اتفاق‌نظر برای مجازات سنگین متجاوزان به عنف‌

قطعا حفظ امنیت، برخورد قاطع و محکم با مجرمان را ایجاب می‌کند. ناگفته نماند که در غالب سیستم‌های کیفری دنیا و حتی کشورهایی که اساسا مذاهب و اعتقاداتی غیر از اسلام دارند، درباره چنین مجرمانی بدون اغماض و با مجازات‌های بسیار سنگین و عمدتا اعدام برخورد می‌کنند و حق هم همین است. نظام‌های کیفری اساسا از اصلاح و تنبیه و بازگشت این گونه افراد به جامعه روی گردانده و حذف فیزیکی چنین مجرمانی را در قوانین خود گنجانده است. تصور التماس‌های زنان یا دختران جوان و آبرومند و بعضا دارای شوهر و فرزند در مقابل قدرت بدنی یا استفاده از سلاح سرد یا گرم و یا انتقال چنین قربانیانی به باغ‌ها و اماکن وحشت، هر انسان غیرتمند و مسلمان و حتی باوجدان غیرمسلمان را آزار می‌دهد. از این روی، قانون مجازات اسلامی برای برخورد با چنین عوامل مخل امنیت از ظرفیت کامل برخوردار است و ماده 82 این قانون مجازات اعدام را پیش‌بینی کرده و دستگاه قضایی و نیروی انتظامی به عنوان ضابط دادگستری با جدیت تمام در این عرصه وارد می‌شوند تا عوامل مخل امنیت، فرصت ابراز وجود پیدا نکنند و دادسرای جنایی تهران نیز به عنوان پیشانی چنین اقدامات شجاعانه‌ای به تبع برخورد با سایر جرایم از قبیل آدم‌ربایی و... در مقابله با چنین تبهکارانی بسیار قاطع برخورد خواهد کرد.

* قاضی دادسرای جنایی تهران و نماینده دادستان در دادگاه کیفری استان‌