امیدواریم زودتر به نتیجه برسد و به صورت لایحه تقدیم مجلس شود.

وی با بیان اینکه برای اصلاح قانون انتخابات طی فراخوانی از احزاب و گروه های سیاسی و شخصیت ها و صاحبنظران خواسته ایم دیدگاه های خود را ارائه دهند، تصریح کرد: از گروه ها و افراد خواستیم نظرات خود را در ارتباط با قانون انتخابات به وزارت کشور ارائه دهند.

معاون سیاسی وزیر کشور افزود: به هر حال استفاده از نقطه نظرات کارشناسان سیاسی و حقوقی برای ما ضروری است و منتظر نقطه نظرات آنها خواهیم ماند ضمن اینکه معتقدیم همه مشکلات انتخابات با قانون حل نخواهد شد.

وی با اشاره به تهیه منشوراخلاق انتخاباتی در وزارت کشور گفت: فکر می کنیم کمک دستگاههای فرهنگی و اثر گذار در فرهنگ عمومی برای اصلاح اخلاق انتخاباتی مهمتر از خود قانون انتخابات است و کمیته بازنگری منشور اخلاق انتخاباتی به موازات کمیته قانون انتخابات تشکیل شده و در حال حاضر جلساتی را با حضور دانشگاهیان، دستگاه های فرهنگی و رسانه های گروهی برگزار می کنند.

افشار در مورد کمیته سیاسی انتخابات ریاست جمهوری دهم در وزارت کشور گفت: کمیته های «بازنگری قانون انتخابات» ، «بازنگری منشور اخلاق انتخاباتی» و «بررسی رایانه ای شدن انتخابات ها» کمیته های سه گانه ای هستند که در ارتباط با انتخابات دهم ریاست جمهوری در وزارت کشور تشکیل شده اند.

وی در مورد اتمام زمان فراخوان وزارت کشور به احزاب برای ارائه گزارش عملکرد آنها گفت: متاسفانه هنوز کمیسیون ماده 10 احزاب تشکیل نشده و ما منتظر معرفی دو نماینده مجلس که عضو این کمیسیون هستند بودیم.

افشار اظهار داشت: وظیفه کمیسیون ماده 10 احزاب نظارت بر عملکرد احزاب است و تا زمانی که کمیسیون تشکیل نشود عملا بررسی گزارشاتی که از سوی احزاب به وزارت کشور رسیده است انجام نخواهد شد.

معاون سیاسی وزیرکشور در پایان در پاسخ به سئوالی مبنی بر تغییرات در تقسیمات کشوری گفت: بازنگری قانون تقسیمات کشوری ازمدتی پیش در وزارت کشور آغاز شده و متاسفانه به علت محدودیت شاخصه های تقسیمات کشوری فقط شاخص جمعیت و تراکم مد نظر قرار می گرفته است.

وی تاکید کرد: در بازنگری این قانون شاخصه های مسائل امنیتی و مناطق زیارتی و سیاحتی به عنوان شاخصه های جدید و عوامل تاثیر گذار مد نظر قرار خواهند گرفت.