برداشت دولت از حساب ذخیره ارزی بدون مصوبه مجلس امکان ندارد

به گزارش فارس، سید‌ محمد جهرمی وزیر کار و امور اجتماعی در حاشیه امضای یادداشت تفاهم همکاری با وزیر کار قطر در جمع خبرنگاران اعلام کرد: گرچه سالانه 2/1 میلیون نفر جدید جویای کار وارد بازار کشور می‌شود، اما نرخ بیکاری در مجموع بر اساس آخرین آمار مرکز آمار ایران به رقم 6/10 درصد رسیده است.

وزیر کار و امور اجتماعی تصریح کرد: نرخ بیکاری در بین جوانان بیشتر از رقم کل کشوری است در سه سال گذشته 4 درصد از نرخ بیکای جوانان کاسته شده و در حال حاضر کمتر از 20 درصد است.

جهرمی با اشاره به یادداشت تفاهم همکاری بین وزرای کار ایران و قطر، گفت: اعزام نیروی کار ماهر در رشته‌های پزشکی، پرستاری، خلبانی، کمک خلبانی، صنایع نفت و گاز و پتروشیمی و صنایع ساختمانی به قطر ادامه دارد، البته میزان اعزام نیرو بستگی به تقاضای دولت قطر دارد.

وزیر کار و امور اجتماعی با بیان این که اجلاس سازمان جهانی کار ILO در خردادماه سال جاری در ژنو برگزار می‌شود، گفت: در حاشیه این اجلاس با وزیران کار 7_ 8 کشور همسایه ایران ملاقات و دیدار انجام می‌شود و همچنین از وزرای کار کشورهای حاشیه خلیج فارس برای سفر به ایران دعوت می‌شود.

وی گفت: هم‌اکنون تعداد قابل توجهی نیروی کار ماهر و متخصص ایرانی در کشورهای حاشیه خلیج فارس مشغول کار هستند که سیاست وزارت کار در مرحله اول حفظ این نیروهای کاری و در مرحله بعدی زمینه‌سازی برای اعزام بیشتر نیروی ماهر به آن کشورها است.

وزیر کار و امور اجتمای با بیان این که رشد کارهای ساخت و ساز در بخش ساختمانی 50 درصد افزایش یافته، گفت: همچنین با رشد بخش حمل و نقل و خدمات و نیز سرمایه‌گذاری در صنعت سعی در ایجاد اشتغال برای نیروی تحصیل‌کرده و جوان است.

جهرمی گفت: متاسفانه به دلیل بروز خشکسالی احتمال کاهش یا حداقل عدم رشد اشتغال در بخش کشاورزی وجود دارد، اما اگر مجموعه بخشهای اقتصادی کشور درجهت رونق سرمایه‌گذاری و تولید هماهنگ شوند، نرخ بیکاری 6/10 درصد امسال ثابت می‌ماند.

وی در مورد نظر برخی صاحبنظران در مورد هدفگذاری نرخ تورم و اشتغال، گفت: طبعا مجموعه سیاست‌های محوری که در کشور انجام می‌دهد تا برای تعادل به امور اقتصادی به کار رود، برای کاهش نرخ بیکاری نیز نیاز به سرمایه‌گذاری جدید وجود دارد که مستلزم هماهنگی‌ سیاست‌های پولی، مالی و اعتباری انبساطی و رفع موانع تولید و سرمایه‌گذاری دارد.

وزیر کار و امور اجتماعی بیان داشت: بهبود فضای کسب و کار یکی از الزامات سرمایه‌گذاری است، اما هدفگذاری در کاهش و کنترل نرخ تورم به معنی این نیست که با کاهش نرخ بیکاری مغایرت داشته باشد.

جهرمی ادامه داد: هرچند در مقاطعی تضاد‌هایی بین سیاست‌ کنترل تورم و اشتغال ایجاد می‌شود، ولی می‌توان با تدبیر و سوق دادن نقدینگی به سمت تولید، کاهش نرخ بیکاری را انتظار داشت و هم از تورم لجام گسیخته رهایی یافت.

وزیر کار و امور اجتماعی توانمند‌سازی بخش خصوصی را از اهداف وزارت کار برشمرد و گفت: در راستای اجرای بند الف سیاست‌های کلی اصل 44 و در جهت توانمند‌سازی بخش خصوصی، آموزش فنی و حرفه‌ای نیروی کار، آموزش مدیریت کسب و کار، معرفی کارآموزان برتر و فرهنگ‌سازی در زمینه کارآفرینی از استراتژی‌های محوری وزارت کار به شمار می‌رود.

وی افزود: همچنین ایجاد تشکل های کارگری برای حضور بیشتر بخش خصوصی در تصمیم‌‌سازی، رفع موانع تولید و سرمایه‌گذاری در راستای اجرای سند کار شایسته است. جهرمی گفت: همچنین ساماندهی تسهیلات بانکی، بانکی به نحوی انجام می‌شود که نسبت به سالهای گذشته و نسبت به دولتهای قبلی، سهم تسهیلات بانکی به بخش خصوصی دو برابر شده است.

 انحلال هیات امنای حساب ذخیره ارزی جدید نیست

وزیر کار و امور اجتماعی در مورد انحلال هیات امنای حساب ذخیره ارزی گفت: تعجب می‌کنم که این بحث تازه نیست چرا تازه به مطبوعات رسیده است، خبر مربوط به 7 _ 8 ماه قبل و بحث ادغام شوراهای مختلف است. در آنجا مشخص شد که هیات امنای حساب ذخیره ارزی که قبلا توسط دولت تشکیل شده بود، منحل و وظایف آن در کمیسیون اقتصادی دولت انجام شود.

جهرمی در پاسخ به این پرسش که آیا انحلال هیات امنای حساب ذخیره ارزی به معنای برداشت آسان دولت از این حساب است، گفت:‌ هرگونه برداشت از حساب ذخیره ارزی یا درآمد نفتی یا مالیاتی بدون اذن قانونی و تصویب مجلس امکان‌ ندارد، این قضیه هم ربطی به هیات امنای ارزی با کمیسیون اقتصادی ندارد و باید مراحل قانونی و تصویب مجلس طی شود.

وزیر کار و امور اجتماعی با بیان این که 50 درصد از مانده حساب ذخیره ارزی برای سرمایه‌گذاری بخش خصوصی باید اختصاص یابد، که متاسفانه از ابتدای تشکیل این حساب در سال 1380 تا امروز این امر توسط بانک مرکزی و دستگاه‌های اجرایی کاملا محقق نشده است.

وزیر کار و امور اجتماعی تصریح کرد: وزارت کار به عنوان خدمتگذار بخش اشتغال در صدد است حق و حقوق بخش خصوصی از حساب ذخیره ارزی تامین شود.

جهرمی بیان داشت: به نظرم حساب ذخیره ارزی باید به صندوق سرمایه‌گذاری بخش خصوصی چه در ایران و چه در خارج تبدیل شود و در جهت صدور کالا و خدمات فنی مهندسی به کار گرفته شود.

وزیر کار و امور اجتماعی در خصوص حداقل دستمزد و هزینه زندگی کارگران، گفت: حداقل دستمزد که توسط شورای کار اعلام شده کف دریافتی کارگران است، این به معنای کل دریافتی کارگر نیست، خدمات جانبی مانند پاداش، اضافه‌کاری، بن کارگری و تشویق برای افزایش بهره‌وری در جهت افزایش دریافتی کارگران موثر است.

جهرمی تصریح کرد: بر اساس بررسی‌ سال گذشته میانگین دریافتی کارگران 462 هزار تومان بود، در حالی که حداقل دستمزد کمتر از 200 هزار تومان بود، امسال که حداقل دستمزد بالا رفته به تبع آن دریافتی کارگر از کار فرما هم بیشتر شده است.

وزیر کار و امور اجتماعی در مورد ملاقات با آنتونیو پنالوزا دبیرکل سازمان بین‌المللی کارفرمایی گفت: ایشان درخواست ملاقات با وزیر کار جمهوری اسلامی کرد، که مورد قبول واقع شد تا برداشت‌ها و تفسیر‌هایی که از قانون کار ایران و تشکل‌های کارگری و کارفرمایی داشت، اصلاح شود.

جهرمی گفت: اختلافاتی که آقای پنالوزا از اختلاف بین تشکل های کارفرمایی جدید و قدیم ایران برداشت می‌کرد، ناشی از تفسیر نادرست بود، این قضیه تشریح شد، تذکر داده شد که فرآیند قانونی که موجب استقلال تشکل‌های کارگری و کارفرمایی شده است.

وزیر کار و امور اجتماعی گفت: ظرف سه سال دولت نهم 1100 تشکل کارگری به 4040 تشکل و رقم 1200 تشکل کارفرمایی به 1480 تشکل کارفرمایی در کشور افزایش یافته است.

وزیر کار و امور اجتماعی در مورد این که کدام تشکل کارفرمایی را قبول دارد، گفت: تشکل کارفرمایی بر اساس انتخابات کارفرماها انجام می‌شود و هیچ یک از اعضای کانون کارفرمایی قدیم یا جدید مورد شناخت وزارت کار نبوده و ما تاکید داشتیم، هرچه کارفرمایان نظر دهند و انتخاب کنند، ما هم همان را تایید می‌کنیم.

جهرمی تصریح کرد: چون جامعه کارفرمایی اعضای جدید کانون کارفرمایی را انتخاب کردند، ما هم آن را می‌پذیریم.
در مراسم امضای یادداشت تفاهم همکاری کارگری بین جهرمی وزیر کار و امور اجتماعی ایران و سلطان بن حسن الضابط الدوسری وزیر کار دولت قطر تفاهم شد، همکاری و ایجاد زمینه اعزام نیروی کار ماهر و متخصص ایرانی به قطر بر اساس درخواست قطر انجام شود.

حسن الضابط وزیر کار قطر گفت: هم‌اکنون خلبانان ایرانی، پزشک، مهندس و صاحب حرفه‌های مختلف در قطر مشغول فعالیت‌ هستند و احساس می‌کنیم آنها برادرهای ما هستند.