آزادی افراد در دسترسی به اطلاعات عمومی‌

بر این مبنا، استفاده از اطلاعات عمومی یا انتشار آنها تابع قوانین و مقررات مربوط خواهد بود. در این لایحه که 6 فصل و 24 ماده دارد، به مواردی چون تعاریف و کلیات، آزادی اطلاعات، حق دسترسی به اطلاعات، آیین دسترسی به اطلاعات، ترویج شفافیت، استثنائات دسترسی به اطلاعات، کمیسیون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات و مسوولیت‌های مدنی و کیفری پرداخته شده است.

بر اساس ماده دیگر از این لایحه، هر شخصی حق دارد از انتشار یا پخش اطلاعاتی که به وسیله او تهیه شده ،ولی در جریان آماده‌سازی آن برای انتشار تغییر یافته است، جلوگیری کند، مشروط بر آن که اطلاعات مزبور به سفارش دیگری تهیه نشده باشد که در این صورت تابع قرارداد بین آنها خواهد بود.

بر مبنای ماده دیگر مصوب، اجبار تهیه‌کنندگان و اشاعه‌دهندگان اطلاعات به افشای منابع اطلاعات خود ممنوع است، مگر به حکم مقام صالح قضایی و البته این امر نافی مسوولیت تهیه‌کنندگان و اشاعه‌دهندگان اطلاعات نیست.

همچنین موسسات عمومی مکلف شدند اطلاعات موضوع این قانون را در حداقل زمان ممکن و بدون تبعیض در دسترس مردم قرار دهند. بر همین اساس، اطلاعاتی که متضمن حق و تکلیف برای مردم است، باید علاوه بر موارد قانونی موجود، از طریق انتشار و اعلان عمومی و رسانه‌های همگانی به آگاهی مردم برسد.

موسسات خصوصی موظف شدند با رعایت مقررات این قانون، اطلاعات مورد نیاز افراد را که برای اجرای حقوق یا حمایت از حقوق آنها ضروری است، در دسترس آنان قرار دهند.

براساس ماده دیگری، درخواست دسترسی به اطلاعات شخصی تنها از اشخاص حقیقی که اطلاعات به آنها مربوط است یا نماینده قانونی آنان پذیرفته می‌شود.

بر مبنای ماده دیگر، مصوب موسسه عمومی نمی‌تواند از متقاضی دسترسی به اطلاعات، هیچ‌گونه دلیل یا توجیهی برای تقاضایش مطالبه کند.

همچنین در دیگر ماده مقرر شده موسسه عمومی یا خصوصی باید به درخواست دسترسی به اطلاعات در سریع‌ترین زمان ممکن پاسخ دهد و مدت زمان پاسخ نمی‌تواند حداکثر بیش از 10 روز از زمان دریافت درخواست باشد و مهلت‌های مربوط به ارائه اطلاعات با توجه به خصوصیات آنها، تابع آیین‌نامه‌ای خواهد بود که ظرف مدت 6 ماه از تاریخ تصویب این قانون بنا به پیشنهاد کمیسیون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.

ممنوعیت کمک و هدیه به دستگاه‌های اجرایی‌

نمایندگان مجلس شورای اسلامی همچنین روز گذشته در بررسی طرح اصلاح ماده 5 قانون تنظیم بخشی از مقررات‌ مالی دولت مصوب 1380 مقرر کردند پرداخت هرگونه وجهی از سوی وزارتخانه‌ها، موسسات دولتی و شرکت‌های دولتی به دستگاه‌های اجرایی به عنوان کمک یا هدیه، نقدی و غیرنقدی جز در مواردی که در مقررات قانونی مربوط تعیین شده، ممنوع است.

براین اساس، هدایای نقدی که با رعایت قانون برای مصارف خاص به وزارتخانه‌ها، موسسات دولتی و شرکت‌های دولتی اهدا می‌شود باید تنها به حساب بانکی مجاز که از سوی خزانه‌داری کل کشور برای دستگاه‌های مذکور افتتاح شده یا می‌شود، واریز گردد.

مصرف این وجوه با رعایت هدف‌های اهداکننده برابر آیین‌نامه‌ای خواهد بود که از سوی وزارت امور اقتصادی و دارایی تهیه و به تصویب هیات وزیران می‌رسد؛ هدایایی که به طور غیرنقدی به وزارتخانه‌ها و موسسات دولتی اهدا می‌شود، مشمول مقررات اموال دولتی خواهد بود.

براساس این ماده، هدایای اهدا شده به سازمان بهزیستی کشور و کمیته امداد امام خمینی(ره)‌ هدایای خاص تلقی می‌شود و چنانچه اهداکننده هدف خود را اعلام نکند با نظر شورای مشارکت مردمی، در بهزیستی و کمیته امداد امام خمینی(ره)‌ به مصرف خواهد رسید.