افزایش10 درصدی حقوق بازنشستگان

به گزارش ایسنا ، در مصوبه جدید هیات وزیران ضمن افزایش 10 درصدی حداقل حقوق کارمندان دولت، ضریب حقوق کارمندان شاغل از 454 به 490 ریال افزایش یافته و فوق‌العاده تعدیل سال 86 کارمندان نیز به طور مقطوع به سرجمع فوق العاده جذب آن‌ها افزوده شده و حقوق تمام بازنشستگان و وظیفه بگیران کشوری و لشگری نیز 10 درصد افزایش یافته است.

بر اساس این مصوبه ، بخش‌هایی از قانون مدیرت خدمات کشوری که اکنون قابلیت اجرا دارد و برای کارمندان بازنشستگان اعمال شده و بستر لازم برای عملیاتی کردن سایر بخش‌های قانون که نیاز به آیین‌نامه و یا دستورالعمل دارد، نیز فراهم خواهد شد.

مصوبه اخیر دولت موجب اجرای فصل سیزدهم قانون مدیریت خدمات کشوری و تطبیق بازنشستگان با مفاد این قانون شده که نتیجه آن رفع ناهماهنگی، تبعیض و بی‌عدالتی ایجاد شده در گذشته در مورد بازنشستگان کشوری و لشگری شده و از این پس حقوق آنان با شرایط مشابه یکسان و هماهنگ پرداخت خواهد شد.

در مصوبه دولت، با ایجاد تنوع در روش‌های پرداخت پاداش پایان خدمت افرادی که در اجرای قانون بازنشستگی پیش از موعد کارکنان دولت و سایر قوانین بازنشسته می‌شوند، پیش بینی شده است که پرداخت این پاداش، به صورت نقدی و واگذاری سهام با روش‌های بسیار مطلوب برای جلوگیری از کاهش ارزش آن با رشد تورم و برخورداری از سود سهام واگذار شده، امکان‌پذیر شود.

این تصمیم دولت ساز و کاری مناسب برای جبران کمبود منابع لازم برای اجرای قانون مدیریت خدمات کشوری بوده و نیز از آثار تورمی ناشی از تزریق پول نقد به جامعه جلوگیری خواهد کرد.

بر این اساس، کارمندانی که بازنشسته شده و با انتخاب خود سهام دریافت می‌کنند، از تخفیف 10 درصدی در محاسبه قیمت سهام و یا افزایش 30 درصدی در ارزش سهام با دریافت مبلغ اقساطی پنج ساله آن برخوردار خواهند شد.

با اجرای این مصوبه ساز و کار لازم برای جلوگیری از توقف نظام اداری کشور و بلاتکلیفی دستگاه‌های اجرایی و متضرر شدن کارکنان دولت به دلیل لغو قوانین و مقررات قبلی و نبود امکان اجرای آن بخش از قانون مدیریت خدمات کشوری که مستلزم تدوین آیین‌نامه‌های مختلف است و پیش بینی شده از جمله برخورداری کارکنان از افزایش حقوق سالانه و سایر امتیازات اداری و استخدامی، به این ترتیب که تا تصویب و اجرای آیین نامه‌ها و دستورالعمل‌های قانون، مقررات قبلی پایدار باشند.

بر اساس مصوبه هیات وزیران که در جلسه مورخ بیست و نهم اردیبهشت ماه امسال بنا به پیشنهاد معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهور تصویب شده، بابت افزایش یک‌باره حقوق بازنشستگان، وظیفه بگیران یا مستمری بگیران تا پایان شش ماهه اول سال1387، سهام دولتی در بنگاه‌های اقتصادی مشمول بند (ج) سیاست‌های اصل 44 قانون اساسی، به روش خارج از بورس با قیمت توافقی و با تصویب هیات عالی واگذاری، در اختیار صندوق‌های بازنشستگی ذیربط قرار خواهد گرفت تا نسبت به اعطای این سهام به بازنشستگان اقدام کنند.

هیات وزیران با توجه به قانون مدیریت خدمات کشوری، صندوق‌های بازنشستگی را موظف کرد حقوق بازنشستگی کارمندانی را که از تاریخ لازم‌الاجرا شدن قانون مدیریت خدمات کشوری بازنشسته شده یا می‌شوند ، نیز کماکان براساس حقوق و مزایایی که ملاک کسور بازنشستگی یا حق بیمه (حسب مورد) آنان بوده است، تعیین و پرداخت کنند.

بر این اساس، پاداش پایان خدمات مشمولان این بند، براساس آخرین حقوق و فوق‌العاده‌های دریافتی که ملاک کسور بازنشستگی یا حق بیمه (حسب مورد) است، محاسبه و به وزارت امور اقتصادی و دارایی اعلام می‌شود.

بر اساس این مصوبه هیات وزیران، وزارت اقتصاد مکلف شد، معادل پاداش پایان خدمت کارمندانی که با سنوات خدمت کامل بازنشسته شده و دستگاه اجرایی ملزم به بازنشسته نمودن آنان است، سهام دولتی در بنگاه‌های اقتصادی مشمول بند (ج) سیاست های اصل (44) قانون اساسی را به روش خارج از بورس با قیمت توافقی و با تصویب هیات عالی واگذاری در اختیار صندوق های بازنشستگی ذی‌ربط قرار دهد تا این صندوق ها نسبت به پرداخت پاداش پایان خدمت استحقاقی هر یک از مشمولان به صورت نقدی اقدام کنند.

چنانچه کارمند بابت پاداش پایان خدمت خود تمایل به دریافت سهام داشته باشد، صندوق ذی‌ربط موظف است، معادل این پاداش سهام با قیمت 10 درصد کمتر به وی واگذار کند. در صورت توافق کارمند صندوق مربوط می‌تواند، معادل پاداش پایان خدمت وی سهام بدون تخفیف واگذار کرده و به میزان 30 درصد ارزش سهام واگذار شده، سهام اضافی به صورت اقساطی 5 ساله به وی بفروشد، به نحوی که پرداخت اولین قسط یک سال پس از دریافت سهام صورت پذیرد و در صورتی که قیمت سهام واگذارشده به کارمند از قیمت توافقی صندوق با وزارت امور اقتصادی و دارایی کمتر شود، این وزارت موظف است معادل تفاوت حاصله، به صندوق سهام واگذار کند.

بر اساس این مصوبه، موافقت دستگاه‌های اجرایی با درخواست بازنشستگی کارمندانی که با استفاده از تسهیلات قانون بازنشستگی پیش‌ از موعد کارکنان دولت تقاضای بازنشستگی دارند و همچنین سایر کارمندانی که حایز شرایط بازنشستگی هستند، موکول به تـوافق آنـان در مورد دریافت پاداش پایان‌ خدمت براساس ساز و کارهای مندرج در قانون یا موافقت صندوق بازنشستگی ذی‌ربط با پرداخت نقدی این پاداش براساس بند اخیرالذکر است.

هیات وزیران دستگاه‌های اجرایی را موظف کرد با استفاده از ساز و کار مقرر در این بند نسبت به بازخریدی کارمندان خود بر اساس قانون اقدام کنند.

بر این اساس، وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف است مطالبات صندوق های بازنشستگی بابت حقوق بازنشستگی و نیز کسور بازنشستگی یا حق بیمه سهم کارمند و کارفرما نسبت به سنوات ارفاقی موضوع این قانون را با استفاده از ساز و کار مقرر در قانون برنامه چهارم توسعه، تسویه کند.

هیات وزیران همچنین ضریب حقوق شاغلین از ابتدای سال 1387، را به میزان چهارصد و نود (490) ریال تعیین کرد.

گفتنی است، ضریب حقوق کارکنان دولت عددی است که همه ساله با توجه به شاخص هزینه زندگی تعیین و به تصویب هیات وزیران می رسد. افزایش سنواتی نیز ضریبی است که همه ساله بر اساس ارزشیابی کارکنان تعیین می‌شود و از سه تا پنج درصد متفاوت است.

بر اساس این مصوبه هیات وزیران، از ابتدای سـال 1387، معادل مبالغی که در سال 1386 تحت عنـوان « فوق‌العاده تعدیل» به شاغلان پرداخت شده‌است، به صورت مقطوع صرفا به سرجمع فوق‌العاده جذب آنان افزوده شده و فوق‌العاده تعدیل از احکام این افراد حذف می‌شود.

طبق این مصوبه، از ابتدای سال 1387، مبلغ مقطوع «فوق‌العاده تعدیل» در مورد مشمولان طرح طبقه‌بندی معلمان آموزش و پرورش، مربیان آموزش فنی و حرفه‌ای و مشمولان طرح طبقه‌بندی رسته بهداشتی و درمانی به میزان 25 درصد و در مورد سایر شاغلان دستگاه‌های اجرایی به میزان 50 درصد افزایش می‌یابد.

هیات وزیران تصویب کرد که حقوق بازنشستگی و وظیفه تمام بازنشستگان و وظیفه بگیران و مشترکان صندوق‌های بازنشستگی کشوری و نیروهای مسلح که تا پایان سال 1386 برقرار شده‌است، از تاریخ اول فروردین ماه امسال به میزان 10 درصد افزایش ‌یابد.

بر اساس این مصوبه، در صورتی که حقوق بازنشستگی، وظیفه یا مستمری افرادی که از ابتدای سال 1386 تا پایان این سال بازنشسته، از کارافتاده یا فوت شده‌اند، از افراد نظیر که با بر اساس قانون مدیریت خدمات کشوری تطبیق یافته‌اند، کمترشود، از ابتدای سال 1387 به همان میزان افزایش می‌یابد.

هیات دولت، معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهور را موظف کرد اقدامات لازم برای تهیه و تنظیم آیین‌نامه‌ها، دستورالعمل ها، بخشنامه‌ها و ساز و کارهای مورد نیاز برای اجرای قانون مدیریت خدمات کشوری را انجام دهد.

بر اساس یکی دیگر از بندهای این مصوبه ، مبلغ 50 میلیارد ریال در اختیار معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهور قرار می‌گیرد تا برای انجام مطالعات، بررسی‌ها و سایر اقدامات مربوط به استقرار این قانون هزینه کند.

هیات وزیران در این مصوبه وزارت رفاه، وزارت دفاع ، وزارت اقتصاد، معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهور و معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور را موظف کرد، حسب مورد گزارش عملکرد خود در اجرای این تصویب‌نامه را به معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهور به منظور جمع‌بندی و ارائه به هیات ‌وزیران ارسال کنند.

این مصوبه در تاریخ هشتم خرداد ماه امسال توسط پرویز داودی ـ معاون اول رییس جمهور ـ برای اجرا ابلاغ شد.