حسین کعبی: وقتی فیگو را در جام جهانی زدم....
«جامجم» گزارش میدهد
انتقال داراییهای ارزی به آسیای جنوب شرقی
گروه اقتصاد: در حالی که رسانههای غربی، جنجالهای زیادی برای تحریم مالی و بانکی ایران برپا کردهاند، تدابیر پیشدستانه ایران این تحریمها را بی اثر کرده است.
به گزارش خبرنگار ما، پس از تصمیم اتحادیه اروپایی مبنی بر انسداد داراییهای بانک ملی، بزرگترین بانک ایرانی که در اکثر نقاط اروپا شعبه دارد، رسانههای غربی این گونه وانمود کردند که مبادلات بانکی ایران با جهان پس از این توقیف، کاملا قطع شده و ایران مقادیر زیادی از داراییهای ارزی خود را از دست داده است.
ایران از حدود 2 سال پیش آرام آرام حجم مبادلات پولی خود با بانکهای غیراروپایی مستقر در آسیا را افزایش داده است. براساس آمارها حجم مبادلات ایران با این بانکها، در یک سال اخیر بالغ بر 85 میلیارد دلار بوده، حال آن که حجم مبادلات با بانکهای اروپایی در یک سال گذشته از 60 میلیارد دلار فراتر نرفته است. این در حالی است که ایران به طور متوسط سالانه تا 90 میلیارد دلار از مبادلاتش را از طریق بانکهای اروپایی مستقر در انگلستان، فرانسه، آلمان و اتریش انجام میداد، اما این حسابها هماکنون در حال انتقال به نقاط دیگری از جهان است.
برخی منابع سیاسی که خبرنگار ما با آنها گفتگو کرده، حجم سپردههای ثابت ارزی ایران را که از بانکهای اروپایی خارج شده، نزدیک به 100 میلیارد دلار اعلام و اذعان کردهاند، انتقال این حجم هنگفت پول به طور مستقیم بر گردش مالی و تراز عملیاتی بانکهای اروپایی و همچنین اقتصاد جهانی تاثیر میگذارد. این منابع افزودهاند در شرایط حاضر انتقال سپردههای ایران، بانکهای اروپایی را با مشکل مواجه میکند و برخی از این بانکها نیز به کمیسیون اروپایی اعتراض کردهاند.
نکته این ماجرا آن است که انتقال داراییهای ایران شامل داراییهای سپردهگذاری شده و موجودی حسابها بوده است و لذا تراز سرمایهگذاری بیشتر بانکهای اروپایی بر هم خورده است.
با وجود این برخی تجار ایرانی که پیش از اعمال تحریمهای بانک ملی از طریق این بانک به گشایش اعتبار اسنادی (LC) برای تجارت و ورود و خروج کالا به کشور اقدام کرده بودند، اکنون با مشکل مواجه شدهاند و پولشان در شعبه بانک ایرانی مسدود شده است.
برای رفع این مشکل ظاهرا اواخر هفته گذشته بانک ملی شعبه لندن شکایتی را تقدیم دادگاه عالی انگلیس کرده و استدلالش این بوده است که چون این بانک از بانک ملی مستقل بوده و هم در انگلیس به ثبت رسیده و تابع قوانین کشور میزبان است، نباید مشمول تحریمهای یاد شده شود. براساس قوانین بینالمللی اگر بانکی در کشوری دیگر شعبه تاسیس کند، آن شعبه باید مطابق با قوانین کشور میزبان اداره شود و با استناد به این قاعده، امکان پذیرفته شدن شکایت بانک ملی در لندن وجود دارد و به این ترتیب پیشبینی میشود بیشتر ال.سیهای بلوکه شده در این بانک نیز آزاد شود.
گفت و گو
