پیروزی دوباره اسلامگرایان در ترکیه

به گزارش خبرگزاریها، دادگاه قانون اساسی ترکیه که بالاترین نهاد قضایی این کشور به شمار می رود، روز چهارشنبه درخواست مطرح شده برای ممنوع شدن حزب حاکم این کشور را به اتهام تضعیف نظام سکولار ترکیه رد کرد، اگرچه برخی مجازاتهای مالی برای آن در نظر گرفت.

دادستان کل ترکیه اسفندماه گذشته با تسلیم دادخواستی علیه حزب حاکم عدالت و توسعه به اتهام زیرپاگذاشتن اصول لاییک نظام سیاسی این کشور از طریق حمایت از حجاب و آزادکردن استفاده از پوشش اسلامی در دانشگاهها ، علاوه بر آنکه خواستار ممنوع شدن فعالیت این حزب اسلامگرا شده بود، از دادگاه قانون اساسی خواسته بود 71 نفر از اعضای این حزب از جمله "عبدالله گل" رئیس جمهور و "رجب طیب اردوغان" نخست وزیر این کشور را به مدت پنج سال از مشاغل دولتی محروم کند.

نماینده دادستانی ترکیه در این باره گفته بود: تلاش برای لغو ممنوعیت حجاب در دانشگاهها و تلاش شهرداریها برای سخت تر کردن فروش مشروبات الکلی و استخدام گسترده افراد مذهبی در اداره های دولتی نشان دهنده اسلامگرایانه بودن دستور کار حزب عدالت و توسعه است.

دادگاه قانون اساسی ترکیه پس از هفته ها رسیدگی و در حالی که برخی انتظار داشتند همچون موارد قبلی که احزاب اسلامگرا از فعالیت ممنوع می شدند،‌ حزب عدالت و توسعه را نیز منحل کند، هیچ رایی برای دستگیری مقامات ترکیه صادر نکرد اما از این حزب خواست مبلغ 23 میلیون لیر جدید ترک – نزدیک 20 میلیون دلار- را به عنوان جریمه  به خزانه داری کشور پرداخت کند.

این در حالی است که از دهه 1960 تا کنون بیش از 20 حزب که بیشتر آنان اسلامگرا بودند توسط دادگاه های ترکیه به این اتهام که تهدیدی برای اصول و موازین سکولار ترکیه محسوب می شوند، منحل شده اند.

رای اخیر پس از سه روز رایزنی مداوم اعضای دادگاه قانون اساسی برای صدور حکم نهایی صادر شد. بر اساس حکم دادگاه، حزب عدالت و توسعه موسوم به "آک" در آغاز سال جاری میلادی 45 میلیون و 685 لیر جدید از خزانه داری کمک گرفته بود که می بایست بعد از انتشار رای دادگاه قانون اساسی در روزنامه رسمی نصف این مبلغ را به حساب خزانه داری واریز کند.

طبق این حکم، حزب حاکم ترکیه فقط برای سال جاری از کمکهای نقدی خزانه داری محروم می شود و از سالهای بعد می تواند بدون هیچ ممانعتی از خزانه داری کمک مالی بگیرد.

رای دادگاه قانون اساسی به معنای آن است که دولت اردوغان سقوط نخواهد کرد و حزب اسلامگرای عدالت و توسعه همچنان به حیات خود ادامه می‌دهد.

این دادگاه از 11 عضو حقوقدان ارشد تشکیل شده است که 6 تن از آنها به انحلال حزب عدالت و توسعه و 4 تن به عدم انحلال و محرومیت از کمک‌های خزانه دولتی رای دادند و دیگر عضو آن نیز که رئیس دادگاه قانون اساسی است، به رد انحلال رای داد.

از آنجا که آرای این دادگاه در صورت کسب دست کم 7 رای اعضا به تصویب می رسد، درخواست انحلال حزب آک تصویب نشد و در نتیجه، دولت اردوغان توانست از مهلکه جان سالم بدر ببرد.

حزب عدالت و توسعه در انتخابات زودهنگام سال گذشته با کسب 47 درصد آرای مردم ترکیه موفق شد برای دومین بار به پیروزی برسد و دولت را به ریاست رجب طیب اردوغان رهبر حزب همچنان در اختیار داشته باشد.

پیروزی دموکراسی

"هاشم قلیچ" رییس دادگاه قانون اساسی ترکیه پس از اعلام رای دادگاه به خبرنگاران گفت: دادگاه عالی به حزب عدالت و توسعه اخطار جدی داده است.

به گزارش تلویزیون ان تی وی ترکیه، قلیچ پس از نشست دیروز 11 قاضی دادگاه مذکور ابراز امیدواری کرد حزب عدالت و توسعه رای اخیر دادگاه عالی را مورد ارزیابی قرار دهد و پیام آن را مبنی بر احترام به اصول نظام لاییک درک کند.

ان تی وی با اعلام اینکه هاشم قلیچ در نشست دیروز دادگاه عالی با انحلال حزب عدالت و توسعه مخالفت کرده است، به نقل از وی افزود: دادگاه در تصمیم گیری خود درباره پرونده حزب عدالت و توسعه تحت تاثیر فشارها قرار نگرفت، هرچند اعضای دادگاه عالی نمی توانستند به اهمیت این پرونده ، تاثیرات سیاسی و اقتصادی موضوع و ضرورت اتمام سریع رسیدگی به آن بی توجهی کنند.

رییس دادگاه قانون اساسی ترکیه با تاکید بر اینکه جامعه ترکیه در ماههای اخیر به علت پرونده لغو ممنوعیت استفاده از حجاب در دانشگاهها و اقامه دعوی علیه حزب عدالت و توسعه دچار تنشهای جدی شده بود، کاهش تنش در جامعه ترکیه را ضروری دانست.

شادی مردم

در پی ممنوع نشدن حزب عدالت و توسعه از سوی دادگاه قانون اساسی ، اقشار مختلف مردم و هواداران این حزب در شهرهای مختلف ترکیه به جشن و شادی پرداختند.

شبکه یورونیوز با پخش صحنه هایی از شادمانی مردم گزارش داد: مردم استانبول عقیده دارند این تصمیم باید موجب پایان مناقشه در راس قدرت سیاسی شود.

یک شهروند ترک گفت:«به نظر من، دیوان قانون اساسی بهترین تصمیم را گرفت و مانع هرج ومرج در کشور شد ضمن آنکه به حزب حاکم نیز هشدارهای لازم را داد».

یک مرد میانسال ترک نیز  اظهارداشت:«ما این تصمیم را می پذیریم  و اینک امیدواریم همه چیز به خوبی پیش برود».

شبکه تلویزیونی العربیه نیز در گزارشی اعلام کرد که حکم دادگاه عالی قانون اساسی ترکیه در مورد حزب حاکم، موجب شادمانی مردم و نهادهای سیاسی و اقتصادی این کشور شده است.

کوکسال توپتان رئیس مجلس ترکیه گفت : رای دادگاه حکایت از ارتقای سطح دموکراسی در ترکیه دارد .
"طوسون" یک نماینده مجلس ترکیه از حزب عدالت و توسعه نیز در این زمینه به العربیه گفت: "این حکم سبب شادمانی ملت ترکیه و نهادهای سیاسی، موسسات اقتصادی و دست اندرکاران سیاست خارجی کشور شده است اما در ارتباط با حزب عدالت و توسعه، هیچ شادی و پیروزی وجود ندارد زیرا دادگاه در حکم خود گفته است این حزب به مرکزی برای مخالفت با لائیسم تبدیل شده که واقعا شرم آور و تاسف بار است. "

وی درباره این سئوال که واکنش حزب عدالت و توسعه به حکم دادگاه چگونه خواهد بود و چگونه امور را به دور از تنش به پیش خواهید برد؟، اظهار داشت:"چیزهایی که گفتم نظر شخصی من است نه موضع حزب عدالت و توسعه، اما اینکه این حزب چه تصمیمی خواهد گرفت هنوز اطلاعی در این زمینه ندارم اما ریاست حزب راهبرد نقشه راه را اتخاذ خواهد کرد."

"احمد ترک "رهبر حزب جامعه دمکراتیک ترکیه هم گفت :تعطیل کردن احزاب از جمله حزبی که با حداکثر آرای مردمی وارد مجلس شده درمجامع دمکراتیک غیر قابل پذیرش است .

انجمن بازرگانان و صاحبان صنایع ترکیه  نیز از رای دادگاه عالی مبنی بر عدم انحلال حزب عدالت و توسعه استقبال کرد.

به گزارش تلویزیون تی آر تی ترکیه ، انجمن بازرگانان و صاحبان صنایع ترکیه با صدور بیانیه ای، رای دادگاه عالی این کشور را درباره پرونده حزب عدالت و توسعه نشان دهنده بلوغ دمکراسی ترکیه توصیف کرد.

این انجمن تاکید کرد: به رغم تحولات اخیر افزایش تنش و قطب بندیهای اجتماعی که زمینه را برای مناقشه سیاسی در ترکیه فراهم می کرد، دمکراسی ترکیه این آزمون را با موفقیت پشت سر گذاشت.

انجمن بازرگانان و صاحبان صنایع در عین حال از همه احزاب سیاسی ترکیه خواست  "با توجه به این واقعیت که نظام جمهوری ترکیه نظامی لائیک ، دمکراتیک و مبتنی بر موازین حقوقی است برنامه ها و فعالیتهای سیاسی خود را ادامه دهند."

 این انجمن همچنین تلاش برای تغییر قانون اساسی ترکیه را به منظور سرعت گرفتن روند عضویت این کشور در اتحادیه اروپا ضروری دانست.

از سوی دیگر، "دنیز بایکال" رهبر حزب جمهوریخواه خلق و از مخالفان حزب عدالت و توسعه در اولین واکنش به رای دادگاه گفت: تبدیل شدن حزب عدالت وتوسعه به کانون فعالیتهای ضد لائیک از سوی دادگاه تائید شده است .

بایکال افزود : بحران موجود حل نشده بلکه دادگاه قانون اساسی این بحران را به معرض دید گذاشته است.
رهبر حزب مخالف دولت ترکیه ابراز امیدواری کرد این رای درس عبرتی برای حزب عدالت وتوسعه باشد.

"دولت باغچه لی" رهبر حزب حرکت ملی گرای ترکیه نیز ضمن استقبال از رای دادگاه , حزب عدالت وتوسعه را به گرفتن درس عبرت از این رای دعوت کرد .

مصطفی اوزیوریک که نماینده حزب جمهوریخواه یعنی اصلی ترین حزب مخالف در ترکیه است، هم گفت: اکثر قضات دادگاه تشخیص دادند که حزب عدالت و توسعه به مرکز فعالیتهای ضد لائیک تبدیل شده است، امیدوارم این حزب بعد از این حکم، فعالیت خود را به گونه ای که سازگار با اصول لائیک باشد از سر بگیرد.

ژنرال "یاشار بیوک آنیت" رییس ستاد ارتش ترکیه ضمن طفره رفتن از اظهار نظر در مورد رای دادگاه گفت : حساسیت های ارتش به عنوان پاسدار ارزشهای نظام لائیک برکسی پوشیده نیست .

استقبال جهانی از رای دادگاه

"خاویر سولانا" مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا چهارشنبه شب از تصمیم دادگاه قانون اساسی ترکیه مبنی بر مخالفت با انحلال حزب عدالت و توسعه استقبال کرد.

به گزارش خبرگزاری فرانسه از بروکسل، سولانا  رای دادگاه را موجب خرسندی دانست و ابراز امیدواری کرد که این تصمیم ثبات سیاسی را به ترکیه به بازگرداند.

"کریستینا گالاچ" سخنگوی سولانا گفت:" حکم صادر شده مثبت است، ترکیه دچار تنش شده است و امیدواریم که تصمیم دادگاه منجر به بازگشت ثبات سیاسی به این کشور شود."

دولت آمریکا نیز امروز پنجشنبه پس از اعلام تصمیم دادگاه قانون اساسی ترکیه در مخالفت با انحلال حزب عدالت و توسعه، از اعتماد خود به برقراری دموکراسی در این کشور سخن گفت.

به گزارش خبرگزاری فرانسه از واشنگتن، "شان مک کورمک" سخنگوی وزارت خارجه آمریکا به خبرنگاران گفت: "ما به ترکیه و مردم این کشور و همچنین به دموکراسی آن اعتماد پیدا کردیم و به همکاری خود با دولت ترکیه ادامه خواهیم داد."

واشنگتن ، در همین راستا ترکیه را تشویق کرد که از این فرصت برای از سرگیری مذاکرات خود در پیوستن به اتحادیه اروپا استفاده کند.

اولی رن کمیسر امور توسعه اتحادیه اروپا با ابراز خشنودی از تصمیم دادگاه عالی ترکیه ، دولت اردوغان را به ادامه روند اصلاحات فراخواند.

دیوید میلیبند وزیر امور خارجه انگلیس تاکید کرد : رای دادگاه قانون اساسی ترکیه نشان داد که این کشور می تواند روند دمکراتیک تری را ادامه دهد.

آندره دوف رییس اروپایی کمیسیون مشترک پارلمانی ترکیه واتحادیه اروپا ، رای دادگاه عالی ترکیه را شکستی برای مخالفان ترکیه در اتحادیه اروپا و مخالفان دمکراسی در این کشور توصیف کرد.

وی گفت : مسلمانان جهان شاهد این موضوع خواهند بود که اسلام و دمکراسی می تواند در کنار یکدیگر همزیستی داشته باشد.

ریا اومن رویژتن گزارشگر امورترکیه در پارلمان اروپا تاکید کرد : رای دادگاه قانون اساسی ترکیه درباره حزب عدالت و توسعه به نگرانیهای موجود در ترکیه و اتحادیه اروپا پایان داد.

وی توصیه کرد ، با مشارکت تمام احزاب سیاسی ، انجمنها وسازمانهای غیر دولتی و تمام اقشار جامعه ترکیه قانون اساسی جدیدی برای این کشور تدوین شود.

گراهام واتسون رییس فراکسیون لیبرالها در پارلمان اروپا گفت : تعطیل نشدن حزب عدالت و توسعه نشانه آن است که ترکیه در مسیر تبدیل شدن به یک دمکراسی پیشرفته راه خود را ادامه می دهد.

وی ابراز امیدواری کرد رای اخیر دادگاه عالی ترکیه موجب تسریع روند مذاکرات نهایی ترکیه و اتحادیه اروپا شود.
لوک واندن بروک گزارشگر امور ترکیه در پارلمان اروپا با ابراز خشنودی از تعطیل نشدن حزب عدالت و توسعه گفت : دولت ترکیه باید بدون اتلاف وقت تلاشها برای تدوین و تصویب قانون اساسی دمکراتیک تر را آغاز کند.

بهبود شاخص بورس

رای دادگاه در باره تداوم حیات حزب حاکم عدالت و توسعه در ترکیه موجب شد شاخص بازار بورس سهام استانبول دیروز جهش 5.59 درصدی داشته باشد. صبح امروز نیز تا ساعت ساعت ده و سی دقیقه شاخص این بازار 4.51 درصد افزایش یافت.

به گزارش واحد مرکزی خبر، رای دادگاه قانون اساسی همچنین کاهش بهره های بانکی و نرخ انواع ارز در بازار ترکیه را به همراه داشت و نرخ دلار به پائین ترین حد خود در سالهای اخیر یعنی به 1.160 لیر و یورو به 1.815 لیر کاهش یافت. 

در پی خودداری دادگاه قانون اساسی ترکیه از ممنوع اعلام کردن حزب عدالت و توسعه ، حزب حاکم این کشور ،شبکه خبری یورونیوز در گزارشی ضمن تشریح سابقه سیاسی و اقدامات این حزب خاطر نشان کرد: از وقتی که حزب عدالت و توسعه در ترکیه به قدرت رسیده، همواره در کانون مناقشات و بحث های جنجال برانگیز مدافعان نظام لائیک بوده است.

این حزب در انتخابات پارلمانی سال 2002 پیروز شد اما در آن زمان رهبر اصلی آن یعنی رجب طیب اردوغان مجبور شد از سمت نخست وزیری صرف نظر کند و جای خود را به دست راست خویش یعنی عبدالله گل بدهد.

علت این امر، آن بود که اردوغان چهار سال قبل به دلیل قرائت یک شعر در یک گردهمایی سیاسی که آن را نشانه مخالفت وی با نظام لاییک تفسیر کرده بودند، به مدت چهار ماه زندان و پنج سال از فعالیتهای دولتی ممنوع شده بود.

اندکی بعد، با تغییر قانون، اردوغان توانست هدایت دولت را بر عهده گیرد. اردوغان پس از بدست گرفتن سمت نخست وزیری ترکیه ، سیاست طرفداری از اتحادیه اروپا را در پیش گرفت و اعلام کرد عضویت ترکیه در اتحادیه اروپا، یکی از اولویت های اصلی وی در طول دوران نخست وزیری است و در همین راستا، روند اجرای برخی اصلاحات را اغاز کرد .

او سال گذشته پس از اختلاف نظر میان حزبش و احزب لاییک بر سر انتخاب رییس جمهوری درخواست برگزاری انتخابات زودهنگام پارلمانی را داد که در نتیجه آن، حزب عدالت و توسعه با قدرت به پیروزی دست یافت و "عبدالله گل" عضو برجسته آن لباس ریاست جمهوری پوشید.

به گزارش یورونیوز، اردوغان اقداماتی را در طول دوران نخست وزیری انجام داد که در نهایت به درخواست برای منع فعالیت سیاسی حزب عدالت و توسعه منجر شد.

یکی از این اقدامات جنجالی، تصویب قانونی بود که اختیارات مدارس مذهبی را افزایش داد .به موجب این قانون ،مدارس مذهبی اجازه یافتند برای فارغ التحصیلان ، نظام آموزشی سنتی معادل دانشگاهی پیدا کنند.

یکی دیگر از اقدامات جنجال برانگیز حزب عدالت و توسعه ترکیه تلاش برای تصویب قانونی بود که به زنان اجازه می داد در دانشکده ها و دانشگاههای کشور حجاب اسلامی داشته باشند.

تلاش حزب عدالت و توسعه ترکیه برای تصویب این طرح، خشم شدید اقشار لاییک و به ویژه ارتش این کشور را برانگیخت و در نهایت، دادگاه قانون اساسی ترکیه این طرح را با استناد به اینکه با نظام لاییک کشور در تضاد است،‌ رد کرد.

شبکه خبری یورونیوز در ادامه تحلیل خود درباره اوضاع سیاسی و اجتماعی ترکیه به زندگی شخصی عبدالله گل و رجب طیب اردوغان اشاره کرد که این امر نیز جنجال هایی را در این کشور در پی داشته است زیرا همسران این دو سیاستمدار حتی در مراسم رسمی نیز محجبه هستند .

مدافعان نظام لائیک محجبه بودن همسران نخست وزیر و رئیس جمهوری ترکیه را تهدید و چالشی برای نظام لائیک می دانند زیرا از سال 1925 تاکنون هیچکدام از همسران روسای جمهوری و نخست وزیران ترکیه حجاب اسلامی نداشته اند.

اردوغان اعلام کرده است که او یک دموکرات مسلمان است همان طور که در کشورهای اروپایی نیز بسیاری از سیاستمداران دموکرات مسیحی هستند. وی با این استدلال ، اتهامات وارد شده به خود مبنی براینکه کشمکش او با افراد لائیک در کشورش در واقع کشمکش بین ترکیه محافظه کار و علاقمند به ارزش ها و سنت های گذشته در مقابل ترکیه در حال مدرن شدن است، رد می کند.

شبکه تلویزیونی الجزیره نیز گزارش داد: حکم  دادگاه قانون اساسی به ماهها بلاتکلیفی و بی ثباتی سیاسی در ترکیه پایان داد و بر بازارهای مالی این کشور تاثیر گذاشت.

بنا بر این گزارش، انحلال حزب عدالت و توسعه که به شیوه ای دموکراتیک به قدرت رسیده است ممکن بود منجر به توقف اصلاحات اقتصادی و سیاسی شود که اجرای انها برای پیوستن ترکیه به اتحادیه اروپا ضروری است.

این شبکه یادآور شد: دولت اردوغان با نهادهای لائیک ترکیه که شامل دستگاه قضایی و ارتش می شود در خصوص نقش دین در کشور اختلاف دیرینه دارد. منتقدان می گویند شکایت علیه حزب عدالت و توسعه، کودتای قضایی علیه این حزب بود که به طور دموکراتیک انتخاب شده است.

مجله تایم چاپ لندن هم در نسخه اینترنتی خود نوشت: به دنبال صادر شدن رای دادگاه قانون اساسی ترکیه و دور شدن حزب عدالت و توسعه از خطر بسته شدن، این کشور از استانه اشوبی سیاسی بازگشت و چالشها به پایان رسید.

این نشریه افزود: تصمیم دادگاه به ماه ها تردید پایان داد و راه را برای پیگیری خواست های بین المللی ترکیه یک بار دیگر گشود زیرا  صدور رای بسته شدن حزبی که در انتخابات سال گذشته از حمایتی حدودا پنجاه درصدی برخوردار بود، به آرزوهای ترکیه برای عضویت به اتحادیه اروپا آسیب می زد.

جام جم آنلاین