انتقاد وزیرصنایع و معادن از برخورد مجلس با لایحه تجمیع عوارض

وزیر صنایع و معادن گفت : امیدوارم شورای نگهبان در بررسی نهایی خود بسیاری از بندهای لایحه تجمیع عوارض

کد خبر: ۱۸۰۰۵

را که به بخش صنعت آسیب جدی می رساند، اصلاح کند. اسحاق جهانگیری ، وزیر صنایع و معادن در گفتگوی اختصاصی با خبرنگار جام جم ، ضمن اعلام این مطلب گفت : در صورت تصویب نهایی مصوبه مجلس از سوی شورای نگهبان ، از بخش صنعت حمایت خواهیم کرد تا این لایحه حداقل ضرر را برای بخش صنعت داشته باشد. او در پاسخ به این پرسش به خبرنگار ما که در صورت تصویب نهایی این لایحه ، چه اقداماتی را برای کمک به صنعت خودروسازی در نظر گرفته اید، گفت : در صورت اجرا شدن لایحه تجمیع عوارض به شکل کنونی ، کلیه تعرفه هایی را که قبل از تصویب این لایحه در خصوص قانون خودرو وجود داشته ، به عنوان سود بازرگانی در نظر خواهیم گرفت و از این طریق جلوی ورشکسته شدن و یا ضرر و زیانهای احتمالی وارده بر بخش خودرو را خواهیم گرفت و نمی گذاریم خودروسازان نگران شوند. وی افزود: از افزایش قیمت خودروهای داخلی هم جلوگیری خواهیم کرد. جهانگیری گفت : در گذشته تعرفه هایی برای بخش خودرو وجود داشت که با تصویب این لایحه ، آن تعرفه ها کاهش یافته است . همچنین تعیین سود بازرگانی در اختیار دولت است . ما برای کمک به خودروسازان ، همان تعرفه ها را به عنوان سود بازرگانی در نظر خواهیم گرفت . وی در ادامه در خصوص لایحه تجمیع عوارض گفت : ما با اصل لایحه تجمیع عوارض مخالف نیستیم . این لایحه ، نکات مثبت زیادی دارد؛ از جمله نکات مثبت آن این است که گیرنده عوارض فقط یک دستگاه شده است ؛ این که یک کالا نهایی می شود؛ این که کل عوارض از کالاهای داخلی به 3درصد کاهش پیدا کرده است و در نهایت این که عوارض مضاعف حذف شده است . جهانگیری گفت : متاسفانه نکات منفی ای که باعث اعتراض صنعتگران شده ، در مجلس و توسط نمایندگان به این لایحه اضافه شده است . او در پاسخ به این پرسش خبرنگار ما که در بودجه سال 82برای کمک به بخش صنعت چه اقداماتی صورت گرفته است ، گفت : ما در بودجه سال 82اجازه اضافه شدن 2تبصره جدید به بودجه سالانه را از دولت گرفته ایم . جهانگیری گفت : براساس یکی از این تبصره ها، به بانک صنعت و معدن اجازه داده شده که اوراق مشارکت بفروشد و 2درصد از سود فروش آن در اختیار بانک صنعت و معدن قرار گیرد تا این بانک با همان نرخ ، آن را به منظور سرمایه گذاری و یا استفاده به عنوان سرمایه در گردش ، در اختیار بخش خصوصی قرار دهد. جهانگیری افزود: براساس تبصره دیگری که اضافه شده است ، این اجازه به وزارت صنایع و معادن داده شده که از کلیه طرحهایی که تا پایان سال 83به بهره برداری می رسند، به منظور سرمایه گذاری و همچنین سرمایه در گردش ، حمایت های لازم را بکند. وی در پایان افزود: براساس این تبصره ، همچنین به وزارت صنایع و معادن اجازه داده شده تا بتواند ریسک صنایع الکترونیک و میکروالکترونیک را که از کمکهای اعتباری وزارت صنایع و معادن استفاده می کنند، پوشش دهد.