ساختار دولت متحد ملی اعلام می‌شود

به گزارش ایسنا ، الهاشمی ، افزود: حوادث بصره کلید انجام این تغییرات بود و ما به یک نقطه‌ تحول رسیدیم و نتیجه گرفتیم که باید دیدگاه‌های همگان تغییر یابد و انعطاف پذیری‌های بیشتری نسبت به امور خاص از جمله پرونده‌های امنیتی، آشتی ملی و مشارکت در دولت صورت گیرد.

الهاشمی ضمن اعلام حمایت از نخست وزیرعراق در سرکوب ناقضان قانون گفت: دخالت به موقع دولت برای حل مشکلات و اعمال قدرت سازمان‌های دولتی، قدرت را از تمامی کسانی که قصد رویارویی با دولت را داشتند گرفته است و این امر مهم در بصره کاملا مشهود بود.

وی افزود: دولت به اقداماتش در بصره جهت سرکوب تمامی ناقضان قانون ادامه خواهد داد و این طرح فراگیر تمامی گروه‌های شبه نظامی وابسته به هر حزب و مذهبی را شامل می‌شود.

معاون رییس جمهور عراق گفت: آینده حقیقت را بازگو خواهد کرد و مشخص می‌شود که کشور در خطر بوده و این اقدامات در راستای تحقق امنیت و ثبات صورت گرفته است.

وی در ادامه تاکید کرد که پس از بازگشت مالکی از بصره، مذاکرات مهمی را با وی در خصوص بازگشت وزرای جبهه التوافق انجام داده و نخست وزیر نیز انعطاف پذیری‌های زیادی را در این خصوص نشان داده است.

الهاشمی تصریح کرد: این امور در روندی صحیح پیش می‌رود و بر اساس آن طی دو هفته آینده دولت جدید تشکیل خواهد شد.

وی ادامه داد: احزاب سیاسی زیادی خواهان نامزدی افراد باکفایت و کارشناس جهت همکاری با دولت شدند که دولت عراق نیز با جدیت این موضوع را بررسی خواهد کرد.

معاون رییس جمهور عراق، تغییر قانون اساسی را مهمترین اولویت برای حل مشکلات دانست.

از سوی دیگر، حسن السنید عضو فهرست ائتلاف یکپارچه‌ی عراق نیز تاکید کرد: کابینه‌ عراق به زودی ترمیم خواهد شد.

وی افزود: وزرای جبهه التوافق العراقیه تصمیم به بازگشت به دولت عراق گرفته‌اند و این جبهه لیست وزرایش را به دولت ارایه داده است که دولت عراق نیز در حال بررسی این لیست است.

السنید تصریح کرد: مذاکرات با حزب الفضیله در خصوص اعلام آمادگی مشروط این حزب برای مشارکت در دولت ادامه دارد.

این مقام فهرست ائتلاف یکپارچه‌ی عراق تاکید کرد: دولت آینده باید در تصمیم‌گیری‌هایش خواسته‌های تمامی گروه‌ها را در نظر بگیرد و این حق قانونی احزاب عراقی است و در غیر این صورت راه‌حل مشکلات بسته خواهد ماند و توافقنامه‌ی نهایی برای تحقق آشتی صورت نمی‌گیرد.

وی در خصوص موضع‌گیری گروه صدر برای بازگشت به دولت گفت: مذاکرات با این گروه هم چنان ادامه دارد و شروطی که نخست وزیر عراق برای شبه نظامیان قرار داده تنها منحصر به گروه صدر نیست بلکه تمامی گروه‌هایی که خواهان مشارکت در دولت، روند سیاسی و انتخابات سراسری آینده هستند را در بر می‌گیرد.

السنید خاطر نشان کرد: موضع‌گیری دولت هرگز به معنای رویارویی سیاسی با گروه‌ صدر نیست و تا زمانی که این گروه به دنبال فعالیت‌های سیاسی و دموکراتیک باشد و از تلاش‌ جهت کاهش قدرت دولت و حمل سلاح دست بردارد دولت عراق نیز مشکلی با این امر نخواهد داشت.

از سوی دیگر، عزت الشابندر عضو فهرست العراقیه در پارلمان عراق، نیز در گفت‌وگو با روزنامه الشرق الاوسط -چاپ لندن- تاکید کرد: مذاکرات بین دولت و گروه صدر هم چنان ادامه دارد.

وی افزود: مشکلات و پیچیدگی‌هایی وجود دارد که نیازمند ایجاد راه‌کارهای جدید است و نمی‌توان این امور را آسان گرفت.

الشابندر تاکید کرد: موضع‌گیری تندی از سوی نخست وزیر در قبال فهرست العراقیه صورت گرفته است.

از سوی دیگر، جلال طالبانی رییس جمهور عراق و معاونش عادل عبدالمهدی، بر ضرورت اعمال قانون و نظم در کشور و منحصر ساختن سلاح در دست دولت تاکید کردند.

دو طرف ضمن بررسی مسایل امنیتی و سیاسی، حل مشکلات امنیتی را با استفاده از ابزارهای سیاسی خواستار شدند.

طالبانی و معاونش هم چنین در خصوص روابط عراق با کشورهای همسایه و کشورهای منطقه و جهان و ضرورت استفاده از این روابط جهت کمک به تحکیم جایگاه عراق در منطقه تاکید کردند.

دو طرف ترمیم کابینه و بازگشت وزرای کنار کشیده‌ جبهه التوافق را عاملی مهم برای حل مشکلات سیاسی عراق دانستند.