وقتی فرشتگان نجات قصور می‌کنند

پرونده مرگ مریم اکنون در شعبه سوم دادسرای امور جنایی تهران در حال رسیدگی است و متخصصان پزشکی قانونی موظف شده‌اند میزان قصور مسوولان و پزشکان در بیمارستان اول را در مرگ این دختر مشخص کنند. این خبر چند روز پس از آن منتشر شد که پسر 29 ساله‌ای به نام کیوان به خاطر عوارض ناشی از عمل جراحی لاغری جان باخت.

یکی از اعضای خانواده کیوان در این‌باره می‌گوید: کیوان از وزن زیادش ناراحت بود، نزد یک متخصص رفت و قرار شد طی عمل جراحی معده او را با حلقه‌ای مخصوص مسدود کنند. چند روز پس از انجام این عمل حال کیوان بد شد، اما پزشک معالج او را نپذیرفت و حاضر به درمان وی نشد. کیوان پس از آن نزد دکتر دیگری رفت که آن پزشک هم به خاطر مسوولیت‌هایی که احتمال داشت متوجه وی شود، اعلام کرد نمی‌تواند کمکی بکند. حال کیوان روز به روز بدتر می‌شد تا این که او را به بیمارستان منتقل کردیم و در آنجا معلوم شد در عمل جراحی مشکل وجود داشته و حلقه‌ای که در معده وی کار گذاشته شده باید به سرعت خارج شود. آن زمان 4‌‌ماه از عمل جراحی لاغری می‌گذشت و کیوان پیش از عمل دوم جان باخت.

جرایم پزشکی، هرچند آمار بسیار کمی دارد، اما به خاطر حساسیت موضوع همواره مورد توجه افکار عمومی قرار دارد و قانونگذار نیز تدابیر ویژه‌ای درباره آن اندیشیده است.

احمد ابراهیمی  حقوقدان  درباره نحوه رسیدگی به این نوع جرایم می‌گوید: «تخلفات و جرایم پزشکی طبق قانون از سه ناحیه قابل پیگیری است. سازمان تعزیرات حکومتی، دادسرای ویژه جرایم پزشکی و نظام صنفی مراجعی هستند که به این نوع تخلفات رسیدگی می‌کنند و به لحاظ قانونی دو مجازات حبس و دیه برای پزشکان متخلف در نظر گرفته شده است و اگر نحوه درمان پزشکی موجب فوت بیمار شود، متخلف به 6 ماه تا 2 سال حبس محکوم می‌شود که البته میزان این زندان با توجه به سوابق آن پزشک و میزان قصور و تخلف بین حداقل تا حداکثر مجازات در نوسان است، اما اگر بیمار فوت نشود پزشک موظف است با توجه به میزان صدمه وارده به بیمار به وی دیه بپردازد. البته مجازات‌های دیگری از جمله محرومیت از طبابت نیز در قانون پیش‌بینی شده است اما به هر حال باید توجه داشت فقط درصد اندکی از پزشکان هستند که مرتکب تخلف می‌شوند و قانونگذار این مواد را در واقع برای پیشگیری و همچنین عدم تضییع حقوق متضرران در نظر گرفته است.»

علاوه بر موارد ذکر شده از سوی این حقوقدان، آیین‌‌نامه انتظامی رسیدگی به تخلفات صنفی و حرفه‌ای شاغلین حرفه‌های پزشکی و وابسته در سازمان نظام پزشکی نیز بر عملکرد، پزشکان نظارت می‌کند. این قانون که در تاریخ 16 آبان ماه سال 83 به تصویب مجمع تشخیص مصلحت نظام رسید و صدمه‌دیدگان و خانواده متوفیان می‌توانند از این طریق حقوق خود را پیگیری کنند.

طبق آمار موجود قصور پزشکی در عمل‌های زیبایی بیش از موارد دیگر است و به همین خاطر نیز مسوولان بهداشت و درمان همیشه در این خصوص به شهروندان هشدار می‌دهند. یک پزشک متخصص که می‌خواهد نامش فاش نشود درباره علت این امر می‌گوید: «عمل‌های زیبایی از سوی چند دسته انجام می‌شود همین امر سبب افزایش تخلفات در این رابطه شده است. متخصصان فک و صورت، پوست و زیبایی و پزشکان عمومی این نوع عمل‌ها را انجام می‌دهند که دلیل این مساله درآمد زیاد عمل‌های زیبایی است و طبیعتا میزان شکایت‌ها در این خصوص بالا می‌رود. جراحی‌های لاغری نیز در این رابطه باید مورد توجه قرار بگیرد. این نوع عمل‌ها در ایران در حال افزایش است و بسیاری از مردم به این موضوع توجه ندارند که هر گونه تغییر در بافت‌های بدن ضایعاتی را همراه دارد. ضمن این که این نوع عمل‌ها بویژه بستن معده با حلقه عملی بسیار حساس است که نمی‌توان به سادگی با آن برخورد کرد عمل‌های بستن معده با حلقه با روش لاپاراسکوپی انجام می‌شود که میزان عواقب ناشی از آن در حالت‌های ضعیف 1/1 تا 2/5 درصد و در حالات شدید 5/2 تا 6‌‌درصد است.»

وی می‌افزاید: «افرادی که عمل جراحی لاغری انجام می‌دهند اگر از ویتامین‌ها و مکمل‌های غذایی پروتئینی استفاده نکنند و رژیم غذایی و ورزش‌های خاص نداشته باشند دچار عوارض خطرناکی می‌شوند ضمن این که عمل‌های لاغری ممکن است با عوارض دیگری از جمله عفونت، خونریزی، صدمه به طحال، آمبولی ریه، ریزش مو و تهوع و استفراغ همراه شود.»

علاوه بر پاره‌ای از تخلفات که از سوی عده معدودی از پزشکان صورت می‌گیرد گاه شاهد جرایم دیگری در دوره پزشکی هستیم که توسط افراد عادی صورت می‌گیرد. بنا به پرونده‌ای که در شعبه سوم دادسرای ناحیه 19 تهران به ریاست قاضی ابوالحسن رضایی در جریان است مردی با اطلاع از این که فرزندش به بیماری ایدز مبتلا است کلیه او را به مبلغ دو میلیون و 750 هزار تومان به یک جوان فروخت و باعث مرگ گیرنده و ابتلای فرزند و همسر وی به ویروس HIV  شد. این متهم برای این که عمل پیوند بدون مانع پزشکان انجام شود، در مرحله آزمایش‌های اولیه پسر دیگرش را به جای فرزند مبتلا به ایدز معرفی کرده بود.

محمدعلی جداری فروغی  حقوقدان و وکیل دادگستری  در رابطه با این گونه موارد که فردی باعث مرگ شخص دیگری شود، توضیح می‌دهد: «اگر شخصی با اطلاع از عواقب کاری که انجام می‌دهد، دست به این اقدام یا اقدامات مشابه بزند قطعا عمل مجرمانه انجام داده و عمل او قتل و همدستانش متهم به معاونت در قتل می‌شوند.

چرا که در این نوع موارد سه عنصر مادی، معنوی و قانونی جرم وجود دارد و موضوع قطعا قابل پیگیرد است.»
به هر حال علیرغم تمام مواد قانونی و ضمانت‌های موجود بی‌شک توجه به هشدارهای ارائه شده از سوی مسوولان بهداشتی کشور و عمل به توصیه‌های پزشکان متبحر می‌تواند از بسیاری از حوادث جلوگیری کند.

 علیرضا رحیمی نژاد