نگاه عام در پرونده های اقتصادی

پیگیری مفاسد اقتصادی یکی از مطالبات جدی مردم و رهبری است . جهتگیری صحیح اصلاحات نیز مبارزه با فقر و فساد و تبعیض معرفی شده است و چنانچه پرونده های مفاسد اقتصادی با جدیت تعقیب شود، اصلاح واقعی رخ می نماید و مردم امیدوار می شوند.
کد خبر: ۱۶۸۴۲
دیروز حکم یکی از پرونده های مشهور این موضوع اعلام شد. متهم اصلی (شهرام جزایری ) به 27سال زندان و برخی متهمان به زندان و همه آنها به برگرداندن وجوهی که رد و بدل شده بود موظف شدند. می دانیم متهم اصلی برای چنین پرداخت هایی سوئنیت داشته است ؛ او همچنان که در مراحل دادرسی دیدیم و شنیدیم اعلام کرد که با هدف انجام دادن یا انجام ندادن کاری ، وجوهی را به برخی مسوولان و یا افراد با نفوذ داده است ، لذا برگرداندن این وجوه صرفنظر از آگاهی یا ناآگاهی ، حسن نیت یا سوئنیت دریافت کنندگان ، حداقل حکمی است که رضایت و امید شهروندان را به دنبال دارد. دستگاه قضایی مصمم است پرونده های کلان مفاسد را پیگیری کند، این وظیفه مسوولان اجرایی کشور، رسانه ها، قشرهای مرجع و مردم است که در عمل از چنین حرکتی حمایت کنند تا قوه قضاییه بتواند فارغ از جناح بندی ها و فشارهای سیاسی به این خواست عمومی جامه عمل بپوشاند. اگرچه این حکم نیز چون سایر پرونده ها، گردشکار قضایی خود را طی خواهد کرد و در تجدیدنظر به قطعیت می رسد اما در هر صورت باید اصل چنین حرکتی با قدرشناسی قرین شود و این انتظار حداقل را داشت که بزودی نتیجه سایر پرونده های مفاسد اقتصادی بویژه آنها که رد چهره های نامدار سیاسی در آنها هویداست ، اعلام شود. در این صورت ، مردم به وجود تصمیم جدی نظام برای ریشه کن کردن انحرافات اقتصادی امیدوار می شوند و زمزمه هایی که از ابتدای طرح این موضوع شیوع یافته بود (ابتر ماندن این حرکت ، بسنده کردن به افراد جزئ و در حاشیه امنیت ماندن چهره های سیاسی ) رنگ می بازند. ظاهرا خود این پرونده نیز همچنان مفتوح است و این انتظار وجود دارد که هرچه زودتر حکم چهره های سیاسی و سران حزبی نیز اعلام شود. یادمان باشد فقط با قاطعیت قضایی ، نگاه عام و عدالت ، اعتماد عمومی افزایش می یابد و اصلاحات معنا پیدا می کند.
newsQrCode
ارسال نظرات
مدرسه فراتر از نمره

در گفت‌وگوی اختصاصی روزنامه «جام‌جم» با معاون آموزش متوسطه وزیر آموزش‌وپرورش عنوان شد

مدرسه فراتر از نمره

نیازمندی ها