وضعیت نامعلوم زمین‌های روستاهای وردنجان و تومانک شهرکرد

به گزارش ایسنا ، مهندس رجبعلی صادقی در این باره افزود: با توجه به وجود بحث شرعی و اجتماعی، این موضوع در شورای تامین استان مطرح و اداره اوقاف و امور خیریه استان و فرماندار شهرستان شهرکرد موظف به بررسی و تلاش برای حل مسأله شده‌اند.

وی گفت: اگر مدرکی وجود داشته باشد می‌بایست ارایه شود و اگر این مدرک مخدوش یا غیرقابل استناد باشد، دستگاه قضایی باید از افرادی که ادعای مالکیت زمین‌ها را دارند اصل سند را بخواهد.

استاندار چهارمحال و بختیاری افزود: مردم منطقه نیز باید تلاش کنند تا اگر مدرکی دال برمخدوش بودن این سند وجود دارد به مراجع رسیدگی پرونده ارایه شود.

مهندس صادقی گفت: اداره اوقاف و امور خیریه استان نیز اعلام آمادگی کرده تا مسوولان پیگیر موضوع بتوانند در بررسی‌های خود با دقت و استناد به واقعیت‌ها جلو بروند.

وی همچنین خاطرنشان کرد: در این مسأله، اگر مدرک کاملی وجود نداشت نباید رأی خلاف مصالح و مصلحت عموم صادر و موجب بروز مشکلاتی در استان شود.

مهندس صادقی با اشاره به پرونده‌ای مشابه وردنجان و تومانک در شهر هفشجان ابراز امیدواری کرد با پیگیری مسوولان و ارایه کار دقیق و کارشناسی، این مشکل برطرف شود.

وی با بیان این که دستگاه قضایی استان باید در این موضوع، اطلاع‌رسانی دقیق و شفافی به رسانه‌ها داشته باشد، گفت: با توجه به فرموده مقام معظم رهبری، رسانه‌ها بهترین وسایل اطلاع‌رسانی در تمامی تصمیمات مسوولان هستند و مسوولان هرچه قدر درتصمیم‌گیری‌های خود، مردم را در جریان قرار دهند به نتایج بهتری دست خواهند یافت.

از سوی دیگر سید رشید حسینی، رییس دادگاه‌های عمومی و انقلاب شهرکرد، در گفت‌وگو با ایسنا گفت: براساس استفتاء متولیان ازمراجع ذی‌صلاح در خصوص وقفیت زمین‌های منطقه وردنجان و تومانک، این زمین‌ها شامل وقف عام شده و بر این مبنا حکم در دادگاه صادر و به دیوان عالی کشور ارجاع و تایید شد.

وی افزود: پس از دادگاه تجدیدنظر نیز مشخص شده که این وقف عام است و اکنون این پرسش مطرح شده که منفعت این وقفیات به کدام طرف پرونده خواهد رسید.

حسینی با اشاره به ضرب‌المثل "گر گدا کاهل بود، تقصیرصاحبخانه چیست؟"، گفت: در جلسه اول دادرسی، نمایندگان منطقه وردنجان و تومانک می‌بایست از متولیان، اصل سند وقف‌نامه را درخواست می‌کردند که این کار صورت نگرفت و دادگاه هم نمی‌توانست بدون درخواست از متولیان، اصل را تقاضا کند.

به گفته وی، نمایندگان منطقه وردنجان و تومانک اگر ادعایی برجعلی بودن سند ارایه شده به مرجع قضایی دارند می‌بایست طرح دعوا کنند تا در صورت احراز جعلی بودن سند، حکم فعلی باطل شده و پرونده در چرخه رسیدگی قرار گیرد.

رییس دادگاه‌های عمومی و انقلاب شهرکرد خاطرنشان کرد: فعالیت قضایی یک کار روزنامه‌ای نیست، بلکه فعالیتی فنی و تخصصی است!

مردم استناد مرجع قضایی به کپی سند را نمی‌پذیرند

عضو شورای اسلامی وردنجان نیز در این باره اظهار کرد: بر اساس مدارک موجود در جلسه ابتدای دادگاه رسیدگی به پرونده، تقاضای ارایه سند از سوی وکیل پرونده مطرح شد و قاضی پرونده شاید بدلایلی از رسیدگی به این موضوع خودداری کرده و یا شاید پرونده به شکل کامل به وی برای رسیدگی نرسیده و خللی در امر قضاوت به وجود آمده است.

مسلم مولوی افزود: مردم منطقه استناد مرجع قضایی به کپی سند وقف‌نامه را نمی‌پذیرند و از دادگاه رسیدگی کننده به پرونده ارایه سند از سوی متولیان صفوی که ادعای مالکیت زمین‌ها را دارند، را درخواست کرده‌اند.