بورقانی :با اجازه مافوق پرداخت کردم

دومین جلسه دادگاه رسیدگی به متهمان پرونده موسسه نظرسنجی «آینده» روز گذشته در شعبه 1410 دادگاه عمومی تهران برگزار شد.

کد خبر: ۱۹۰۲۳

به گزارش ایرنا، در این جلسه به پرونده احمد بورقانی معاون اسبق وزیر ارشاد و مهدی عباسی ، سردبیر گروه سیاسی خبرگزاری جمهوری اسلامی رسیدگی شد.قاضی مرتضوی در ابتدای جلسه دادگاه گفت : وکلای مدافع متهمانی که در این پرونده بازداشت هستند، هیچ محدودیتی در ملاقات با موکلشان نداشتند. در ادامه جلسه ، حاجی مشهدی ، وکیل مدافع بهروز گرانپایه آخرین دفاع از موکل خود را مطرح کرد. وکیل گرانپایه گفت : صرفنظر از این که موکلم معتقد است نتایج نظرسنجی درخصوص نظر شهروندان جمهوری اسلامی راجع به ضرورت یا عدم ضرورت رابطه با امریکا آن چیزی نیست که در نشریات به چاپ رسیده ، اما نظر شهروندان درخصوص جواز رابطه با امریکا یا عدم ضرورت چنین ارتباطی به خودی خود نه ارزش است و نه واجد جنبه مجرمانه . حاجی مشهدی درخصوص موضوع دخل و تصرف در اموال دولتی گفت : موکل من در فروردین 77 بنا به دعوت بورقانی ، معاون وقت وزیر ارشاد و براساس حکم مهاجرانی ، وزیر وقت به عنوان رئیس مرکز ملی مطالعات و سنجش افکار عمومی منصوب شد. وی با تاکید بر این که این مرکز به شکل خصوصی کار می کرد، افزود: اولین کار نظرسنجی موکلم با همین نام موسسه ملی پژوهش افکار عمومی صورت گرفت . وی گفت : هزینه های این نظرسنجی و موارد دیگر همچون حقوق ماههای اردیبهشت و شهریور توسط آقای بورقانی پرداخت شد. وکیل مدافع متهم ردیف اول افزود: بنابراین هم تلقی موکل و هم تصور و نحوه اقدام آقای بورقانی و هماهنگی های عمومی دولت بر این است که موسسه ملی پژوهش افکار عمومی نهاد و تشکیلات دولتی متعلق به ارشاد و معاونت مطبوعاتی و جایگزین مرکز ملی مطالعات و سنجش افکار است . او در ادامه اظهار کرد: در شهریور سال 77، موضوع هویت حقوقی موسسه مطرح و اشتباه و خطا دقیقا از همین مقطع شروع شد. حاجی مشهدی گفت : متاسفانه روال منطقی و قانونی برای ثبت موسسه مذکور صورت نگرفت ، بلکه به پیشنهاد مشاور حقوقی آقای بورقانی ، از امکان موسسه فرهنگی رسانه که موسسه ای ثبت شده بود، استفاده شد. وی درخصوص واریز مبلغ 200میلیون ریال به حساب مشترک گرانپایه و رضایی (عضو دیگر هیات مدیره) گفت : در چنین مواردی قاعدتا مسوولیت با مقام مافوق و پرداخت کننده است . حاجی مشهدی در خصوص اتهام ارتباط با اتباع بیگانه و انجام نظرسنجی به درخواست دبیر اول سفارت یکی از کشورهای بیگانه گفت : اشتباه موکل در این میان مکتوب و رسمی نکردن موضوع با وزارت خارجه و اعتماد به فرهنگ شفاهی بوده است ، ضمن این که گرانپایه درباره تحویل گزارش های نظرسنجی کتبا از آقای امین زاده درخواست کرد که متاسفانه ایشان فقط به صورت دست نویس و شفاهی به موکل پاسخ داده و قطعا اگر منعی اعلام می شد، موکل از تحویل گزارش به سفارت موردنظر امتناع می کرد. حاجی مشهدی درباره اتهام دیگر گرانپایه درخصوص اعمال فشار بین المللی از طریق گنجانده شدن شرایط برخی کشورهای خارجی برای بهبود و گسترش روابط باایران در پرسشنامه نظرسنجی روابط خارجی ایران گفت : علی القاعده رئیس محترم کمیسیون امنیت و سیاست خارجی مجلس باید پاسخگو باشد؛ زیرا اولا موکل در مقطع انجام نظرسنجی ، پرسشنامه مذکور را از نظر نگذرانده بود و اساسا مرکز پژوهش های مجلس ، تهیه کننده پرسشنامه بوده است . وی افزود: آقای میردامادی سفارش دهنده انجام نظرسنجی مذکور بوده و قطعا باید به تایید او رسیده باشد. او درخصوص حضور عناصر گروهکی در موسسه گفت : موکل در این خصوص مسوولیتی نداشته و همچنین مسوولیت گزینشی افراد نیز به عهده وی نبوده است . وی افزود: تصمیم گیری برای انتشار نتایج نظرسنجی ها نیز به عهده سفارش دهنده بوده است . در ادامه جلسه ، تشکری ، نماینده مدعی العموم با اشاره به این که از ذکر حدود 50صفحه از گردش کار پرونده در خصوص موارد اتهامی متهم ردیف سوم ، آقای احمد بورقانی خودداری می کند، موارد اتهامی وی را به این شرح قرائت کرد:
الف - دخل و تصرف غیر مجاز در اموال دولت و تضییع اموال و وجوه بیت المال.
ب - معاونت در جعل آرم و عنوان دولت و وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی برای موسسه فاقد پروانه و اساسنامه موسوم به ملی پژوهش افکار عمومی.
تشکری در خصوص بند (الف) موارد اتهامی افزود: بر اساس اسناد و مدارک موجود در پرونده و اقاریر متهم و بررسی کارشناس رسمی دادگستری ، مشخص شد متهم احمد بورقانی در دوران حضور خود به عنوان معاون مطبوعاتی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی نسبت به دخل و تصرف غیر مجاز در اموال دولت و تضییع اموال و وجوه بیت المال اقدام و به صورت غیر قانونی اموال دولت را به حساب آقای بهروز گرانپایه واریز کرده است . نماینده مدعی العموم در ادامه قرائت ادعانامه خود علیه بورقانی ، علاوه بر 20میلیون تومان کمک غیرقانونی ، به تخصیص یک ساختمان چند هزار مربعی به ارزش دهها میلیارد ریال به موسسه تحت مدیریت گرانپایه اشاره کرد. در ادامه جلسه ، احمد بورقانی در دفاع از خود با ذکر این که به پیشنهاد وی و حکم مهاجرانی ، گرانپایه به ریاست مرکز ملی مطالعات و سنجش افکار عمومی منصوب شده است ، گفت : با شکایت مدیر قبلی این موسسه سرانجام وزارت ارشاد پذیرفت که تشکیلات غیردولتی است . وی افزود: 20میلیون تومان وجه پرداختی به این موسسه از بودجه وزارت ارشاد نبوده ، بلکه آن را از بودجه موسسه نشرآوران (که از موسسات کمک بگیر وزارت ارشاد بود) پرداخت کرده است . بورقانی در پاسخ قاضی مرتضوی که از وی خواست مجوز اعطای کمک را تسلیم دادگاه کند، گفت : اگر پرداخت مشکل داشته باشد، ذی حسابی وزارت ارشاد جلوی کار را می گیرد. قاضی مرتضوی گفت : سازمان بازرسی کل کشور از این مساله ایراد گرفته و اعلام جرم کرده است . بورقانی پاسخ داد: برای این کار از مهاجرانی ، وزیر وقت مجوز گرفتم و مدارک آن را تقدیم دادگاه کرده ام . قاضی مرتضوی گفت : تمامی دلایل شما با یکدیگر متضاد است ، اگر وجه شخصی بود، مجوز وزیر نیاز نداشت و اگر دولتی بود، پس چرا می گویید از دولت منتزع شده بود. بورقانی پاسخ داد: شما محدوده جرم را تعیین کنید تا من در همان محدوده پاسخ دهم . در ادامه جلسه دادگاه قاضی مرتضوی در پاسخ به اعتراض وکیل متهم گفت : اگر وجه را به موسسه رسانه داده اید، باید به حساب آن می ریختید و اگر وجه را به گرانپایه داده اید، وی در آن زمان سمتی نداشته است ، ضمن این که آقای بورقانی ذیل درخواست گرانپایه نوشته است از محل مطالبات معاونت مطبوعاتی از موسسه نشرآوران اقدام شود که معلوم می شود وجه دولتی است . بورقانی خطاب به قاضی گفت : من به بخشهای مختلف مساله پاسخ دادم و اگر شما معتقدید دولتی بوده ، وزیر مجوز داده است و اگر معتقدید خصوصی بوده ، از محل کمکهای نشرآوران پرداخت شده است . همچنین درخصوص اتهام معاونت در سوءاستفاده موسسه نظرسنجی از آرم وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی گفت : من هیچ مجوز کتبی و یا شفاهی نداده ام که موسسه از آرم وزارت ارشاد استفاده کند. سپس حسین آبادی ، وکیل بورقانی نیز به دفاع از موکل خود پرداخت . در ادامه دادگاه ، تشکری نماینده مدعی العموم به قرائت متن ادعانامه تنظیمی علیه متهم ردیف پنجم پرونده وحید سینایی به اتهام جعل اسناد به منظور تشویش اذهان عمومی پرداخت . در ادامه جلسه وحید سینایی و وکیل مدافع وی به دفاع در برابر اتهامات پرداختند. همچنین در ادامه جلسه دادگاه تشکری نماینده مدعی العموم به ذکر موارد اتهامی متهم ردیف ششم مهدی عباسی راد دبیر سرویس سیاسی خبرگزاری جمهوری اسلامی ایران مبنی بر انتشار غیرقانونی نتایج نظرسنجی جعلی به منظور تشویش اذهان عمومی و اقدام علیه سیاست خارجی کشور پرداخت و گفت : عباسی راد در این خصوص دلیل انتشار خبر فوق در تلکس عادی را اشکال نرم افزاری سیستم خبرگزاری دانسته است . عباسی راد نیز در ادامه در دفاع از خود، انتشار خبر مذکور را یک خطای فنی و انسانی دانست و از دادگاه خواست تا وی را تبرئه کند. در ادامه جلسه وکیل وی نیز به دفاع از موکلش پرداخت و پس از آن قاضی مرتضوی ختم جلسه را اعلام کرد.
تکذیب یک شایعه از سوی گرانپایه

بهروز گرانپایه روز دوشنبه در گفت و گو با خبرنگاران ، تزریق داروی روانی به وی در زندان را رد کرد و آن را بی اساس دانست .