وضعیت نامعلوم زمینهای روستاهای وردنجان و تومانک شهرکرد
بیش از 8 سال است که مردم منطقه "وردنجان" و " تومانک" از توابع شهرستان شهرکرد درگیر مشکل اثبات وقفی نبودن زمینهای این مناطق هستند که از سوی خاندان صفوی به نام موقوفه خوانده میشوند؛ خاندانی که حدود 424 سال پیش از کشور خارج شدهاند. به اعتقاد استاندار چهارمحالوبختیاری، بحث وقفیت یا عدم وقفیت زمینهای وردنجان و تومانک یک بحث تخصصی است و میبایست مسوولان امر با دقتنظر و انجام کار کارشناسانه به این مسأله رسیدگی کنند.
به گزارش ایسنا ، مهندس رجبعلی صادقی در این باره افزود: با توجه به وجود بحث شرعی و اجتماعی، این موضوع در شورای تامین استان مطرح و اداره اوقاف و امور خیریه استان و فرماندار شهرستان شهرکرد موظف به بررسی و تلاش برای حل مسأله شدهاند.
وی گفت: اگر مدرکی وجود داشته باشد میبایست ارایه شود و اگر این مدرک مخدوش یا غیرقابل استناد باشد، دستگاه قضایی باید از افرادی که ادعای مالکیت زمینها را دارند اصل سند را بخواهد.
استاندار چهارمحال و بختیاری افزود: مردم منطقه نیز باید تلاش کنند تا اگر مدرکی دال برمخدوش بودن این سند وجود دارد به مراجع رسیدگی پرونده ارایه شود.
مهندس صادقی گفت: اداره اوقاف و امور خیریه استان نیز اعلام آمادگی کرده تا مسوولان پیگیر موضوع بتوانند در بررسیهای خود با دقت و استناد به واقعیتها جلو بروند.
وی همچنین خاطرنشان کرد: در این مسأله، اگر مدرک کاملی وجود نداشت نباید رأی خلاف مصالح و مصلحت عموم صادر و موجب بروز مشکلاتی در استان شود.
مهندس صادقی با اشاره به پروندهای مشابه وردنجان و تومانک در شهر هفشجان ابراز امیدواری کرد با پیگیری مسوولان و ارایه کار دقیق و کارشناسی، این مشکل برطرف شود.
وی با بیان این که دستگاه قضایی استان باید در این موضوع، اطلاعرسانی دقیق و شفافی به رسانهها داشته باشد، گفت: با توجه به فرموده مقام معظم رهبری، رسانهها بهترین وسایل اطلاعرسانی در تمامی تصمیمات مسوولان هستند و مسوولان هرچه قدر درتصمیمگیریهای خود، مردم را در جریان قرار دهند به نتایج بهتری دست خواهند یافت.
از سوی دیگر سید رشید حسینی، رییس دادگاههای عمومی و انقلاب شهرکرد، در گفتوگو با ایسنا گفت: براساس استفتاء متولیان ازمراجع ذیصلاح در خصوص وقفیت زمینهای منطقه وردنجان و تومانک، این زمینها شامل وقف عام شده و بر این مبنا حکم در دادگاه صادر و به دیوان عالی کشور ارجاع و تایید شد.
وی افزود: پس از دادگاه تجدیدنظر نیز مشخص شده که این وقف عام است و اکنون این پرسش مطرح شده که منفعت این وقفیات به کدام طرف پرونده خواهد رسید.
حسینی با اشاره به ضربالمثل "گر گدا کاهل بود، تقصیرصاحبخانه چیست؟"، گفت: در جلسه اول دادرسی، نمایندگان منطقه وردنجان و تومانک میبایست از متولیان، اصل سند وقفنامه را درخواست میکردند که این کار صورت نگرفت و دادگاه هم نمیتوانست بدون درخواست از متولیان، اصل را تقاضا کند.
به گفته وی، نمایندگان منطقه وردنجان و تومانک اگر ادعایی برجعلی بودن سند ارایه شده به مرجع قضایی دارند میبایست طرح دعوا کنند تا در صورت احراز جعلی بودن سند، حکم فعلی باطل شده و پرونده در چرخه رسیدگی قرار گیرد.
رییس دادگاههای عمومی و انقلاب شهرکرد خاطرنشان کرد: فعالیت قضایی یک کار روزنامهای نیست، بلکه فعالیتی فنی و تخصصی است!
مردم استناد مرجع قضایی به کپی سند را نمیپذیرند
عضو شورای اسلامی وردنجان نیز در این باره اظهار کرد: بر اساس مدارک موجود در جلسه ابتدای دادگاه رسیدگی به پرونده، تقاضای ارایه سند از سوی وکیل پرونده مطرح شد و قاضی پرونده شاید بدلایلی از رسیدگی به این موضوع خودداری کرده و یا شاید پرونده به شکل کامل به وی برای رسیدگی نرسیده و خللی در امر قضاوت به وجود آمده است.
مسلم مولوی افزود: مردم منطقه استناد مرجع قضایی به کپی سند وقفنامه را نمیپذیرند و از دادگاه رسیدگی کننده به پرونده ارایه سند از سوی متولیان صفوی که ادعای مالکیت زمینها را دارند، را درخواست کردهاند.
