تشدید برخورد با اخلالگران امنیت اجتماعی‌

وی مشارکت همه دستگاه‌ها را برای حل آسیب‌های اجتماعی خواستار شد و گفت: چون میزان نگران کنندگی آسیب‌های اجتماعی بسیار بالاست و این مساله با بسیاری از مسائل کشور ارتباط دارد، باید اهتمام بیشتری در این زمینه صورت گیرد.

لاریجانی با اشاره به این‌که در این همایش، حوزه و دانشگاه به صورت جدی مشارکت دارند، درباره  فعالیت‌های سازمان بهزیستی تصریح کرد:  این سازمان از تنوعی برخوردار است که می‌توان گفت سایر نهادها فاقد آن هستند.

وی اضافه کرد: چون آسیب‌های اجتماعی موضوعات بسیار پیچیده‌ای است، گاه از لحاظ نظریه‌پردازی نیز فقر در آن وجود دارد؛ بنابر این اهتمام شما به این مساله باید بیشتر از دیگر شوون حکومت‌داری باشد و سختی کار نباید شما را مایوس کند.  رئیس مجلس گفت:‌ کار سازمان بهزیستی با افراد از ابتدای تولد تا هنگام مرگ مرتبط است و این مسیری طولانی است که وجوه مختلفی دارد و به‌همین دلیل می‌توان برای مباحثی که در این نشست ساماندهی می‌شود، برنامه‌ریزی کرد و از دیدگاه صاحب‌نظران بهره گرفت.

لاریجانی افزود: یک وجه این بحث‌ها امری تخصصی است که صاحب‌نظران باید درباره آن نظر دهند، اما منظر دیگری که سازمان بهزیستی باید بیشتر به آن اهتمام داشته باشد، بحث حکومتی آن است و سازمان بهزیستی باید از نظر حکومتی بررسی کند و ببیند که چگونه باید کار خود را در این باره دنبال کند.

رئیس مجلس شورای اسلامی در بخش دیگری از سخنانش با اشاره به این‌که جوامع بشری همیشه در معرض آسیب‌های اجتماعی قرار دارند، گفت: باید راه حل‌های مدونی برای مسائل اجتماعی ارائه کرد تا آرامش روانی بر جامعه حاکم شود.

لاریجانی درباره الگوبرداری از دیگر کشورها برای حل آسیب‌های اجتماعی گفت: به سبب به‌هم تنیدگی آسیب‌های اجتماعی با سنت و فرهنگ در جامعه، نمی‌توانیم با روش‌های دیگر معضلات خودمان را علاج کنیم.

وی وظیفه نخست سازمان بهزیستی را صیانت از افرادی دانست که دچار آسیب‌های اجتماعی شده‌اند و خواستار آن شد که از ظرفیت نخبگان استفاده و با به کارگیری روش شناسی‌های علمی با آسیب‌های اجتماعی برخورد شود.

لاریجانی، کمک دولت و مجلس را در این زمینه لازم دانست و گفت: سازمان بهزیستی باید مانند کشورهای غربی که اغلب حل آسیب‌های اجتماعی را به عهده مردم می‌گذارند و سازمان مربوط نقش نظارتی ایفا می‌کند، مردم را در این امور وارد کند.

وی در بخش دیگری از اظهاراتش با اشاره به‌این‌که در کشورهایی که رقابت وجود دارد، آسیب‌های اجتماعی کم نیست، گفت: از سوی دیگر نیز نمی‌توان از رقابت در عرصه‌های سیاسی و اقتصادی دوری کرد؛ چرا که باید استعدادها و خلاقیت‌های فعال کشور آشکار شوند.

رئیس مجلس شورای اسلامی با تاکید بر این‌که نمی‌توان از پیشرفت و حل آسیب‌های اجتماعی غافل بود، افزود: حکومتی خوب است که برای آسیب‌های اجتماعی فرمول حکومتی مطلوب داشته باشد؛ بویژه در شرایط دوران مدرنیته که با آسیب‌های متنوع‌تری روبه‌رو هستیم.

وی تصریح کرد: اگر می‌خواهیم نگاه پیشگیرانه داشته باشیم و از بسیاری از این پدیده‌هایی که در یک چرخه و سازوکار در کشور به وجود می‌آید، پیشگیری شود، باید به ریشه‌ها و علت‌ها برگردیم و این کار تنها از عهده سازمان بهزیستی برنمی‌آید و باید بخش‌های دیگر بخصوص نهادهای مردمی به‌کمک بیایند. لاریجانی نقش نهادهای تبلیغی و اقتصادی کشور را در حل آسیب‌های اجتماعی مهم دانست و خطاب به مسوولان سازمان بهزیستی گفت: شما باید بتوانید به همه حاکمیت کمک کنید تا در این زمینه وارد شود و این امر به اطلاع رسانی و فعال کردن ذهن حاکمیت درباره سازوکارهایی که ارائه می‌شود، نیاز دارد.

وی در بخش دیگری از سخنانش در این همایش دو روزه با تاکید بر این‌که امروز کارهای فکری عمیق در امور کشور از تخصیص و هزینه بودجه‌های کلان مهم‌تر است، افزود: اگر دولت و مجلس از بررسی‌های سازمان بهزیستی مطلع شوند، تردیدی ندارم که آنها نیز احساس مسوولیت می‌کنند و به‌شما کمک خواهند کرد.

طرح فوریتی تشدید مجازات اخلالگران در امنیت روانی جامعه امروز در مجلس‌

امروز نمایندگان مجلس شورای اسلامی یک‌فوریت طرحی را در دستور کار دارند که در صورت تصویب نهایی آن، مرتکبان جرایمی که مصداق اخلال در امنیت روانی جامعه تشخیص داده می‌شوند، محارب شناخته شده و به اعدام محکوم خواهند شد.

به گزارش مهر، این طرح به پیشنهاد 20 نماینده مجلس در قالب 13 ماده آماده شده است و یک‌فوریت آن امروز در دستور کار نمایندگان قرار دارد.

حاجی بابایی، عضو هیات رئیسه مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: براساس این پیشنهاد جرایم مخل امنیت روانی جامعه شامل راهزنی، سرقت مسلحانه، تجاوز به عنف، تشکیل خانه فساد و فحشا، دایر کردن وبلاگ و وب سایت مروج فساد و فحشا، الحاد و قاچاق انسان به منظور سوء استفاده جنسی، شرارت، آدم ربایی به قصد تجاوز یا اخاذی و... خواهد بود.

بر اساس این گزارش، در مرکز و مراکز استان‌ها ستادهای ویژه‌ای تشکیل خواهد شد که وظیفه این ستاد کشف جرم و ساماندهی مبارزه با جرایم و اجرای احکام خواهد بود.