شاهرودی:

مبارزه با مفاسد اقتصادی را سیاسی نکنیم

رئیس قوه قضائیه با تاکید بر اینکه چشمه های منجر به ناعدالتی و تجاوز به حقوق مردم باید کم شود ، افزود: ریشه های ناعدالتی باید قطع گردد. به گزارش مهر، آیت‌الله هاشمی شاهرودی در همایش سراسری قوه قضائیه که صبح امروز با حضور رئیس جمهور برگزار شد با بیان اینکه در هفته قوه قضائیه عملکرد یک ساله مان را مورد بازنگری و ارزیابی قرار می‌دهیم، افزود: با تدوین برنامه ها، چشم اندازها و سیاستهای نظام قضایی اسلامی، در رابطه با اجرای عدالت تلاش می کنیم تا در جهت کارآمدی بیشتر گام برداریم .
کد خبر: ۱۸۳۳۱۴

 وی نظام جمهوری اسلامی را در تمام ابعاد به خصوص نظام قضایی ، پیشرفته و مدرن و بر گرفته از فقه اسلام ناب و منسجم دانست وافزود: معرفی نظام قضایی اسلامی به دنیا و تطبیق آن به دیگر نظام ها و نشان دادن عظمت و برتری این نظام در اجرای عدالتی که حقوق انسانها بر اساس آن تضمین و تامین می شود از دستاوردهای دستگاه قضایی است.

رئیس قوه قضائیه با تاکید بر اینکه باید قدر نظام قضاییمان را بدانیم، افزود: باید سیاستهای قضایی که در دل نظام قضایی اسلامی نهفته است توسط فقهای دانا و نظریه پردازان اسلامی به تدریج استخراج و به شکل قانونی تدوین و به دنیا عرضه گردد.

شاهرودی  بر بحث بهداشت قضایی و توجه به این مقوله تاکید کرد و افزود: بهداشت قضایی یکی از موضوعات جدید و از واژه هایی است که می توان مطالب جدیدی از آن را در نظام قضایی به دنیا معرفی نمود.

وی تصریح کرد: همانگونه که در مقوله سلامت انسان دو مسئله درمان و بهداشت مطرح است این تقسیم بندی باید در رابطه با نظام قضایی و عدالت قضایی نیز تصویر کنیم .

رئیس قوه قضائیه تصریح کرد: در بهداشت قضایی امر پیشگیری مورد تاکید و توجه قرار دارد و همچنین در این مقوله حقوق مردم و اشخاص باید حفظ شود و تجاوز به آن حقوق شکل نگیرد.

شاهرودی با اشاره به اینکه دستگاهای متولی امور سلامت امروز بیشتر به دنبال بهداشت هستند، افزود: آنچه مهم است این که وقوع آسیب در جامعه باید محدود و کم شود.

وی با تاکید براینکه چشمه های منجر به ناعدالتی و تجاوز به حقوق مردم باید کم شود، افزود: باید ببنیم چه کنیم که جلوی ورود ویروس های ظلم ، تجاوز ، خلاف و فساد گرفته و کم شود.

بهداشت قضایی باید در اولویت برنامه‌های دستگاه قضایی قرار گیرد 

رئیس قوه قضائیه گفت: آنچه که اولویت دارد آن است که سلامت حقوقی پا برجا باشد تا حقوق خود به خود حفظ گردد و این گونه نباشد که امکان تجاوز و تضییع حقوق وجود داشته باشد و مداوم به دنبال گسترش دادگاهها ، دادگستری ها در بخش ها و روستاها باشیم .

شاهرودی تاکید کرد: بهداشت قضایی باید سیاست و در اولویت برنامه های دستگاه قضایی قرار گیرد و  باید ساز و کار مناسب آن را پیدا کنیم چرا که ایجاد بهداشت و سلامت قضایی در جامعه بسیار حائز اهمیت است و امروز سیاست و راهکارهایی که در دستگاه قضایی دنبال می شود با همین رویکرد است و این اعتقاد باید در تمامی مدیران کشور روشن شود.

وی تاکید کرد: دستگاه قضایی به تنهایی نمی تواند بهداشت قضایی را برای جامعه تامین کند ، بنابراین همکاری دو قوه دیگر به خصوص قوه مجریه لازم است.

رئیس قوه قضائیه به آمار ورودی پرونده ها  در هر سال اشاره کرد و گفت: سالانه بالغ بر 7 الی 8 میلیون پرونده به دستگاه قضایی می آید که این تعداد با توجه به جمعیت کشور بسیار بالاست در حالی که در بسیاری از کشورهای دیگر با تعداد جمعیت بالاتر این تعداد پرونده در سقف زمانی یک سال تشکیل نمی گردد.

شاهرودی تصریح کرد: یکی از مسائلی که امروز بسیار مهم است تشکیل کمیته های مشترک میان دستگاه قضایی ما با مدیران اجرایی در همه بخشها است تا بررسی شود چرا این تعداد پرونده حقوقی و کیفری تشکیل و وارد دستگاه قضایی می شود.

وی تاکید کرد: باید با استفاده از روشهای مدرن و شفاف سازی و اصلاح قانون جلوی تخلفات را بگیریم که متاسفانه این کارها را نکرده و این ویروس ها رها شده است.

رئیس قوه قضائیه تصریح کرد: ریشه ها را رها کرده ایم و کارهای ریشه ای را انجام نمی دهیم و این گونه می شود که اختلاس ، کشمکش حقوقی و فساد شکل می گیرد.

شاهرودی افزود: باید بررسی کنیم که چرا مسئله انبوه سازی در کشور ما مشکل ساز شده و باعث تضییع حقوق مردم در کشور شده است و چرا در دیگر کشورها چنین پرونده های شکل نمی گیرد و این امور باید مورد ارزیابی و بررسی قرار گیرد.

وی تاکید کرد: به عنوان متولیان امر پیشگیری از دستگاهها اصلاح قوانین و مقررات را باید مطالبه کنیم .

رئیس قوه قضائیه  گفت: در سایر کشورها  اقتصاد رقابتی است و اطلاعات خاص نیست و نمی توان از رانت اطلاعاتی پشت پرده به نفع خود و اشخاص و نزدیکان استفاده نمود.

شاهرودی گفت: جلب این جاست که پرونده اقتصادی در دادسرای ویژه امور اقتصادی رسیدگی می شود و مدعی‌العموم باید در مقابل آن شکایت کند اما آن اداره مربوطه حاضر به شکایت نیست و این بر میگردد به این که ساختار و تشکیلات آن بانک شفاف و مدرن نیست.

مبارزه با مفاسد اقتصادی را سیاسی نکنیم

وی با تاکید بر اینکه بحث  مبارزه با مفاسد اقتصادی را سیاسی نکنیم ، افزود:  مبارزه با مفاسد اقتصادی یک اصل و بنای صحیح و عادلانه است و این بحث  باید علمی مطرح گردد.

رئیس قوه قضائیه تاکید کرد: مبارزه با فساد باید کارشناسی شده و علمی باشد و ویروس مفاسد اقتصادی را باید خشکاند و این امر زمانی محقق می گردد که جاهایی که قدرت های اقتصادی از آن سرچشمه می گیرد ، باید اصلاح کرد.

شاهرودی گفت: در سایر کشورها در راه مبارزه با گران فروشی و تقلب، تکنیکی ها اصولی است و به قدری ماشینی است که نمی توان آن را خرید و از مالیات نمی توان در رفت در حالی که نظام اقتصادی آنها آزاد است نه دولتی .

وی تصریح کرد: راهکار غلطی است که فقط به امر نظارت بر گردیم و با این کار جلوی سرمایه گذاری را بگیریم در حالی که باید بهداشت قضایی را دنبال کنیم .

رئیس قوه قضائیه تاکید کرد: نظارت ها را باید کم و تکنیکی و سیستمی کنیم و نظارتی که شخص نتواند دخالت کند.

شاهرودی همچنین به مفاسد اجتماعی اشاره کرد و گفت: در مفاسد اجتماعی اگر مسائل فرهنگی را رها کنیم که هر گونه ویروس فرهنگی به کشور ما آید و ادارات ما  و حجاب بانوان در آن و دانشگاهها و مراکز فرهنگی را رها کنیم و بعد بخواهیم که نیروی انتظامی و دادسرا ها برخورد کند درست نیست و باید گفت برخورد با مفاسد اجتماعی را تایید می کنیم اما باید در ابتدا بهداشت را رعایت کنیم .

وی تاکید کرد: ادارات در رابطه با حجاب باید مقررات سنگینی داشته باشند و اجازه ندهند هر کسی با هر شکلی  وارد شود.

رئیس قوه قضائیه  تصریح کرد: اسلام فرهنگ عفاف را در بهداشت عفاف می داند ودر کنار آن در برخورد با متهمان تاکید کرده است.

شاهرودی همچنین به بحث اختلافات خانوادگی اشاره کرد و گفت: علت ها درامر اختلافات خانوادگی را باید ریشه یابی کنیم و باید گفت در این مقوله بسیاری از مقررات را رها  و یا تصویب و یا درست اجرا نکرده ایم  و این باعث شده تا پرونده های مربوط به خانواده افزایش یابد.

وی خاطرنشان کرد: امروز کانون خانواده در جامعه تهدید می شود بنابراین باید مواظب باشیم این کانون شبیه به آن چه که در غرب است نشود.

رئیس قوه قضائیه افزود: یکی از اهداف بهداشت قضایی کاهش ورودی پرونده هاست اما مهمتر سلامت جامعه از جرم ، تخلف ، تجاوز به حقوق ، فساد و از هم پاشیدگی کانون خانواده است.
 

newsQrCode
ارسال نظرات در انتظار بررسی: ۰ انتشار یافته: ۰

نیازمندی ها