سرپرست وزارت اقتصاد در گفتگو با «جامجم»:
کالاهای اساسی زیر قیمت بازار عرضه میشود
دولت بزودی کالاهای اساسی ارزانقیمت را زیر نرخ بازار در سطح وسیع توزیع و در اختیار مردم قرار میدهد. حسین صمصامی، سرپرست وزارت امور اقتصادی و دارایی در گفتگو با خبرنگار ما با اعلام این مطلب افزود: دولت در نظر دارد با واردات کالای ارزانقیمت از محل لایحه 4500 میلیارد تومانی که هماکنون در مجلس است، با قیمت گران ارزاق عمومی مبارزه کند.
وی اظهار کرد: براساس این طرح که مقدمات آن در وزارت بازرگانی در حال فراهم شدن است، کالاهای اساسی و غذایی مردم زیر قیمت رایج بازار در سطح وسیع در فروشگاهها توزیع میشود. همچنین عرضه مستقیم کالاهای ارزان در دستور کار است.
صمصامی تصریح کرد: دولت با این اقدام میخواهد شیرینی افزایش قیمت نفت را که تا به حال کام مردم را تلخ کرده است، به شهروندان عرضه کند.
وی افزود: معتقدیم این اقدام تا حد زیادی باعث کاهش فشار روانی ناشی از افزایش قیمتها خواهد شد.
سرپرست وزارت امور اقتصادی و دارایی در بخش دیگری از گفتگوی خود با «جامجم» درباره پدیده وامفروشی و درج آگهیهای دریافت وام در مطبوعات گفت: این مورد را قبول دارم و اتفاقا خودم به عنوان مشتری به چند وامفروش زنگ زدهام. با هماهنگی بانک مرکزی در این باره اقداماتی در حال انجام است و اداره اعتبارات بانکها اصلاح خواهد شد.
وی شایعات موجود درباره حذف یارانهها در قالب طرح تحول اقتصادی دولت را بیاساس خواند و گفت: من به مردم اطمینان میدهم که هیچ یارانهای قطع نخواهد شد و اصلا بنای چنین کاری را نداریم. از سوی دیگر، دولتی که شعارش توسعه عدالت و مهرورزی است قبل از این که بخواهد چیزی را قطع بکند اول سیاستهای جبرانیاش را پیشبینی و اجرا میکند. این امر درباره یارانه حاملهای انرژی یا هر یارانه دیگری صادق است.
وی افزود: دولت میخواهد آهسته آهسته به سوی تحول اقتصادی برود و در این راستا مالیات، گمرک، بانکها و یارانهها 4 هدف اصلی است که بویژه در بحث مالیات باید به سمت عدالت مالیاتی و دریافت مالیات از صاحبان واقعی درآمد پیش برویم.
وی همچنین احتمال کاهش مالیات دریافتی از کارمندان را مطرح کرد و آن را به عنوان طرحی در دست بررسی نام برد.
صمصامی در خصوص بلاتکلیفی درباره ابلاغ نرخ سود بانکی نیز اظهار کرد: مسائلی در این ارتباط وجود دارد که نیاز به حل و فصل کارشناسی دارد. لذا نرخ سود بانکی باید با جمعبندی این موارد اصلاح شود و با انجام این اصلاح بزودی نرخ برای اجرا ابلاغ میشود.
وی افزود: تا زمان ابلاغ نرخهای جدید، بانکهای دولتی میتوانند با همان نرخ 12درصد به اعطای تسهیلات بپردازند.
سرپرست وزارت امور اقتصادی و دارایی از تهیه لایحهای به منظور پرداخت بدهی 50 هزار میلیارد ریالی دولت به بانکها و افزایش سرمایه آنها خبر داد و گفت: با این اقدامات مشکلاتی که بانکها در تامین منابع با آن مواجهاند، رفع خواهد شد. وی توقف پرداخت وام بانکی به مردم از سوی بانکها را تکذیب کرد و افزود: پرداخت وام متوقف نشده است، اما مقدار آن متناسب با منابع بانکها تنظیم میشود و چون کسری منابع هست، مقداری کاهش داشتهایم که به معنای توقف نیست.
سرپرست وزارت امور اقتصادی و دارایی درباره پرسشهای موجود در زمینه پرداخت وام خرید مسکن، گفت: فعلا نه در بانکهای دولتی و نه در بانکهای خصوصی وام خرید مسکن پرداخت نمیشود، اما وام ساخت پرداخت میشود. فعلا نیز نمیتوان زمان خاصی را برای لغو این محدودیت پیشبینی کرد.
گفتگوی مشروح «جامجم» با سرپرست وزارت امور اقتصادی و دارایی درباره چالشها و مسائل مختلف روز اقتصادی کشور بزودی به چاپ میرسد.
وی افزود: معتقدیم این اقدام تا حد زیادی باعث کاهش فشار روانی ناشی از افزایش قیمتها خواهد شد.
سرپرست وزارت امور اقتصادی و دارایی در بخش دیگری از گفتگوی خود با «جامجم» درباره پدیده وامفروشی و درج آگهیهای دریافت وام در مطبوعات گفت: این مورد را قبول دارم و اتفاقا خودم به عنوان مشتری به چند وامفروش زنگ زدهام. با هماهنگی بانک مرکزی در این باره اقداماتی در حال انجام است و اداره اعتبارات بانکها اصلاح خواهد شد.
وی شایعات موجود درباره حذف یارانهها در قالب طرح تحول اقتصادی دولت را بیاساس خواند و گفت: من به مردم اطمینان میدهم که هیچ یارانهای قطع نخواهد شد و اصلا بنای چنین کاری را نداریم. از سوی دیگر، دولتی که شعارش توسعه عدالت و مهرورزی است قبل از این که بخواهد چیزی را قطع بکند اول سیاستهای جبرانیاش را پیشبینی و اجرا میکند. این امر درباره یارانه حاملهای انرژی یا هر یارانه دیگری صادق است.
وی افزود: دولت میخواهد آهسته آهسته به سوی تحول اقتصادی برود و در این راستا مالیات، گمرک، بانکها و یارانهها 4 هدف اصلی است که بویژه در بحث مالیات باید به سمت عدالت مالیاتی و دریافت مالیات از صاحبان واقعی درآمد پیش برویم.
وی همچنین احتمال کاهش مالیات دریافتی از کارمندان را مطرح کرد و آن را به عنوان طرحی در دست بررسی نام برد.
صمصامی در خصوص بلاتکلیفی درباره ابلاغ نرخ سود بانکی نیز اظهار کرد: مسائلی در این ارتباط وجود دارد که نیاز به حل و فصل کارشناسی دارد. لذا نرخ سود بانکی باید با جمعبندی این موارد اصلاح شود و با انجام این اصلاح بزودی نرخ برای اجرا ابلاغ میشود.
وی افزود: تا زمان ابلاغ نرخهای جدید، بانکهای دولتی میتوانند با همان نرخ 12درصد به اعطای تسهیلات بپردازند.
سرپرست وزارت امور اقتصادی و دارایی از تهیه لایحهای به منظور پرداخت بدهی 50 هزار میلیارد ریالی دولت به بانکها و افزایش سرمایه آنها خبر داد و گفت: با این اقدامات مشکلاتی که بانکها در تامین منابع با آن مواجهاند، رفع خواهد شد. وی توقف پرداخت وام بانکی به مردم از سوی بانکها را تکذیب کرد و افزود: پرداخت وام متوقف نشده است، اما مقدار آن متناسب با منابع بانکها تنظیم میشود و چون کسری منابع هست، مقداری کاهش داشتهایم که به معنای توقف نیست.
سرپرست وزارت امور اقتصادی و دارایی درباره پرسشهای موجود در زمینه پرداخت وام خرید مسکن، گفت: فعلا نه در بانکهای دولتی و نه در بانکهای خصوصی وام خرید مسکن پرداخت نمیشود، اما وام ساخت پرداخت میشود. فعلا نیز نمیتوان زمان خاصی را برای لغو این محدودیت پیشبینی کرد.
گفتگوی مشروح «جامجم» با سرپرست وزارت امور اقتصادی و دارایی درباره چالشها و مسائل مختلف روز اقتصادی کشور بزودی به چاپ میرسد.
تازه ها
گوناگون
پیشنهاد سردبیر
در تپش این هفته، ماجرای فریب و تعرض در پوشش عرفانهای دروغین و رمالی را بررسی کردیم
پشت پرده اتاقهای دود و طلسـم
