رونوشت برابر اصل نیست‌

این‌که در صدور مجوز برای آثار فرهنگی و هنری باید نهایت دقت و توجه صورت گیرد و در صورت بی‌توجهی برای آثار جبران خسارت شود، موضوعی است که اگر چه در حال حاضر به یک اصل تبدیل شده، اما فرع است و با تغییر شرایط، ‌شکل اصل پذیرفته است.

این مقال، تنها به آثار مکتوب و بویژه کتاب می‌پردازد و دیگر آثار هنری و فرهنگی باید در حوزه تخصصی خود بررسی شود.

مبنای بررسی کتاب، دستورالعمل صدور مجوز مصوبه سال 1367 شورای عالی انقلاب فرهنگی است و در حال حاضر با پیش آمدن شرایط تازه، محدودیت‌های تازه‌تری هم پیش روی ناشران و نویسندگان قرار گرفته است.

این دستورالعمل اکنون حکم قانون پیدا کرد و با استناد به آن بسیاری از آثاری که پیش از این مجوز دریافت کرده‌اند، لغو مجوز شده و از ادامه انتشار باز مانده‌اند و برخی آثار که پیش از این از دریافت مجوز محروم شده بودند، مجوز انتشار دریافت کرده‌اند.

با توجه به این‌که کتاب به دلیل قیمت بیشتر،ویترین کمتر و نبود عنوان‌های جنجالی مثل مطبوعات، مخاطب کمتر و به دنبال آن خواننده کمتری هم دارد، ضرورت اندیشیدن راهکار جدی و عملی برای حل این مشکل بیش از سال‌های پیشین مطرح شده است.

استناد به دستورالعملی که 20 سال از تصویب آن گذشته و بازنگری در صورت ادامه صدور مجوز براساس آن و تاکید برخی صاحب‌نظران و مسوولان بر تصویب قانون برای این موضوع از نکاتی است که در این شرایط دغدغه و مشغله ذهنی اهالی فرهنگ شده است.

شاید بهترین راه گریز از بن‌بست کنونی، واگذاری امور به نهادهای صنفی که براساس سیاست‌های خصوصی‌سازی قابلیت تحقق دارد و فرهنگ‌سازی برای نظارت خود نویسندگان و ناشران بر آثارشان و نظارت نهایی دستگاه‌های اجرایی از ضرورت‌های امروز حوزه فرهنگ و کتاب است.