ملاحظات پیوستن به سازمان تجارت جهانی

صنعت ایران با وجود نقش محوری در اقتصاد ملی هنوز با چالشهایی روبه رو است که از دیدگاه مدیریتی چندان موجه به نظر نمی رسد. چرا که با گذشت نزدیک به نیم قرن

کد خبر: ۱۸۸۴۹

از رویکرد صنعتی ایران ، انتظار می رود چنین مسائلی فراروی این بخش مهم اقتصادی نباشد. بسیاری بر این باورند که تمام مشکلات و چالشهای صنعتی ایران به دولتی بودن اقتصاد کشور برمی گردد. اگر چه این نظریه را به طور مطلق نمی توان پذیرفت یا رد کرد؛ اما مهمترین ویژگی اقتصادی ایران را می توان دولتی بودن آن نامید. تعادل در رشد بخشهای مختلف اقتصادی ، برای رسیدن به توسعه متوازن ، مستلزم ایجاد توازن میان عرضه و تقاضا در تمام بخشهاست . در این راستا، بیشتر اقتصاددانان قطع نظر از مکتب فکری خود، بر این نکته اتفاق نظر دارند که برای غلبه بر تنگناهای موجود در کشورهای در حال توسعه ، مداخله دولت در فعالیت های اقتصادی ضرورت دارد. اهمیت دخالت دولت از آنجا ناشی می شود که در این گونه کشورها، معضلات و مشکلات ، چنان پیچیده و وسیع است که نمی توان راه حل فائق آمدن بر این مشکلات را به عهده مکانیزم قیمتها و بازار آزاد گذاشت تا دولت به عنوان یک ناظر بی طرف عمل کند. ابزارهای مداخله دولت ، سیاست های پولی و مالی است که به روشهای کنترل فیزیکی مستقیم و یا غیرمستقیم صورت می گیرد و این ابزارها عامل بالقوه مثبتی است در جهت تعدیل نابرابری های اقتصادی عمیق و ناهنجاری های اجتماعی در کشورهای در حال توسعه . در کل ، کمتر اقتصاددانی با این سطح دخالت دولت مخالف است . آنچه که کارشناسان برای کشوری مثل ایران تهدیدکننده اقتصاد و صنعت می دانند، دخالت دادن سیاست در امور اقتصادی است . به عبارت دیگر اقتصاددانان ایرانی همواره سیاسی شدن اقتصاد کشور را به عنوان اقتصاد دولتی مورد انتقاد قرار داده اند. علاوه بر موضوع مذکور، صنعت کشور در حال حاضر با چالشهایی روبه روست که ذیلا به برخی از آنها اشاره می شود:
1- استراتژی : ازجمله فصلهای مشترک کارشناسان و مسوولان صنعتی و اقتصادی ایران ، نبود یک استراتژی جامع و مانع در صنعت کشور است . این موضوع آنقدر اهمیت داشته که طی سالهای اخیر وزیر صنایع و معادن کمیته ای را به مسوولیت دکتر نیلی برای تدوین استراتژی صنعتی ایران مامور کرده است . اگر گزارش نهایی این کمیته پیش از برنامه چهارم توسعه اقتصادی دولت فراهم شود، مهمترین اتفاق برنامه ای صنعت در سالهای اخیر را شاهد خواهیم بود.
2- نوسازی صنایع : هرچند نوسازی صنایع به دلیل فرسودگی ماشین آلات نساجی و واردات محصولات نساجی به منظور بهسازی و ارتقای سطح کیفی تولید و رقابت پذیری صنعت نساجی پیشنهاد شد؛ اما در نهایت در قالب لایحه ای در دولت به تصویب رسید. در لایحه نوسازی صنایع استفاده از منابع ارزی و بودجه ای اختصاصی برای نوسازی تجهیزات و ماشین آلات صنایع فرسوده و نیمه فرسوده پیش بینی شده است ؛ البته در این لایحه دیدگاه های نرم افزاری مبتنی بر تقویت بدنه کارشناسی و آموزش نیروی انسانی صنایع نیز مورد توجه واقع شده است . در صورت اجرای این لایحه می توان به آینده صنایع مهم امید بیشتری داشت . چرا که به روزسازی و بهسازی فناوری کارخانجات ازجمله کلیدی ترین راههای ورود به عرصه رقابت است.
3- خصوصی سازی : هنوز سرنوشت لایحه خصوصی سازی بدرستی مشخص نیست . سیر خصوصی سازی طی 2دهه اخیر چندان رضایت بخش نبوده است . به نظر می رسد دولت تاکنون در این زمینه به جمع بندی نهایی نرسیده است ، خصوصی سازی پس از انقلاب از برنامه اول توسعه شروع شد و تاکنون ، که در سال پایانی برنامه سوم هستیم ، طبق برآوردها حجم شرکتهای دولتی بیشتر شده است و خصوصی سازی به مفهوم واقعی کلمه چندان مشاهده نشده است . هرچند در این مورد ملاحظات مهم حکومتی همچون منافع ملی و بهینه سازی مدیریت واحدهای واگذار شده نادیده انگاشته نمی شود؛ اما دولت ، مجلس و سایر نهادهای تصمیم گیرنده در عرصه صنعت نیز هنوز موفق به نهایی کردن نظرات خود نشده اند. قراین و شواهد نیز نشان می دهد که لایحه خصوصی سازی به حداقل های ممکن بسنده خواهد کرد.
4- واردات :اگرچه مساله واردات بویژه در سالهای پس از انقلاب با سیاست خودکفایی (در گذشته) و رقابت پذیری (در حال حاضر) مغایر قلمداد شده است ، اما نمایندگان مجلس طی آبان و آذرماه امسال با تصویب لایحه تجمیع عوارض ، تعرفه واردات را به 4درصد کاهش دادند. این در حالی است که تعرفه ها در وضعیت کنونی از 25تا 30درصد کمتر نیست و در برخی بخشها همچون خودرو تعرفه های بازرگانی به گونه ای تنظیم شده که عملا و مطلقا مانع از واردات بوده است . اگرچه وزیر اقتصاد و وزیر صنایع و معادن با تجمیع عوارض موافق بودند؛ اما با تغییر تعرفه سود بازرگانی در این لایحه بشدت مخالفت کردند. اسحاق جهانگیری ، وزیر صنایع و معادن به هنگام تصویب این لایحه در مجلس گفت : با تصویب لایحه تجمیع عوارض ، سرمایه گذاری و تولید و استفاده از ماشین آلات روز کاهش می یابد و نمایندگان از من پرسش خواهند کرد که چرا سرمایه گذاری و تولید کاهش یافته است ؛ کسانی که از قانون خودرو استفاده می کنند، آن را به دقت نخوانده اند و با مستثنا نشدن خودرو در این لایحه تجمیع عوارض ، وضعیت صنعت خودرو مانند بسیاری از صنایع بحرانی می شود. وی ادامه داد: کجای صنعت ما مانند آلمان است که خودروسازی ما باید مثل خودروسازی آلمان باشد. چرا خودروسازی ایران را با خودروسازی چین ، هند و مالزی مقایسه نمی کنید. در مالزی تعرفه واردات 360درصد و در چین 120درصد است . حال ما چگونه عوارض را از 95درصد به 4درصد کاهش دهیم؛ وی افزود: هدف دولت از ارائه لایحه تجمیع عوارض به مجلس ، کمک به بخش صنعت و معدن بوده است ؛ اما لایحه در مجلس به گونه ای تنظیم شده که خواست دولت را تامین نخواهد کرد. براساس قانون کنونی که مصوبه شورای انقلاب است ، ماشین آلات خارجی موردنیاز خط تولید در کشور از هرگونه عوارض و حقوق گمرکی معاف هستند، اما مجلس 4درصد عوارض برای آن تعیین کرده است که این امر با جهت گیری قانون برنامه سوم توسعه ، مغایر است . طهماسب مظاهری ، وزیر امور اقتصادی و دارایی نیز به عنوان نماینده دولت در مجلس اظهار داشت : با توجه به گستردگی صنعت خودرو و میزان اشتغالزایی آن ، دولت خواهان مستثنا شدن این صنعت از قانون تجمیع عوارض است . وی افزود: انتقادات مربوط به کیفیت خودروی ایران ، انتقادات بحقی است . اما نگاهی به صنعت خودروسازی در 10سال گذشته نشان می دهد، خودروهای تولیدی داخل از نظر کمیت و کیفیت نسبت به گذشته ، پیشرفت زیادی داشته اند. دولت معتقد است ، باید صنعت خودرو سیر تکاملی کنونی خود را طی کند تا در 5سال آینده بتوانیم صاحب صنعت خودرویی شویم که تولید آن با دنیا رقابت کند. پس از وزیران ، انجمن خودروسازان ، انجمن قطعه سازان و به تدریج سایر صنایع همچون فولاد و لوازم خانگی نیز به جمع مخالفان لایحه عوارض پیوستند. واکنش های انجمن های صنفی صنایع بویژه خودروسازان به اندازه ای بود که گاهی از عرف معمول بسیار تندتر و حادتر می نمود؛ به طوری که انجمن خودروسازان خواهان رد این قانون از سوی شورای نگهبان شد و سندیکاهای کارگری تهدید به اعتصاب و تظاهرات کردند. حال با توجه به بحث مهم پیوستن به سازمان تجارت جهانی این لایحه محک بسیار خوبی بر آزمون میزان توانمندی بالقوه و بالفعل صنایع برای الحاق به آن سازمان محسوب می شود. باید در انتظار آینده ماند!