بودجه 5 میلیارد دلاری برای سرمایه درگردش واحدهای صنعتی

وزیر صنایع و معادن در خصوص علل افزایش نقدینگی گفت: عدم واریز سپرده قانونی بانک‌های تجاری نزد بانک مرکزی، رواج و توسعه چک‌پول‌های بدون پشتوانه، شرایط بین‌المللی مؤثر در اعمال تورم برای کشورهایی که از واردات زیادی برخوردار هستند و وجود مقدار زیادی از معوقات بازنگشته به بانک‌ها از مهم‌ترین دلایل افزایش نقدینگی است.

وی افزود: نقدینگی‌های سرگردان سوداگرانه به اقتصاد لطمه می‌زنند، در صورتی که اگر نقدینگی وارد تولید و سازندگی شود نه تنها تورم‌زا نیست، بلکه باعث کاهش تورم هم می‌شود.

محرابیان با اشاره به این‌که یکی از نگرانی‌های موجود گرفتن تسهیلات به نام تولید و هزینه آن در بخش‌های سوداگرانه است، گفت: بخش صنعت کشور مخالف این نظریه است چرا که در مرحله اول تورم را به تولید نسبت می‌دهند و دیگر این‌که از نقدینگی موجود بخش صنعت کاسته می‌شود چرا که میزان اعتبارات تسهیلات بخش صنعت مشخص و محدود است.

وی با بیان این‌که طبق اساسنامه حساب ذخیره‌ ارزی، برداشت از این حساب برای امور تولیدی در سرمایه‌گذاری ثابت هزینه‌ می‌شود، اظهار کرد:‌ براساس پیگیری‌های صورت گرفته اعطای تسهیلات 5 میلیارد دلاری به عنوان سرمایه در گردش برای واحدهای تولیدی تصویب شده است و آیین‌نامه اجرایی آن تا روز شنبه به سیستم بانکی ارسال می‌شود.

وی در تعریف استفاده از این تسهیلات گفت: این تسهیلات به صورت یکجا ارائه نمی‌شود و باید چرخشی باشد، طوری که می‌توانیم با 3 مرتبه چرخش در سال تا 15 میلیارد دلار امکان واردات مواد اولیه به صورت ارزی برای بخش تولیدی داشته باشیم.

وزیر صنایع و معادن در بیان چالش دوم بخش صنعت، با اشاره به مشکل تامین انرژی این بخش اظهار کرد: با توجه به این‌که در سال‌های گذشته برق صنایع از اولویت‌های پایینی برخوردار بود، جلسه‌ای با وزیر نیرو برگزار کردیم که در پی آن تصمیماتی برای مشکل خاموشی صنایع گرفته شد.

وی افزود: در این جلسه مصوب شد اولویت تامین برق با بخش صنعت باشد، صنایع حساسی مثل فولاد خوزستان کمترین میزان قطع برق داشته باشند، با صرفه‌جویی 10 درصدی، از خاموشی شهرک‌های صنعتی جلوگیری کنیم و این شهرک‌ها به جای خاموشی روزانه و خسارت‌های وارده بر صنعت یک روز را در هفته تعطیل کنند که به این طریق هم در مصرف برق صرفه‌جویی کرده باشیم و هم به بخش صنعت کشور آسیب وارد نشود.

وی افزود: در این جلسه تصمیم گرفتیم در بخش صنعت، نیروگاه برق 4 هزار مگاواتی احداث کنیم به همین منظور برای تامین اعتبارات نقدی آن توافق‌نامه‌ای با بانک توسعه صادرات امضا کردیم.

توافق بانکی‌ برای حل مشکلات تولیدکنندگان‌

در همین حال رئیس اتاق ایران با بیان این‌که باید مشکلات بانکی واحدهای تولیدی حل شود، گفت: توافقاتی با بانک مرکزی داشته‌ایم تا براساس آن سیاست‌های تخصیص اعتبار در جهت کمک به تولید قرار گیرد.

محمد نهاوندیان  تاکید کرد: در رویکرد جدید نظام باید ارتباط وزارت صنایع و بخش خصوصی ساماندهی شود و اتاق این آمادگی را دارد تا این ارتباط را نهادینه کند.