درآمد نفت مازاد بر100دلار به صندوق توسعه ملی واریز می‌شود

به گزارش فارس ، در جلسه امروز شنبه مجمع تشخیص مصلحت نظام با حضور اکثریت اعضاء و وزرا و روسای کمیسیون‌های مربوط از دولت و مجلس شورای اسلامی، ادامه بررسی و تدوین سیاست‌های کلی برنامه پنجم توسعه کشور در بخش‌های تغییر نگاه به درآمدهای حاصل از نفت و گاز و وظایف صندوق توسعه ملی و امور اقتصادی مورد بررسی قرار گرفت.

قبل از ورود به مباحث امور اقتصادی، در بخش امور اجتماعی، کاهش ضریب جینی به 38 صدم در پایان برنامه تصویب و به مصوبات قبلی افزوده شد.

در ادامه این جلسه در بخش تغییر نگاه به درآمدهای حاصل از نفت، گاز و وظایف صندوق توسعه ملی موارد ذیل به تصویب رسید: 

از ابتدای برنامه پنجم توسعه، سالیانه حداکثر 70 درصد از ارزش تولید موضوع بند (1-20) به استثنای ارزش تولید گاز طبیعی مصرف داخلی در قالب جداول مصوب قانون برنامه و بودجه‌های سالیانه به عنوان تامین و جبران کسری اعتبارت هزینه‌ای، سرمایه‌ای، و مالی دولت و هزینه تمام یارانه‌ها و تکانه‌های ناشی از کاهش درآمد نفتی اختصاص می‌یابد و مابقی به عنوان تامین و افزایش سرمایه صندوق توسعه ملی منظور می‌گردد.

- درآمدهای حاصل از فروش هر بشکه نفت خام تا پایان برنامه پنجم مازاد بر یکصد دلار علاوه بر سهم فوق‌الذکر مربوط به صندوق، کلاً به حساب صندوق واریز می‌شود و در صورت کاهش قیمت فروش هر بشکه نفت خام به زیر 70 دلار مابه‌ التفاوت آن تا سقف سهم دولت، در چارچوب ارقام منظور در جدول‌های قانون بودجه سالانه کل کشور از موجودی حساب صندوق برداشت و به حساب منابع عمومی کشور واریز می‌شود.

- وابستگی اعتبارات هزینه‌ای دولت به درآمدهای نفت و گاز به صورت سالیانه باید کاهش یابد به طوری که تا پایان برنامه پنجم توسعه وابستگی اعتبارات هزینه‌ای دولت (به جز یارانه‌های پرداختی) به نسبت بودجه سال آخر برنامه چهارم به 40 درصد تقلیل یابد. 

تبصره : مالیات بر عملکرد شرکت نفت و سهم دولت از سود ویژه این شرکت جزء درآمدهای غیرنفتی دولت محسوب می‌شود که نباید از 10 درصد کل ارزش تولید نفت خام بیشتر باشد.
- اهداف و وظایف صندوق توسعه ملی:
ارایه تسهیلات ارزی به بخش‌های خصوصی، تعاونی و عمومی غیردولتی با هدف تولید و توسعه، سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی با در نظر گرفتن شرایط رقابتی و بازدهی مناسب اقتصادی. همچنین در بخش امور اقتصادی موارد ذیل به تصویب رسید. 

کوچک‌سازی دولت،‌ توزیع عادلانه امکانات و فرصت‌ها، شفاف‌سازی، پایدار سازی و هماهنگ سازی سیاست‌ها و قوانین و ارزش تلقی کردن تولید ثروت مشروع 

هماهنگی بین اهداف توسعه‌ای آموزشی، بهداشت و اشتغال به طوری که در پایان برنامه پنجم توسعه شاخص توسعه انسانی H.D.I به حداقل 82 درصد برسد 

مهار تورم و بیکاری به نحوی که در پایان برنامه پنجم تورم تک رقمی گردد و نرخ بیکاری به 7 درصد برسد و افزایش قدرت خرید گروه‌های کم‌ درآمد، محروم، مستضعف و کاهش فاصله بین دو دهک بالا و پایین درآمدی جامعه و اجرای سیاست‌های مناسب جبرانی 

ایجاد ساز و کار مناسب برای نیل به رشد غیر تورمی و توسعه عدالت محور در چارچوب اصول آمایش سرزمین و رشته فعالیت‌های دارای مزیت با تاکید بر:

- ارتقاء بهره‌وری عوامل تولید (کل، نیروی کار، سرمایه) در رشد اقتصادی به طوری که در پایان برنامه پنجم سهم بهره‌وری حداقل به دو و نیم واحد درصد از 8 درصد ارتقا یابد

- تقویت و توسعه زیرساخت‌های تکنولوژیک، حمل ونقل عمومی، برق، گاز و حمایت ویژه از گسترش سرمایه‌گذاری در زمینه‌های پر مزیت کشور (صنایع معدنی، نفت، گاز و پتروشیمی) انرژی (به ویژه انرژی هسته‌ای) فعالیت‌های کشاورزی، صنعت گردشگری و صنایع تبدیلی برای ایجاد خودکفایی، تامین امنیت غذایی و سرمایه‌گذاری در بخش مسکن به ویژه حمایت از تامین مسکن گروه‌های کم درآمد.

- تعامل سازنده و هوشمندانه با اقتصاد جهانی با رعایت اقتضائات و پیامدهای فرهنگی آن و توانمندسازی اقتصاد کشور برای دسترسی به فنآوری‌های روز ، ‌جذب منابع و سرمایه خارجی، توسعه صادرات به ویژه خدمات فنی و مهندسی و ورود قدرتمندانه به بازارهای بیرونی ، - ساماندهی فعالیت‌های اقتصادی به ویژه در مناطق مرزی و سواحل جنوبی و جزایر بر اساس اصول آمایش سرزمین و توجه به ویژه به مولفه‌های اقتصادی ، فرهنگی ، اجتماعی ، سیاسی و امنیتی

- ارتقاء مدیریت زیست بومی، ارزش‌گذاری اقتصادی و ارزیابی اثرات زیست‌محیطی در طرح‌ها و پروژه‌های اقتصادی برای پایش مستمر مسایل زیست‌محیطی و احیای منابع طبیعی 

اهتمام به نظم، انضباط مالی، بودجه‌ای و تعادل بین منابع و مصارف دولتی 

توجه به ارزش‌های اقتصادی، امنیتی، سیاسی و زیست‌محیطی آب در استحصال، عرضه، نگه‌داری و مصرف آن و مهار آب‌هایی که از کشور خارج می‌شود با اولویت استفاده از منابع آب‌های مشترک 

ارتقای کمی و کیفی بازارهای مالی (سرمایه، پول، بیمه) با تاکید بر کارایی، شفافیت، سلامت و با بهره‌مندی از فناوری‌های نوین.

- تشویق رقابت، ایجاد اعتماد و حمایت از سرمایه‌گذاران با حفظ مسئولیت پذیری آنان

- پیشگیری از وقوع بحران‌های مالی و مقابله با جرم‌های مالی

- کاهش بدهی‌های دولت به نظام بانکی و بانک‌ها به بانک مرکزی

- تقویت نظارت مقام پولی بر بانک‌ها و پرهیز از نظام دستوری در روند طبیعی نظام بانکی بر بانک‌ها

- رعایت حد مطلوب کفایت سرمایه بانک‌ها مطابق با استانداردهای جهانی

- احترام به مالکیت خصوصی و معاملات با تاکید بر تسریع در قضازدایی و بهره‌گیری از فناوری‌های نوین برای ثبت اسناد و املاک و فرآیند ثبت کلیه معاملات منقول و غیرمنقول در دفاتر اسناد رسمی 

اصلاح ساختار نظام بانکی با تاکید بر پرهیز از ربا و اجرای کامل و واقعی عقود اسلامی در کلیه فعالیت‌های پولی، مالی و بانکی کشور با افزایش کارایی و عادلانه کردن سود سرمایه گذاری‌ها.

در ادامه این جلسه تاکید شد که تدوین سیاست‌های کلی برنامه پنجم توسعه کشور در جلسات آتی مجمع پیگیری می‌شود.