حسین کعبی: وقتی فیگو را در جام جهانی زدم....
معاون دادستان در گفتگو با «جامجم» خبر داد
شمارش معکوس برای نجات جوان محکوم به مرگ
در چند روز گذشته شاهد بودیم اجرای حکم قصاص (اعدام) بهنود شجاعی که به اتهام قتل عمدی محکوم به مرگ شده است، با دستور رئیس قوه قضاییه به مدت یک ماه به تعویق افتاد. با توجه به اظهارنظرهای مختلف پیرامون اجرای این حکم و درخواستها از رئیس قوهقضاییه برای توقف اجرای حکم، خبرنگار ما گفتگویی را با قاضی جعفرزاده معاون دادستان و سرپرست دادسرای جنایی که نقش ویژهای را در هیات صلح و سازش برای جلب رضایت خانواده قربانیان برای پیشگیری از مجازات محکومان به مرگ ایفا میکند، انجام داده است.
پرونده بهنود شجاعی در چه مرحلهای قرار دارد؟
پس از ارسال پرونده از دیوانعالی کشور و صدور دستور اجرای حکم از سوی رئیس قوه قضاییه به شعبه اجرای احکام دادسرای جنایی، از آنجا که متهم در 17 سالگی (مردادماه 84) پس از مشاجره جوان دیگری را به قتل رسانده بود، در 5 جلسه که در هیات صلح و سازش دادسرای جنایی برای جلب رضایت از خانواده مقتول برگزار شد، تمام تلاش خود را به کار گرفتیم تا به نوعی شرایط جلب رضایت را فراهم کنیم و با گزارش موضوع به ریاست محترم قوه قضاییه، ایشان یک ماه دیگر فرصت دادند تا شاید تلاشهای هیات صلح و سازش به نتیجه برسد.
خانواده مقتول هنوز رضایت خود را اعلام نکردهاند؟
خیر، اما تلاش هیات صلح و سازش، توافق میان طرفین پرونده است. فراموش نکنیم، قصاص یک حق خصوصی است و هیچکس نمیتواند در آن دخل و تصرف کند و حقالناس است و تنها خانواده مقتول میتواند با گذشت و یا دریافت دیه کمتر یا بیشتر، از حق قانونی خود گذشت کند.
ما تلاش میکنیم پروندههایی را که در آن قتلها بهصورت اتفاقی روی داده و فرد محکوم بدون تصمیم قبلی مرتکب قتل شده است، در هیات صلح و سازش مورد بررسی قرار دهیم که پرونده بهنود شجاعی نیز از جمله این پروندههاست.
فراموش نکنیم در دیگر سوی این پرونده نیز جوانی به قتل رسیده و خانوادهای داغدار هستند، پس باید به همان میزان که برای بهنود شجاعی دل میسوزانیم، حقوق مقتول و خانواده او را نیز در نظر بگیریم.
چرا خانواده مقتول رضایت نمیدهند؟
شاید یکی از دلایل آن حمایتها و اظهارنظرهای غیرمسوولانه از جوان محکوم است که حقوق خانواده قربانی را در این اظهارات در نظر نمیگیرند. در آخرین جلسه نیز آنها عنوان کردند به هیچ عنوان از حق قانونی خود مبنی بر قصاص متهم صرفنظر نخواهند کرد.
آیا امیدوار به جلب رضایت هستید؟
ما در هیات صلح و سازش تلاش خود را کماکان ادامه میدهیم و امیدواریم به نتیجه مطلوب، که همانا گذشت از سوی خانواده مقتول است برسیم؛ چرا که عقیده داریم براساس آموزههای دینی و آیات قرآنی، گذشت و عفو به مراتب بهتر از اجرای حکم قصاص است.
پرداخت دیه یک محکوم به مرگ به عهده چه کسی است؟
در قانون مجازات اسلامی ماده 304 با صراحت آمده است که در قتل عمد و شبه عمد، مسوول پرداخت دیه، فرد متهم است؛ اما اگر افراد و یا سازمان و نهادها قصد کمک داشته باشند، میتوانند با مراجعه به شعبه اجرای احکام دادسرای جنایی و دریافت شماره حساب دادگستری، کمکهای مالی خود را برای جلب رضایت خانوادههایی که درخواست دیه کردهاند، واریز کنند.
در پرونده دیگری شاهد بودیم، یک افسر پلیس به عنوان شاهد به شعبه 74 دادگاه کیفری استان تهران
فرا خوانده شده است و در این جلسه به وی تهمت شکنجه از سوی متهم و وکیل او زده شده است. در این خصوص چه نظری دارید؟
بر اساس قانون نمیتوان فردی را که وظیفه تحقیق در پرونده را داشته است، به دادگاه فرا خواند تا وی اقدام به شهادت نماید. اما متاسفانه شاهد بودیم یکی از افسران آگاهی به دادگاه فرا خوانده شد که این موضوع قانونی نیست و با توجه به تهمت شکنجه به وی موضوع افترا بوده و از طریق دادسرای جنایی علیه متهم و وکیل مدافع وی اعلام جرم خواهد شد.
پس از ارسال پرونده از دیوانعالی کشور و صدور دستور اجرای حکم از سوی رئیس قوه قضاییه به شعبه اجرای احکام دادسرای جنایی، از آنجا که متهم در 17 سالگی (مردادماه 84) پس از مشاجره جوان دیگری را به قتل رسانده بود، در 5 جلسه که در هیات صلح و سازش دادسرای جنایی برای جلب رضایت از خانواده مقتول برگزار شد، تمام تلاش خود را به کار گرفتیم تا به نوعی شرایط جلب رضایت را فراهم کنیم و با گزارش موضوع به ریاست محترم قوه قضاییه، ایشان یک ماه دیگر فرصت دادند تا شاید تلاشهای هیات صلح و سازش به نتیجه برسد.
خانواده مقتول هنوز رضایت خود را اعلام نکردهاند؟
خیر، اما تلاش هیات صلح و سازش، توافق میان طرفین پرونده است. فراموش نکنیم، قصاص یک حق خصوصی است و هیچکس نمیتواند در آن دخل و تصرف کند و حقالناس است و تنها خانواده مقتول میتواند با گذشت و یا دریافت دیه کمتر یا بیشتر، از حق قانونی خود گذشت کند.
ما تلاش میکنیم پروندههایی را که در آن قتلها بهصورت اتفاقی روی داده و فرد محکوم بدون تصمیم قبلی مرتکب قتل شده است، در هیات صلح و سازش مورد بررسی قرار دهیم که پرونده بهنود شجاعی نیز از جمله این پروندههاست.
فراموش نکنیم در دیگر سوی این پرونده نیز جوانی به قتل رسیده و خانوادهای داغدار هستند، پس باید به همان میزان که برای بهنود شجاعی دل میسوزانیم، حقوق مقتول و خانواده او را نیز در نظر بگیریم.
چرا خانواده مقتول رضایت نمیدهند؟
شاید یکی از دلایل آن حمایتها و اظهارنظرهای غیرمسوولانه از جوان محکوم است که حقوق خانواده قربانی را در این اظهارات در نظر نمیگیرند. در آخرین جلسه نیز آنها عنوان کردند به هیچ عنوان از حق قانونی خود مبنی بر قصاص متهم صرفنظر نخواهند کرد.
آیا امیدوار به جلب رضایت هستید؟
ما در هیات صلح و سازش تلاش خود را کماکان ادامه میدهیم و امیدواریم به نتیجه مطلوب، که همانا گذشت از سوی خانواده مقتول است برسیم؛ چرا که عقیده داریم براساس آموزههای دینی و آیات قرآنی، گذشت و عفو به مراتب بهتر از اجرای حکم قصاص است.
پرداخت دیه یک محکوم به مرگ به عهده چه کسی است؟
در قانون مجازات اسلامی ماده 304 با صراحت آمده است که در قتل عمد و شبه عمد، مسوول پرداخت دیه، فرد متهم است؛ اما اگر افراد و یا سازمان و نهادها قصد کمک داشته باشند، میتوانند با مراجعه به شعبه اجرای احکام دادسرای جنایی و دریافت شماره حساب دادگستری، کمکهای مالی خود را برای جلب رضایت خانوادههایی که درخواست دیه کردهاند، واریز کنند.
در پرونده دیگری شاهد بودیم، یک افسر پلیس به عنوان شاهد به شعبه 74 دادگاه کیفری استان تهران
فرا خوانده شده است و در این جلسه به وی تهمت شکنجه از سوی متهم و وکیل او زده شده است. در این خصوص چه نظری دارید؟
بر اساس قانون نمیتوان فردی را که وظیفه تحقیق در پرونده را داشته است، به دادگاه فرا خواند تا وی اقدام به شهادت نماید. اما متاسفانه شاهد بودیم یکی از افسران آگاهی به دادگاه فرا خوانده شد که این موضوع قانونی نیست و با توجه به تهمت شکنجه به وی موضوع افترا بوده و از طریق دادسرای جنایی علیه متهم و وکیل مدافع وی اعلام جرم خواهد شد.
گفت و گو
