سهم50 درصدی ایران‌

نگاهی کوتاه در پستوی اسناد و بایگانی‌های وزارت امور خارجه ایران، اتحاد شوروی سابق، بریتانیا و فرانسه به وضوح گویای سهم مشاع، مشترک و مساوی 2 کشور ساحلی ایران و شوروی سابق بوده است. این پشتوانه حقوقی ایران، در حالی با سکوت و انفعال دیگر کشورهای ساحلی همراه شده که بیلان تجاری و بازرگانی سفره مشترک خزری، حکایت از کاهش فزاینده سهم بهره‌برداری ایران در طول یک دهه گذشته دارد.

از این رو شاید نگاهی چند باره بر مستندات حقوقی و عهدنامه‌های تاریخی بین ایران و اتحاد شوروی سابق بتواند بر این ادعای بحق ایران در ضرورت تدوین رژیم حقوقی دریای خزر برای بهره‌مندی و داشتن حق مشاعی مستند در قرارداد‌های تاریخی 50 درصدی استفاده از منابع بستر و زیر بستر دریای خزر صحه بگذارد و تاکیدی بر حقانیت دیدگاه و جایگاه تهران باشد.

تدوین کنوانسیون رژیم حقوقی دریای خزر برای بهره‌مندی عادلانه از منابع این دریا، آرزوی دیرینه 5 کشور ساحلی است، اما با وجود این تلاش‌های سیاسی و حقوقی همه کشورهای ساحلی طی 14 سال اخیر به نتیجه قابل قبول و ملموسی نرسیده است. شاید تنها بتوان امضای <کنوانسیون زیست محیطی خزر> در آبان 1382 در تهران، امضای کنوانسیون هواشناسی دریای خزر در اسفند 1382 در باکو و تشکیل مقدمات سازمان همکاری‌های خزر در تهران در سال گذشته را تنها دستاوردهای پنج جانبه 14 سال مذاکرات اخیر تلقی کرد.

هر چند برخی تحلیلگران با خوشبینی باور دارند این 3 کنوانسیون می‌تواند راه را برای دستیابی به کنوانسیون رژیم حقوقی خزر هموار کند، اما در این خصوص با وجود برگزاری 12 دور مذاکرات، پیشرفت محسوس صورت نگرفته است و احتمالاً هنوز هم باید سال‌ها منتظر ماند تا این کنوانسیون به صورت نهایی تصویب شود و صورت اجرایی به خود گیرد.

حیاتی‌ترین مساله در خزر انرژی آن است و پس از تحولات 11 سپتامبر 2001 مسائل امنیتی و دفاعی نیز به آن افزوده شده است. با بازخوانی نتایج مذاکرات 14 سال اخیر به نظر می‌رسد گره اساسی در این مذاکرات پافشاری
هر یک از کشورها بر مواضع خود است. باید اذعان کرد که موضع ایران علی‌رغم برخورداری از مبانی تاریخی و پشتوانه حقوقی از طرفداران اندکی نزد 4 کشور ساحلی دیگر برخوردار است. 3 کشور روسیه، آذربایجان و قزاقستان در عمل با تصویب قراردادهای دو و سه جانبه خزر شمالی را میان خود تقسیم کرده و شاید چندان نیازی به تصویب کنوانسیون رژیم حقوقی در آن منطقه در خود احساس نکنند.

تمرکز دستگاه دیپلماسی کشور بر رژیم حقوقی خزر نشان دهنده قدرت مانور دیپلماتیک ایران است، بخصوص که ایران تجربه موفق برگزاری اجلاس کنوانسیون زیست‌محیطی خزر و نشست سران کشورهای دریای خزر را سال گذشته پشت سر گذاشته است، هرچند از نظر حقوق بین‌الملل و بر اساس کنوانسیون وین، هرگاه بخش یا بخش‌هایی از سرزمین کشوری به یک یا چند کشور جدید تبدیل شود این کشورها ملزم به اجرای تعهدات پیشین هستند، ولی برخی کشورهای تازه استقلال یافته برای تدوین رژیم حقوقی جدید این دریا که با دریای دیگری ارتباط ندارد و خاص این 5 کشور بوده تلاش‌های تازه‌ای را در این زمینه آغاز کرده‌اند، به طوری که مسکو هم به این تلاش‌ها دامن می‌زند.

بازخوانی و واکاوی کوتاه در رژیم‌های حقوقی عهدنامه و تعهدات گذشته نشان می‌دهد که صرفاً درباره حق مساوی دو کشور ایران و شوروی در خصوص کشتیرانی در خزر توافق شده و متاسفانه به‌رغم آن که پس از فروپاشی اتحاد شوروی شرایط مناسبی برای چانه زنی ایران وجود داشت مذاکره‌کنندگان وقت ایرانی وارد موضوع تقسیم بستر دریا  که موضوع اختلافی فعلی است  نشده‌اند و بیش از هر چیز گفتمان حسن نیت با همسایگان نوظهور برایشان اهمیت داشته است.

ایران‌ از یک‌ طرف‌ و مجموع‌ 4 کشور استقلال‌ یافته‌ از اتحاد جماهیر شوروی‌ سابق‌ از طرف‌ دیگر با حقوق‌ مساوی، مشترک‌ و مشاع در تمامی‌ منابع‌ سطح‌ دریاچه، منابع‌ آبی، بستر و زیر بستر آن‌ ذی‌حق‌ هستند. بر اساس‌ حقوق‌ بین‌الملل‌ عمومی‌ و کنوانسیون‌ حقوق‌ دریاها رژیم‌ حقوقی‌ دریاچه‌ها یا دریاهای‌ بسته‌ای‌ که‌ دارای‌ دو یا چند دولت‌ ساحلی‌ هستند توسط‌ عهدنامه‌های‌ دو جانبه‌ یا چند جانبه‌ای‌ که‌ بین‌ دولت‌های‌ ساحلی‌ منعقد می‌شود باید معین‌ شود و این‌ کار در مورد دریای‌خزر میان‌ ایران‌ و اتحاد جماهیر شوروی‌ ولو به‌ طور ناقص‌ انجام‌ شده است.

معاهده‌ 1921 پس‌ از پیروزی‌ انقلاب‌ بلشویکی شوروی در اکتبر 1917 با لغو انحصار کشتیرانی‌ نظامی‌، تعادل‌ و توازنی‌ در مناسبات‌ دو کشور ساحلی‌ به‌ وجود ‌آورد. در این‌ معاهده‌ بدون‌ این‌که‌ دریای‌ خزر به‌ مناطق‌ تحت‌ حاکمیت‌ ملی‌ تقسیم‌ شود آزادی‌ کشتیرانی‌ برای‌ هر دو کشور در پهنه‌ دریای‌ خزر به‌ رسمیت‌ شناخته‌ می‌شود و حاکمیت‌ مشترک‌ و حق‌ تصمیم‌گیری‌ مشترک‌ دو کشور ساحلی‌ نسبت‌ به‌ سرنوشت‌ دریای‌خزر واقعیت‌ پیدا کرده است.

تورق اسناد تاریخی پس از این نگاه‌ها را به قرارداد بازرگانی‌ ایران‌ و شوروی‌ در مارس‌ 1940 سوق می‌دهد که‌ بر برابری‌ حاکمیت‌ دو کشور تاکید دارد. این‌ قرارداد پس از قرارداد 1921 مجدد برابری‌ در آزادی‌ کشتیرانی‌ دو کشور را مورد تاکید قرار می‌دهد.  باید روح‌ کلی‌ حاکم‌ بر عهدنامه‌ را از کشتیرانی‌ و ماهیگیری‌ استنتاج‌ کرد و این‌ روح‌ کلی مشاع‌ و مشترک‌ بودن‌ با حقوق‌ مساوی‌ است. طرفین‌ در اسناد بسیاری‌ که‌ تنظیم‌ کرده‌اند و در این‌ معاهدات‌ هم‌ مکرر به‌ چشم‌ می‌خورد، از دریای‌ ایران‌ و شوروی‌ یاد کرده‌اند.

از مجموع‌ مدارک‌ و اسناد و سوابق، این‌ نتیجه‌ حاصل‌ می‌شود که‌ دریای‌ خزر رژیم‌ حقوقی‌ دارد و طرفین این قضیه‌ ایران‌ و اتحاد جماهیر شوروی‌ با حقوق‌ مساوی، مشترک‌ و مشاع‌ در تمامی‌ منابع‌ و حقوق‌ صاحب‌ حق‌ هستند. پس‌ از فروپاشی‌ اتحاد جماهیر شوروی‌ نیز مقید و متعهد بودن‌ جمهوری‌های‌ جدید به‌ مفاد معاهده‌های‌ 1921 و 1940 و احترام‌ به‌ رژیم‌ حقوقی‌ موجود ناشی‌ از حقوق‌ بین‌المللی‌ عمومی‌ است‌ و این‌ کشورها به طور رسمی در بیانیه‌ آلماتی‌ 21 دسامبر 1991 این‌ حقوق‌ را مورد تاکید قرار داده‌اند. تمام‌ دولت‌های‌ مستقل‌ مشترک‌المنافع‌ نیز اجرای‌ تعهدات‌ ناشی‌ از قراردادهای‌ شوروی‌ سابق‌ را تضمین‌ کرده‌اند و برابر سند شماره‌ 475/49A/ مورخ‌ 5 اکتبر 1994 و نظریه‌ رسمی‌ فدراسیون‌ روسیه‌ به‌ عنوان‌ جانشین‌ شوروی‌ سابق جمهوری‌های‌ جدید ساحلی‌ دریای‌ خزر هم‌ باید معاهده ‌1921 و 1940 را پذیرفته‌ باشند. به‌ نظر می‌رسد همچنان که ذکر شد علاقه‌‌مندی ایران به‌ محیط‌ صلح‌ و آرامش‌ و اظهار دوستی‌ و صمیمیت‌ با تمام‌ دولت‌های‌ همسایه بخصوص روابط‌ نزدیک‌ با فدراسیون‌ روسیه‌ این‌ باور را در کشورهای‌ مربوط‌ به‌ دریای‌ خزر پیش‌ آورده‌ که‌ ایران‌ در ابقای‌ حقوق‌ خود در دریای‌ خزر جدی‌ نیست‌ یا به‌ لحاظ‌ تغییر اوضاع‌ و احوال سعی‌ در اجرای‌ رژیم‌ حقوقی‌ سابق‌ ندارد و دنبال‌ رژیم‌ حقوقی‌ جدیدی‌ برای‌ دریای‌ خزر است؛ در حالی‌ که‌ اصل‌ تغییر فاحش‌ اوضاع‌ و احوال‌ شامل‌ قراردادهای‌ مرزی‌ از جمله‌ آب‌های‌ مشترک‌ داخلی‌ نمی‌شود.

کنوانسیون‌های‌ معتبر نظیر 1958 و 1982 که‌ معتبرترین‌ سند در مقولات‌ تدوین رژیم حقوقی دریاها هستند به‌ جز مواردی‌ محدود حرف‌ زیادی‌ برای‌ گفتن‌ ندارند. در فصل‌ نهم‌ و در ماده‌ 122 کنوانسیون‌ حقوق‌ دریاهای‌ ملل‌ متحد فقط‌ تعریفی‌ از دریای‌ بسته‌ و نیمه‌ بسته‌ ارائه‌ شده است. «خلیج‌، حوزه‌ آبی‌ یا دریای‌ محصور میان‌ دو یا چند کشور است‌ که‌ از طریق‌ گذرگاه‌ باریکی‌ به‌ دریا یا اقیانوس‌ متصل‌ بوده‌ و کاملا یا عمدتا شامل‌ دریای‌ سرزمینی‌ و منطقه‌ انحصاری‌ اقتصادی‌ دو یا چند کشور ساحلی‌ باشد.»

همان‌ گونه‌ که‌ استنباط‌ می‌شود این‌ تعریف‌ شامل‌ دریای‌ خزر نمی‌شود. در سند سازمان‌ ملل‌ متحد دریای‌ خزر آبگیر داخل‌ قاره‌ای بسته‌ شناخته‌ شده‌ است‌. در مورد رژیم‌ حقوق‌ دریای‌ باز باید گفت‌ بین‌ جزر و مد و خلیج‌های‌ تاریخی‌ و کوچک،‌ به‌ منزله‌ آب‌های‌ داخلی‌ تعیین‌ شده‌ و از نقطه‌ پایین‌ترین‌ حد جزر خط‌ تعیین‌ مبدا محسوب‌ می‌شود. از این جا تا 12 مایل‌ دریایی‌ دریای‌ سرزمین‌ و 12 مایل‌ بعدی‌ آن‌ منطقه‌ نظارت‌ به‌ شمار می‌رود. از خط‌ تعیین‌ مبدا تا 200 مایلی‌ آن‌ نیز منطقه‌ انحصاری‌ اقتصادی‌ به‌ شمار می‌رود.

قاعده‌ کلی‌ آن‌ است‌ که‌ وقتی‌ دولت‌ جدیدی‌ ظهور می‌یابد، آن‌ دولت‌ براساس‌ اصل‌ جانشینی‌ دولت‌ها متعهد به‌ مفاد دولت‌ سلف‌ خود نیست‌، زیرا بر اساس‌ یک‌ اصل‌ موسوم‌ به‌ ولادت‌ مطهر یا دکترین‌ لوح‌ پاک‌ یا قاعده‌ عدم‌ انتقال‌ یک‌ دولت‌ جدید که‌ طرف‌ یک‌ معاهده‌ نبوده‌ را نمی‌توان‌ طرف‌ اصلی‌ دانست‌. از سوی‌ دیگر دولت‌های‌ طرف‌ آن‌ معاهده‌ نیز ناچار نیستند دولتی‌ ثالث‌ را به‌ عنوان‌ طرف‌ اصلی‌ یا دولت‌ جانشین‌ بپذیرند.

این‌ مساله‌، هم‌ در مورد دولت‌های‌ تازه استقلال‌ یافته و هم‌ در مورد دولت‌هایی‌ که‌ براثر تجزیه‌ یک‌ اتحاد یا ایجاد اتحاد پدیدار می‌شوند، مصداق‌ پیدا می‌کند؛ بنابراین‌ طبق‌ موازین‌ حقوق بین‌الملل‌ مگر در صورت‌ رضایت‌ صریح‌ یا تلویحی‌ دولت‌های‌ جدید به‌ تعهدات‌ مندرج‌ در معاهدات‌ سلف‌ خویش‌ متعهد نیستند و در این‌ خصوص بین‌ دولت‌هایی‌ مانند نامیبیا که‌ بتازگی‌ به‌ استقلال‌ می‌رسند یا آلمان‌ و یمن‌ که‌ از اتحاد دو آلمان‌ و دو یمن‌ ایجاد می‌شوند یا کشورهای‌ مستقل‌ مشترک ‌المنافع‌ کرواسی‌، اسلوونی‌، بوسنی‌ و هرزگوین‌، صربستان‌ و مونته‌نگرو و مقدونیه‌ که‌ از تجزیه‌ شوروی‌ و یوگسلاوی‌ سابق‌ پدیدار شده‌اند نیز تفاوتی‌ وجود ندارد.

البته‌ کنوانسیون‌ 1978 وین‌ وقتی راجع‌ به‌ جانشینی‌ دولت‌ها در ارتباط با معاهدات‌ تصویب‌ شد بین‌ جانشینی‌ دولت‌های‌ تازه استقلال‌ یافته با جانشینی‌ دولت‌هایی‌ که‌ بر اثر ترکیب‌ یا تجزیه‌ دولت‌ها ایجاد می‌شوند، تفاوت‌ گذاشته بود، ولی‌ عملکرد متعاقب‌ دولت‌ها این‌ موضوع را تایید نکرد. بنابراین‌ چنین‌ دولت‌هایی‌ ملزم‌ به‌ ایفای‌ تعهدات‌ سلف‌ خویش‌ نیستند مگر این‌که‌ تغییر در رویه‌ موجود حاصل‌ و در جهت‌ کنوانسیون‌ مزبور فقط‌ دولت‌های‌ تازه استقلال یافته مستثنا شده و بقیه‌ متعهد به‌ تعهدات‌ دولت‌های‌ سابق‌ خود شناخته‌ شوند.

 با وجود این‌ در اصل‌ دکترین‌ لوح‌ پاک‌، استثنائات‌ متعددی‌ وجود دارد و معاهدات‌ راجع‌ به‌ حقوق‌ ترانزیت‌، دریانوردی‌، تسهیلات‌ بندری‌، تعیین‌ مرز، سواحل‌ رودخانه‌، راه‌های‌ آبی‌، راه‌آهن‌، خطوط‌ تلگراف‌ و حقوق‌ ارتفاقی‌ در سرزمین‌ دولتی‌ دیگر قابل‌ انتقال‌ بوده‌ و مستثنا بر اصل‌ هستند. بر این مبنا کشورهای‌ حوزه‌ دریای‌ خزر متعهد به‌ ایفای‌ تعهدات‌ مندرج‌ در عهدنامه‌ها و قراردادهای‌ اتحاد جماهیر شوروی‌ سابق‌ با ایران‌ هستند. معاهدات‌ سابق‌ ایران‌ و شوروی‌ سابق‌ به‌ لحاظ‌ ماهیت‌ راجع‌ به‌ کشتیرانی‌ و غیره‌ است‌ و از محدوده‌ دکترین‌ مزبور خارج‌ و کشور‌های‌ حوزه‌ دریای‌ خزر ملزم‌ به‌ ایفای‌ تعهدات‌ شوروی‌ سابق‌ در قبال‌ ایران‌ هستند. کنوانسیون‌ 1978 وین‌ نیز تنها دولت‌های‌ تازه استقلال‌ یافته را متعهد به‌ تعهدات‌ دولت‌ سابق‌ ندانسته‌ و دولت‌های‌ دیگری‌ هم‌ که‌ از تجزیه‌ شوروی‌ سابق‌ که‌ به‌ 15 کشور تقسیم‌ شد یا ترکیب‌ کشورها به‌ وجود آمده‌اند را متعهد به‌ تعهدات‌ دولت‌ سابق‌ خود می‌داند.

طبق‌ عهدنامه‌ها و موافقت‌نامه‌های‌ بین‌ ایران‌ و شوروی‌ سابق‌، هر یک‌ جداگانه‌ حق‌ کشتیرانی‌ در دریای‌ خزر را دارند. در مورد کشتی‌های‌ تجاری‌، هر یک‌ از این دو‌ باید با کشتی‌های‌ طرف‌ دیگر رفتاری‌ همانند کشتی‌های‌ خودش‌ داشته‌ باشد و به‌طور کلی‌ کشتی‌هایی‌ جز کشتی‌های‌ متعلق‌ یا تحت‌ پرچم ایران‌ یا شوروی‌ سابق‌ نمی‌تواند وجود داشته‌ باشد. از سوی دیگر در معاهدات‌ و قراردادهای‌ فی‌مابین‌ مرز ایران‌ و شوروی‌ خط‌ مستقیمی‌ بین‌ آستارا و بندر حسینقلی‌  از دیدگاه‌ کشورهای‌ تازه‌ استقلال‌ یافته‌ بخصوص جمهوری‌ آذربایجان‌  است‌. حتی‌ اگر این‌ مساله‌ را نیز بپذیریم‌، طبق‌ موازین پذیرفته شده‌ حقوق‌ بین‌الملل‌ باید به‌ رویه‌ گذشته‌ و تصرفات‌ ایران‌ و شوروی‌ سابق‌ مراجعه‌ کرد و در هر حال‌ با توجه‌ به‌ سکوت‌ معاهدات‌ فی‌مابین‌ فرض‌ بر آن‌ است‌ که‌ دریای‌ خزر نیمی‌ به‌ ایران‌ و نیمی‌ به‌ شوروی‌ سابق‌ تعلق‌ دارد.

همین بررسی و بازخوانی اسناد و مدارک تاریخی همراه با تعهدات و قرارداهای دو کشور نشان از سهم 50 درصدی ایران در دریای خزری دارد که زیاده خواهی کشورهای تازه استقلال یافته، دخالت بازیگران غیر بومی، انفعال و بی میلی کشورهای ساحلی در تدوین یک رژیم حقوقی و عدم چانه زنی بر پایه این مستندات و مدارک تاریخی دست به دست هم داده و به سهمی کمتر از یک سوم مقدار واقعی رسیده است.

ارسلان مرشدی‌