تلاش شرکت های نفتی برای استخراج
حوزه های گاز عربستان سعودی
جام جم آنلاین - هشت شرکت نفتی غربی تلاش می کنند برای استخراج سه حوزه ذخایر گاز
عربستان سعودی با ریاض به توافق
کد خبر: ۱۷۹۱۶
برسند. برای نخستین بار از سال 1981 میلادی ، عربستان
سعودی قصد دارد دوباره درها را به روی شرکت های خارجی نفتی باز کند.
از سال 1998 میلادی مذاکراتی در عالی ترین سطح و به طور کاملا محرمانه میان حکومت ریاض
و هشت شرکت بزرگ نفتی جهان درجریان است . موضوع این مذاکرات از اهمیت ویژه ای
برخوردار است . قرار است برای نخستین بار پس از ملی شدن صنعت نفت عربستان سعودی در
سال 1981 میلادی ، اجازه استخراج سه حوزه گاز طبیعی این کشور به شرکتهای خارجی داده
شود. عربستان سعودی که پس از روسیه ، ایران و قطر دارای چهارمین ذخایر ثابت شده گاز
طبیعی جهان است ، از این نظر نقش یک سرزمین زرخیر را برای شرکتهای نفتی دارد. پس از طرح
برنامه استخراج حوزه های گاز عربستان توسط ملک عبدالله ولیعهد عربستان ، شرکتهای نفتی و
سرمایه گذاران مالی چشم به این سه حوزه گاز طبیعی دوخته اند. این سه حوزه گاز در قوار جنوبی ،
دریای سرخ و شیبع قرار دارند و عملیات اولیه برای استخراج گاز این حوزه ها دستکم به 25
میلیارد دلار سرمایه گذاری نیاز دارد. البته ظرف ده سال آینده ، توسعه این حوزه های گاز نیاز به 50
و حتی 100 میلیارد دلار سرمایه گذاری دارد. گاز استخراجی از این حوزه ها صادر نخواهد شد
بلکه به مصرف داخلی خواهد رسید. هم چنین دراین طرح عظیم ساخت کارخانه های
پتروشیمی ، کارخانه های شیرین سازی آب دریا و ژنراتورهای برقی پیش بینی شده است . سه
کنسرسیوم برای استخراج این سه حوزه گاز تشکیل شده اند. شرکتهای امریکایی سهم عمده ای
طرح را به خود اختصاص داده اند. شرکت اکسون موبیل در راس دو کنسرسیوم ، از سه کنسرسیوم
تشکیل شده قرار دارد. علی رغم تنش های سیاسی مرتبط با وقایع یازدهم سپتامبر، هنوز بخش
نفتی حکومت سعودی تیول امریکایی ها محسوب می شود.
به این ترتیب ، اکسون موبیل و شرکای استخراج دو حوزه قوار جنوبی و دریای سرخ را به عهده
خواهند گرفت . حوزه شبیع توسط کنسرسیوم شامل شرکت رویال داچ شل ، کونوکو و توتال الف
فینا استخراج خواهد شد. اما علاوه بر مسائل فنی ، اختلاف نظرهای مالی اجرای طرح استخراج
گاز سعودی را به تعویق انداخته است . اختلاف نظر درمورد برآورد نرخ بازدهی که بازگشت
سرمایه گذاری ها را تضمین می کند، نرخ گذاری و تقسیم سود از جمله موارد اختلاف هستند که
تاکنون مانع از امضای قطعی این قرارداد شده اند. از هنگام امضای تفاهم نامه ها در ژانویه 2001،
مهلت های تعیین شده توسط دولت پادشاهی سعودی یکی پس از دیگری منتقضی گشته اند.
آخرین مهلتی که دولت ریاض برای امضای این «قرارداد قرن» تعیین کرده است پایان سال جاری
است . پس از پایان ماه رمضان در روز پنجم دسامبر، دو طرف باید به نحوی در مواضع خود
تجدیدنظر کرده تا بتوانند قبل از اتمام مهلت مقرر به یک توافق دست یابند.