مدیرکل استاندارد استان تهران خبر داد:

تقلب برخی طلافروشی‌ها در عیار طلا

گروه اقتصاد: مدیر کل استاندارد استان تهران از آزمایش آب تهران و سلامت آب شرب این استان و همچنین تقلب در عیار طلای عرضه شده به مردم در برخی طلا‌فروشی‌ها خبر داد. به گزارش فارس، مهدی پورهاشم در نشستی خبری اظهار کرد: بررسی‌های اداره کل استاندارد استان تهران از 1062 مغازه طلافروشی در سطح استان نشان داد در تعداد زیادی از این فروشگاه‌ها عیار طلایی که تحت عنوان750 به فروش می‌رسد، زیر 740 است و این یعنی تقلب.

کد خبر: ۱۸۱۴۶۴

وی خاطرنشان کرد: عیار طلای 2/3 درصد این طلافروشی‌ها زیر 740 یعنی بحرانی بود.6 درصد عیار 740 تا 744 داشتند و عیار طلای 5/63 درصد بین 745 تا 749 بود که تقلب آنها جزئی به شمار می‌رفت.

پورهاشم در عین حال مجازات‌های پیش‌بینی شده برای متخلفان را بازدارنده ندانست و افزود: بعضا مشاهده می‌شود متهمان اینچنینی در دادگاه به پرداخت خسارت‌های ناچیز و در حد 400 و 500 هزار تومان محکوم می‌شوند.

پورهاشم همچنین از آزمایش آب شرب تهران در 29 نقطه این استان توسط استاندارد استان تهران خبرداد و گفت: این آزمایش‌ها نشان داد آب تهران بدون آلودگی است و تنها در 3 تا 4 نقطه آب شرب سختی (املاح) داشت. پورهاشم همچنین گفت: حدود 4 ماه قبل در نامه‌ای به اتوبوسرانی اعلام کردیم طبق ضوابط استاندارد اتوبوس‌های گازسوز و مصرف کننده سوخت CNG هر 3 سال یک‌بار باید مورد بازرسی قرار گیرند.

زیرا در صورت بروز اشکال در مخزن گاز این خودروها همانند بمب‌های متحرک عمل خواهند کرد. وی لزوم اعمال چنین نظارتی را بر تاکسی‌های گاز سوز نیز یادآور شد و تصریح کرد: با وجود گذشت 4 ماه پاسخی از اتوبوسرانی در این رابطه نداشته‌ایم.

وی همچنین مردم را از مصرف بستنی‌های غیر پاستوریزه و آزاد برحذر داشت و گفت: اخیرا در بستنی عرضه شده توسط یک فروشگاه زنجیره‌ای عرضه کننده بستنی میکروب اشرشیا یا میکروب موجود در مدفوع انسانی مشاهده شده است.

پورهاشم اخبار منتشره درباره مصرف شیرخشک‌های قاچاق و تاریخ گذشته در یکی از کارخانجات معروف تولید بستنی کشور را رد کرد و افزود: این کارخانه در طی سال چندین بار مورد بازرسی قرار می‌گیرد و مشکلی در آن مشاهده نشده است.

مدیر کل استاندارد استان تهران در بخش دیگری از اظهاراتش گفت: براساس مصوبه هیات وزیران استفاده از مصالح ساختمانی غیراستاندارد در ساختمان‌ها از تاریخ اول فروردین ماه 86 ممنوع شده است و بر این اساس مهندسان ناظر شهرداری در مواجهه با تخلف اجازه دارند مجوز پایان کار ساختمان‌ها را صادر نکنند.