نادران در نامه ای به رازینی:

تصمیمات‌ وزارت‌ اقتصاد از 28 تیر غیرقانونی است

نماینده مردم تهران در مجلس در نامه‌ای به رئیس دیوان عدالت اداری تاکید کرد که کلیه مکاتبات و تصمیمات وزارت اقتصاد و دارایی از امروز 28 تیر غیرقانونی و کان‌لم یکن تلقی می‌شود.
کد خبر: ۱۸۹۰۱۶
به گزارش خبرگزاری فارس، الیاس نادران عضو فراکسیون اکثریت مجلس شورای اسلامی در نامه‌ای به علی رازینی رئیس دیوان عدالت اداری از وی خواست تا به وزارتخانه اقتصاد و دارایی ابلاغ کند که از روز 28 تیرماه هیچ کس حق امضاء، مکاتبه و مذاکره در وزارت اقتصاد و دارایی ندارد و کلیه تصمیمات در این حوزه از آن پس غیرقانونی و کان‌لم‌یکن تلقی می‌گردد.

نادران در این نامه خطاب به رازینی آورده است: مستحضرید که آغاز به کار سرپرستی وزارت امور اقتصادی و دارایی توسط جناب آقای دکتر صمصامی 28 فروردین ماه امسال می‌باشد و مطابق نص صریح اصل 135 قانون اساسی «رئیس‌جمهور می‌تواند برای وزارتخانه‌هایی که وزیر ندارند حداکثر برای مدت سه ماه سرپرست تعیین نماید» و نظر تفسیری شورای محترم نگهبان بر این است که این مدت برای کل دوره سرپرستی یک وزارتخانه است و اگر احیانا وزیر پیشنهادی رای نیاورد این دوره سه ماهه سرپرستی قابل تکرار و تداوم نیست.

وی این نامه تصریح کرد: با توجه به موارد فوق انتظار دارد ابلاغ فرمایید که احدی به عنوان وزارتخانه مذکور بعد از 28 تیر حق امضا، مکاتبه و مذاکره ندارد و کلیه تصمیمات در این حوزه از آن پس غیرقانونی و کان‌لم‌یکن تلقی می‌گردد.
رونوشت این نامه به رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام ، دبیر شورای نگهبان، رئیس مجلس شورای اسلامی و رئیس کمیسیون اصل نود مجلس ارسال شده است.

در عین حال،حمیدرضا حاجی‌بابایی نماینده همدان و عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی در گفتگو با خبرنگار امور مجلس خبرگزاری فارس، با بیان اینکه امروز 28 تیر دوره سه ماهه سرپرستی صمصامی در وزارت اقتصاد و دارایی به پایان رسیده، گفت: مطابق اصل 135 قانون اساسی دوره سرپرستی یک نفر در وزارتخانه سه ماه است و دوره سه ماهه آقای صمصامی سرپرست وزارت اقتصاد و دارایی امروز به پایان رسیده است.

وی افزود: هنوز فردی از سوی رئیس جمهور به عنوان کاندیدای تصدی وزارت اقتصاد و دارایی به مجلس شورای اسلامی برای گرفتن رای اعتماد از مجلس، معرفی نشد.

عضو هیئت رئیسه مجلس تاکید کرد: رئیس جمهور می‌بایستی قبل از اتمام سه ماه فردی را برای تصدی مسئولیت وزارت اقتصاد و دارایی به مجلس معرفی می‌کرد و همچنین مطابق آئین نامه مجلس، نمایندگان باید یک هفته فرصت داشته باشند تا صلاحیت وزیر پیشنهادی را بررسی کنند و بعد رسیدگی به صلاحیت آن فرد در دستور کار مجلس قرار گیرد.

حاجی‌ بابایی گفت: همچنین باید توجه می‌شد که ممکن است فرد معرفی شده به مجلس رای نیاورد بنابراین باید مدت لازم برای معرفی فرد دوم نیز در این سه ماه در نظر گرفته می‌شد.

وی افزود: درحال حاضر نحوه اداره وزارت اقتصاد و دارایی با نظر شورای نگهبان خواهد بود.
newsQrCode
ارسال نظرات در انتظار بررسی: ۰ انتشار یافته: ۰

نیازمندی ها