ابهام‌ در قانون ‌مدیریت ‌خدمات ‌کشوری‌

در سال 86 با وجود آن که مجلس مقرر کرده بود حقوق همه کارمندان و بازنشستگان به طور یکسان و متناسب با نرخ تورم افزایش یابد و این نرخ 7/13 درصد اعلام شد، اما متوسط رشد حقوق‌ها کمتر از رقم بود. همچنین دولت با اجرای روش قبلا رد شده «پلکانی معکوس» حقوق‌ها را طوری افزایش داد که هر قدر دریافتی شخص کمتر بود، رشد حقوق او بیشتر می‌شد؛ اما با این حال باز هم متوسط رشد حقوق‌ها حدود 5/8 درصد زیر نرخ تورم صورت گرفت.

اما در سال 87 دولت کماکان معتقد به ادامه اجرای روش پلکانی معکوس است. حتی اگر فرض شود اجرای این روش نیز به جای قانون مدیریت خدمات کشوری قانونی است باز درصد افزایش حقوق‌ها که از سوی سخنگوی دولت بین 7 تا 12 درصد اعلام شده، با توجه به نرخ رسمی تورم اعلامی از سوی بانک مرکزی برای فروردین‌ماه که 1/19 درصد است، دست‌‌کم 1/7 درصد زیر تورم خواهد بود.

قانون معلق‌

از همان ابتدای بررسی لایحه بودجه 87 برسر. اجرای قانون مدیریت خدمات کشوری در سال 87 نیز اختلاف‌نظرهایی میان دولت و مجلس مشاهده می‌شد. دولت استدلال می‌کرد  اجرای این قانون که قرار است جایگزین قانون نظام هماهنگ پرداخت با سابقه حدودا 40 ساله در نظام اداری کشور شود، به این سرعت امکان‌پذیر نیست، چرا که دست‌کم 60 آیین‌نامه برای این مساله  باید تصویب شود و حکم جدید حقوقی برای حدود 5/4 میلیون کارمند و بازنشسته و وظیفه‌بگیر صادر شود که تمام اینها در فرصت کوتاه 2 یا 3 ماهه اول سال 87 امکان‌پذیر نیست و زمان و نیروی لازم نیز موجود نخواهد بود.

با این حال، مجلس استدلال کرد که پایبندی دولت به افزایش عادلانه حقوق‌ها متناسب بانرخ واقعی تورم موجود در جامعه زیر سوال است و این فاصله باید با اجرای قانون مدیریت خدمات کشور پر شود. موسی‌الرضا ثروتی، نایب‌ رئیس کمیسیون بررسی‌کننده قانون مدیریت خدمات کشوری دراین‌باره به خبرنگار ما می‌گوید: دولت در سال 86 و سال 87 حقوق‌ها را متناسب با نرخ واقعی تورم افزایش نداده است. سال 86 که حدود 5/8 درصد فاصله با نرخ تورم را شاهد بودیم و سال 87 هم بنا بر اظهار آقای الهام، لااقل فاصله 5/7 درصدی را شاهد خواهیم بود.

وی افزود: برای جبران این فاصله در سال 86 که دیوان عدالت اداری رای را صادر کرده و دولت باید به اجرای آن پایبند باشد، چون استنکاف از این مساله یعنی بر گردن گرفتن حق‌الناس عده زیادی از کارمندان بازنشستگان و خانواده‌هایشان.

وی اظهار کرد: اما ما برای سال 87 و برای این که جلوی این امر را بگیریم، قانون مدیریت خدمات کشوری را تصویب کردیم و از همان ابتدا روشن بود که دولت شاید به خاطر پاره‌ای اهداف مایل به اجرای این قانون نبود. مثلا با این که این قانون 8 مهر ماه 86 برای بازنشستگان توسط دولت ابلاغ شد، اما ابلاغ آن برای کارمندان، با حدود 2 ماه تاخیر به روزنامه رسمی در تاریخ 15 آذر 86 انجام شد و این تاخیر به هیچ عنوان قابل توجیه نبود.

وی تصریح کرد: هدف مجلس از پافشاری بر اجرای قانون مدیریت خدمات کشوری 3 چیز است: نخست اصلاح نظام اداری و بهبود خدمات‌رسانی دستگاه‌ها، دوم رعایت عدالت میان کارمندان و سوم پر کردن شکافی که میان دریافتی کارمندان با نرخ واقعی تورم در جامعه وجود دارد.

ثروتی گفت: اما مصوبه پلکانی معکوس نه عادلانه است و نه قانونی. درباره عدالت، شما می‌دانید در بسیاری موارد اجرای عدالت در نابرابری است نه برابری. مثلا شما نباید به این علت که کسی حقوق بالاتری می‌گیرد درصد رشد حقوقش را از کسی که حقوق کمتری می‌گیرد، کمتر لحاظ کنید. کسی که حقوق بیشتر می‌گیرد احتمالا دارای تجربه، تحصیلات، مهارت، سابقه و یا سایر ویژگی‌هایی است که به مرور حقوق او را بالاتر برده است. حالا او چرا باید دچار بی‌عدالتی ناشی از کمی افزایش حقوق شود چون شخص دیگری که حقوق کمتری دارد از افزایش بیشتری بهره‌مند شود؟

اجرای عدالت به قیمت زدن از حق برخی افراد به نفع افراد دیگر، کارساز نیست؛ بنابراین فلسفه مصوبه پلکانی معکوس زیر سوال است.

وی افزود: ضریب رشد حقوق‌ها در قانون مدیریت خدمات کشوری براساس سال 86 معادل 500 ریال بوده که این ضریب در سال جاری باید متناسب با نرخ تورم افزایش یابد اما این افزایش به تناسب امتیازی که هر فرد می‌گیرد، تفاوت خواهد داشت.

وی در پاسخ به این پرسش خبرنگار ما که شایعاتی درباره عدم اجرای قانون مدیریت خدمات کشوری در سال جاری به گوش می‌رسد، گفت: ما نیز چنین چیزی را شنیدیم. لذا در جلسه علنی امروز (دیروز)‌ مجلس به رئیس مجلس دراین‌باره تذکر دادم که بی‌پاسخ ماند.

وی افزود: هیات تطبیق مصوبات دولت با قوانین قطعا باید به انحراف از اجرای قانون مجلس و اجرای نظر خودش درباره حقوق کارمندان اقدام کند تا حقوق‌ها اولا عادلانه و برابر برای همه افزایش یابد و ثانیا میزان رشد آن متناسب با نرخ تورم بوده و از مقدار اعلام شده فعلی بیشتر شود.

دیروز برخی خبرگزاری‌ها نیز خبر از عدم اجرای قانون مدیریت خدمات کشوری در سال 87 دادند.

دراین‌باره خبرنگار ما بسیار سعی کرد با اشخاص مسوول در معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور و وزارت اقتصاد تماس گرفته و نظراتشان را منعکس کند، اما این منابع صرفا با اعلام این که دیروز همایشی داخلی با موضوع قانون مدیریت خدمات کشوری در دولت برگزار شده است، پاسخی به شایعات و اخبار منتشره ندادند.