بخشودگی جرایم کارفرمایان تأمین اجتماعی

 به گزارش فارس ، محسن احمدی در تشریح جزئیات لایحه بخشودگی جرایم گفت: لایحه اصلاح قانون دریافت جرایم نقدی از کارفرمایان کارگاه های مشمول قانون تأمین اجتماعی که در مهلت مقرر نسبت به ارسال صورت مزد و حقوق بیمه‌شدگان اقدام نمی‌کنند و مورد ایراد شورای نگهبان قرار گرفته بود در مجمع تشخیص مصلحت نظام بررسی و رفع اختلاف شد.

احمدی تصویب این لایحه را در راستای اجرای سیاست‌های دولت در زمینه عدالت گستری، اشتغالزایی و برون رفت صنایع از بحران اقتصادی و مالی موجود و بازسازی و نوسازی صنایع و تقویت صندوق تأمین اجتماعی خواند و تصریح کرد: این لایحه به زودی از سوی وزارت رفاه و تأمین اجتماعی به سازمان تأمین اجتماعی ارسال و سپس در همه شعب تابعه این سازمان به مرحله اجرا درمی‌آید.

سخنگوی وزارت رفاه و تأمین اجتماعی اظهار داشت: تمام کارفرمایانی که تا پایان سال 86 از سوی سازمان تأمین اجتماعی جریمه شده‌اند ، جرایم آن‌ها بخشوده و اصل بدهی این افراد در 12 ماه تقسیط می شود تا این افراد بتوانند از زیر فشار این بار تا حدودی خارج شوند.

به گفته احمدی، هم اکنون رقم جرایم کارفرمایان حدود 1 هزار و 600 میلیارد تومان است که براساس لایحه مذکور پس از پرداخت اصل بدهی از سوی کارفرمایان جرایم آنها نیز بخشیده خواهد شد.

در عین حال میزان کل بدهی کارفرمایان به این سازمان رقمی بالغ بر 2200 میلیارد تومان است که پیش بینی می شود با وصول این مطالبات سرمایه‌گذاری مناسبی برای ارائه خدمات بیشتر و بهتر به بیمه شدگان و افراد تحت پوشش سازمان تأمین اجتماعی صورت گیرد.

سخنگوی وزارت رفاه و تأمین اجتماعی خاطرنشان کرد: هم اینک کارفرمایان تهرانی بیش از 600 میلیارد تومان به تأمین اجتماعی بدهکار هستند که این میزان بدهی شامل تاخیر تادیه اصل حق بیمه و سه درصد بیمه بیکاری و جریمه تاخیر و یا عدم ارسال لیست بیمه و جرائم است. البته اگر کارفرمایان در طول هفته تامین اجتماعی به واحد اجرایی شعب تهران بزرگ مراجعه کنند می‌توانند از حداکثر مساعدت نسبت به پرداخت دیون معوقه برخوردار شوند. 

در واقع سازمان تأمین اجتماعی سعی دارد شرایطی را فراهم کند تا مشکلات واحدهای تولیدی، خدماتی، صنعتی برطرف شود.

به گفته وی، عمده‌ترین مشکلات گروهی از کارفرمایان نپرداختن حق بیمه تعیین شده، اطلاع رسانی نامناسب از قوانین و بخشنامه‌های بیمه، همکاری نکردن با بازرسان سازمان تامین اجتماعی و ارسال نشدن به موقع تعهدات اساسی و میزان دستمزد کارکنان است.

سخنگوی وزارت رفاه و تأمین اجتماعی در توضیحات بیشتری بیان کرد: براساس مصوبه مجلس شورای اسلامی کارفرمایانی که از تنظیم و ارسال صورت مزد و حقوق بیمه شدگان قانون تامین اجتماعی خودداری کرده و آن را به سازمان تأمین اجتماعی ارسال نکنند ملزم به پرداخت جریمه نقدی به میزان 10 درصد مبلغ حق بیمه همان ماه می‌شوند.

وی خاطرنشان کرد: کارفرمایانی که در موعد مقرر در این قانون تمام یا قسمتی از حق بیمه و بیمه بیکاری مربوط به هر ماه را پرداخت نکنند علاوه بر تادیه اصل حق بیمه و بیمه بیکاری، ملزم به پرداخت جریمه نقدی به میزان 2 درصد تمام یا کسر بدهی قطعی پرداخت نشده به ازای هر ماه تاخیر هستند.