با سلب اختیار از کارگروههای اشتغال و مسکن استانها
پرداخت وام مجددا به هیات مدیره بانکها تفویض شد
گروه اقتصاد: رئیس کل بانک مرکزی از منتفی شدن «قانونی» مصوبه مجمع عمومی بانکها مبنی بر پرداخت تمامی وامها در کارگروه اشتغال و مسکن استانها خبر داد.
طهماسب مظاهری در گفتگو با مهر با تاکید بر اینکه پرداخت تسهیلات از ابتدا به عهده هیات مدیره بانکها بوده و هماکنون نیز چنین است، تصریح کرد: مصوبه مجمع عمومی بانکها با ابلاغ کامل بسته سیاستی نظارتی شبکه بانکی توسط بانک مرکزی به طور قانونی منتفی شد.
کد خبر: ۱۹۱۴۳۸
وی تصریح کرد: مجمع عمومی بانکها، سیاستهای کلی بانکی را ابلاغ نمیکند و در همان زمان که این مصوبه به تصویب هیات مدیره رسید، من با ارسال نامهای اعلام کردم که این کار صحیح نیست.
مظاهری خاطرنشان کرد: با ابلاغ کامل بسته سیاستی نظارتی بانک مرکزی در روز پنجشنبه به بانکها، تکلیف بانکها مشخص است.
وی همچنین به مدت زمان 4 ماهه برای نهایی شدن بسته بانک مرکزی اشاره کرد و گفت: بانک مرکزی نظارت سخت و دقیقی را در اجرای این بسته اعمال خواهد کرد.
رئیس کل بانک مرکزی خاطرنشان کرد: با ابلاغ بسته بانک مرکزی کارها تمام نمیشود، بلکه اجرای مفاد بسته به طور دقیق تری باید انجام شود.
در اردیبهشت امسال مجمع عمومی بانکها در جلسهای تصویب کرد که پرداخت تمامی وامها از ابتدای خرداد 87 در کارگروه اشتغال و مسکن استانها انجام شود. در پی این مصوبه، رئیس کل بانک مرکزی با ارسال نامهای به مدیران عامل بانکها مخالفت خود را با مصوبه مجمع عمومی بانکها مبنی بر پرداخت تمامی وامها از اول خرداد در کارگروه اشتغال و مسکن استانها اعلام کرده و خواستار عدم اجرای این بند مصوبه شده بود.
همچنین طهماسب مظاهری طی آن، بندهای 1 و 7 مصوبه مجمع عمومی بانکها درخصوص تبیین مراحل و محدودیتهای عملیاتی برای اعطای تسهیلات و نیز اخذ تعهد از مشتریان تسهیلات و درج نام برخی مشتریان در فهرست سیاه محرومیت 5 سال از اعطای تسهیلات را غیرقابل اجرا اعلام کرده بود.
براساس اساسنامه مجمع عمومی بانکها وزیر بازرگانی، وزیر مسکن و شهرسازی، وزیر صنایع و معادن، وزیر جهاد کشاورزی، وزیر تعاون، وزیرامور اقتصادی و دارایی و معاون برنامهریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری اعضای مجمع عمومی بانکها را تشکیل میدهند و ریاست مجمع به عهده وزیر امور اقتصادی و دارایی است.