وی توضیح داد: آنچه به طور کتبی درباره نرخ سود بانکی به بانک مرکزی ابلاغ شده، این است که نرخ سود بانکی در عقود مبادلهای مربوط به بخشهای کشاورزی، مسکن و ساختمان و صنعت 5/9 درصد با در نظر گرفتن 3 درصد یارانه است.
این مقام آگاه تصریح کرد: همچنین نرخ سود عقود مبادلهای برای سایر بخشها از جمله بازرگانی، صادرات و وامهایی که مردم از سیستم بانکی دریافت میکنند، مانند خودرو، تعمیر مسکن و سایر وامهای خرد 5/12 درصد و بدون یارانه است.
وی خاطرنشان کرد: این فرمول، نرخ سود تسهیلات بانکهای خصوصی را نیز شامل میشود. وی گفت: با این حال رئیسجمهور در مصاحبه مطبوعاتی خود نرخ سود عقود مبادلهای را 10 درصد با 2 درصد یارانه اعلام کردند و لذا یک تناقض و اختلاف یک درصدی باقی میماند که بانک مرکزی نمیداند با آن چه کند؛ مصاحبه شفاهی را بپذیرد یا اسناد کتبی را.
این مقام مسوول افزود: یک درصد شاید به ظاهر رقم زیادی نباشد؛ اما در مبادلات بانکی عدد درشتی را تشکیل میدهد و لذا باید تکلیف آن مشخص شود.
وی اظهار کرد: هنوز هیچ نامه کتبی مبنی بر اصلاح نرخ 5/9 تا 5/12 درصد و تبدیل آن به 10 تا 12 درصد مطابق آنچه رئیسجمهور اعلام کرده به بانک مرکزی نرسیده و نامه قبلی به قوت خود باقی است؛ لذا بالاخره برای بانک مرکزی معلوم نیست آن نرخی که باید ابلاغ شود، کدام است؛ آن که در مصاحبه اعلام شده یا آنچه کتبا به بانک مرکزی اعلام شده است.
وی تصریح کرد: اصل تناقضی که گفته شده در ضوابط نیست بلکه در همین اختلاف نرخهاست که تا تکلیف آن روشن نشود، امکان ابلاغ نرخ سود بانکی منطقا وجود نخواهد داشت. این مقام آگاه همچنین اخبار منتشر شده درباره استعفای رئیس کل بانک مرکزی را قویا تکذیب کرد.
در تپش این هفته، ماجرای فریب و تعرض در پوشش عرفانهای دروغین و رمالی را بررسی کردیم