ضامن ‌اجرای قانون در دستگاه‌های اجرایی

به گزارش فارس، علی رازینی در همایش دیوان عدالت اداری، چالش‌های دادرسی اداری و راهکارها گفت: عدالت یکی از دغدغه‌های بشری در طول تاریخ بوده و یکی از انگیزه‌های مهم مردم در انقلاب‌ها ،بی‌طرفی دستگاه‌های اداری بود که این موضوع یکی از اهداف مهم انقلاب مشروطیت شد.

وی ادامه داد: هر چند در گذشته دستگاه‌های اداری مشکلات مردم را داوری می کردند ولی این داوری‌ها فراگیر نبود و باعث بروز مشکلاتی برای مردم می‌شد و این خود یکی از علل انقلاب مشروطیت گردید.

وی با بیان اینکه بعد از انحراف مشروطیت، مردم با رهبری روحانیت و امام حرکت‌های دوباره‌ای را آغاز کردند، گفت: یکی از اهداف مردم انگیزه عدالت‌خواهی بود که در این زمینه قانون اساسی جدید کشور تاکید خاصی بر استقلال قوای سه‌گانه خصوصا دستگاه ‌قضایی می‌پردازند و ایجاد دیوان عدالت اداری در قانون اساسی به دنبال همین انگیزه بود.

رازینی با اشاره به اصل 170 و172 قانون اساسی مبنی بر تشکیل دیوان عدالت اداری گفت: انگیزه واضح قانون این بود که دستگاهی تحت عنوان دستگاهی به عنوان بخشی از دستگاه قضایی وجود داشته باشد تا ضامن اجرای قانونمندی دستگاه‌های اداری بوده و آنها را در این راه کمک کنند.

رئیس دیوان عدالت اداری با اشاره به نبود کار علمی و پژوهشی در دیوان عدالت اداری گفت: در قوانین حقوقی ،جزایی و مدنی ده‌ها مقاله نوشته وکتاب وجود دارد که متاسفانه در عرصه قوانین مربوط به دیوان عدالت اداری اینگونه مطالب وجود نداشته و تولید علم در این زمینه کم بوده است.

وی با بیان اینکه حوزه عمل در دیوان عدالت اداری بسیار فراگیر است گفت:‌خوشبختانه با تصویب جدید دیوان بخشی از مشکلات مرتفع شده که از جمله آن می‌توان به لزوم بکارگیری قاضی در این دیوان باحداقل 15 سال سابقه قضایی ذکر کرد.

وی گفت:‌هم اکنون شعباتی در دیوان عدالت اداری با حضور سه قاضی تشکیل می شود که این موضوع از خطاها و اشتباها به صورت چشمگیری می‌کاهد.

وی با اشاره به دسته‌بندی شعبات دیوان جهت رسیدگی به پرونده‌های خاص گفت: شعبات دیوان به 10 گروه تقسیم‌بندی شده که 4شعبه پرونده‌های مربوط به مسایل فرهنگی، دو شعبه پرونده‌های به مسایل نظامی، دو شعبه مربوط به پرونده‌های زمین و محیط زیست ،دو شعبه مسایل فنی، سه شعبه مسایل کارگری، سه شعبه تامین اجتماعی، ‌دو شعبه اداری و چهار شعبه مربوط به شهرداری را رسیدگی می‌کنند.

رئیس دیوان عدالت اداری در پایان از اساتید دانشگاه‌ها درخواست کرد تا اقدامات پژوهشی مربوط به دیوان عدالت اداری را مد نظر داشته باشند.

وی گفت: ما در دیوان عدالت اداری نیازمند نظریه‌پردازی در همه موضوعات هستیم و اگر دیوان به خوبی انجام وظیفه کند مشکلات بسیاری از دستگاه‌های اجرایی وقضایی برداشته شده و پیشگیری در جامعه حاصل می‌شود. 

در این همایش دکتر محمدعلی گذشتی رئیس دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز با اشاره به آمادگی این دانشگاه جهت همکاری‌های علمی و پژوهشی با دیوان عدالت اداری گفت:‌ از مجموعه‌های قضایی وحقوقی کشور انتظار داریم دانشگاه آزاد را که با پشتوانه خدمت صادقانه به نظام تاثیری مثبت در عرصه‌های مختلف داشته است با ارزیابی‌های عادلانه در مقاطعی که به ناحق این مجموعه عظیم مظلوم واقع می‌شود یاری کنند.

وی ادامه داد:‌ با مجوز وزارت علوم تحقیقات وفناوری حقوق کیفری و جرم‌شناسی در مقطع دکترا در این دانشگاه اخذ شده که از مهر ماه اجرایی می‌شود.