jamejamonline
سیاسی عمومی کد خبر: ۱۸۵۹۶۷   ۱۵ تير ۱۳۸۷  |  ۱۱:۰۹

سخنگوی شورای نگهبان خبر داد:

تایید لایحه متمم قانون بودجه سال 87

عباسعلی کدخدایی سخنگوی شورای نگهبان لایحه دو فوریتی متمم قانون بودجه سال 87 کل کشور جهت تامین اعتبار مورد نیاز واردات کالاهای اساسی و جبران خسارات ناشی از خشکسالی و سرمازدگی را مغایر شرع و قانون اساسی نشناخت.

به گزارش مهر ، سخنگوی شورای نگهبان در نشست خبری خود با خبرنگاران که صبح امروز برگزار شد، از تایید دو فوریتی متمم قانون بودجه سال 1387 کل کشور جهت تامین اعتبار مورد نیاز واردات کالاهای اساسی و ضروری و جبران خسارات ناشی از خشکسالی و سرمازدگی در شورای نگهبان خبر داد.

مجلس شورای اسلامی با تصویب این لایحه به دولت اجازه داد تا مبلغ معادل ارزی 45 هزار میلیارد دلار ازحساب ذخیره ارزی برداشت و به تامین اعتبار مورد نیاز واردات کالاهای اساسی و ضروری و جبران خسارت ناشی از خشکسالی و سرمازدگی اختصاص دهد.

وی گفت: در بررسی های شورای نگهبان همچنین لوایح اصلاح ماده یک و جدول شماره 8 قانون برنامه چهارم توسعه، موافقتنامه بین دولتی شبکه بزرگراه آسیایی، تصویب موافقتنامه بین دولتی شبکه راه آهن سراسری آسیایی، مغایر با شرع و قانون اساسی شناخته نشدند.

کدخدایی تصریح کرد: طرح افزایش پوشش توانبخشی و حمایتی معلولان و زنان سرپرست خانوار توسط سازمان بهزیستی کشور نیز در بررسی ها مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد و به تایید شورای نگهبان رسید.

وی در خصوص طرح افزایش توانبخشی و حمایت معلولان و زنان سرپرست خانوار توسط سازمان بهزیستی کشور نیز گفت: بر اساس این قانون مبلغ 300 میلیارد ریال در اختیار سازمان بهزیستی قرار خواهد گرفت و محل تامین این بودجه نیز از محل صرفه جویی است.

سخنگوی شورای نگهبان از تایید اصلاحیه اساسنامه صندوق ضمانت سرمایه گذاری صنایع کوچک و اساسنامه سازمان قضایی ایران مصوب جلسه هیئت وزیران در شورای نگهبان خبر داد.

ارسال نظر
* نظر:
نام:
ایمیل:

یادداشت

بیشتر
پنهان‌ کاری خرابکاری‌ های اقتصادی

پنهان‌ کاری خرابکاری‌ های اقتصادی

فایل صوتی بیش از سه‌ساعته منتشر شده از مصاحبه دکتر ظریف دو وجه دارد که عمدتا پرداختن به وجه نخست آن موجب غفلت از وجه دوم شده، در حالی که وجه دوم این ماجرا مهم‌تر است.

دیپلماسی انقلابی

دیپلماسی انقلابی

در صحبت‌های رهبر معظم انقلاب چند نکته محوری وجود داشت؛ یکی از نکات مهمی که باید به آن توجه داشت این است که سیاست‌های‌کلان کشور را شورای امنیت ملی تصویب می‌کند و وزارت‌خارجه هم مجری این سیاست‌هاست.

گفتگو

بیشتر

پیشنهاد سردبیر

بیشتر