موضعگیری موافقان و مخالفان تداوم عرضه بنزین آزاد

 با این حال همان شب غلامحسین نوذری، وزیر نفت در اظهارنظری کاملا برعکس و متناقض در حاشیه ملاقات دبیرکل اوپک با وی اعلام کرد که احتمال تداوم عرضه بنزین آزاد برای باقیمانده سال وجود دارد و ستاد تبصره 13 مشغول بررسی این مساله است. نوذری همچنین عرضه بنزین آزاد را باعث آرامش خاطر مردم دانست و به‌طور تلویحی از تداوم عرضه آن حمایت کرد.

با این اوصاف، اکنون محافل کارشناسی و افکار عمومی بحث داغ بنزین را در 2 شاخه در دستور کار خود قرار داده‌اند. نخستین شاخه تاثیرات عرضه بنزین آزاد و مثبت و منفی بودن عرضه آن و شاخه دوم ضرورت یا عدم ضرورت تداوم عرضه آن است. مطابق معمول هر شاخه موافقان و مخالفانی دارد. درباره تاثیرات عرضه بنزین آزاد در نوروز و فروردین‌ماه، موافقان آن را باعث آرامش خاطر مسافران و مردم می‌دانستند و استدلال می‌کردند که اگر اشخاص به هر دلیل نتوانند از کارت هوشمند خود استفاده کنند، آن را گم کنند، کارت‌شان ایراد نرم‌افزاری پیدا کند یا بسوزد در جاده یا شهر بدون بنزین نمی‌مانند و در هر حال به بنزین دسترسی دارند. آنها حذف یا تقلیل پدیده بنزین‌فروشی را نیز از دیگر پیامدهای مثبت عرضه بنزین آزاد ارزیابی می‌کردند. با وجود این، مخالفان، اعلام قیمت بنزین آزاد را از یک‌سو باعث افزایش بار روانی تورم و سهیم شدن در رشد لجام‌گسیخته قیمت‌های اول سال ارزیابی می‌کنند. آنها همچنین به سوءاستفاده‌هایی که بویژه در ناوگان تاکسی‌های شهری و بین‌شهری از طریق افزایش کرایه‌ها و فشار بر مردم به بهانه اعلام قیمت بنزین آزاد در حال وقوع است، اشاره دارند و می‌گویند عدم تداوم عرضه بنزین آزاد دست‌کم بهانه‌ها را برای رشد قیمت‌ها در بخش حمل و نقل درون‌‌‌شهری و دیگر کالاها از بین خواهد برد. اما هنگام بحث درباره شاخه دوم موضوع که به ضرورت یا عدم ضرورت تداوم عرضه بنزین آزاد مربوط است، ظاهرا استدلال موافقان تداوم عرضه بر مخالفان می‌چربد؛ چرا که موافقان با استناد به قانون بودجه 87 می‌گویند دولت اصولا با توجه به بودجه اندکی که برای واردات بنزین در اختیار دارد، چاره‌ای جز عرضه بنزین آزاد ندارد و ناچار است با پذیرش تبعات مثبت یا منفی آن به هر حال به تصمیم مجلس تن در دهد.

کمال دانشیار، رئیس کمیسیون انرژی مجلس در این باره به خبرنگار ما می‌گوید: مکانیسم پیش‌بینی شده در بودجه 87 طوری است که دولت به‌جز عرضه بنزین آزاد راه دیگری برای تامین بنزین مصرفی مردم ندارد.

وی افزود: ما بودجه واردات بنزین را از 4 میلیارد دلار در سال 86 به 2/2 میلیارد دلار در سال 87 کاهش دادیم و مقرر کردیم دولت از هیچ محل دیگری تحت هر عنوان نمی‌تواند برای تامین بودجه واردات بنزین پول بردارد. این بدان معنی است که سهمیه تحویلی بنزین 100 تومانی باید طوری تنظیم شود که به همراه بنزین تولیدی پالایشگاه‌های کشور در حد همان 2/2 میلیارد دلار نیاز کشور را تامین کند.

وی اظهار کرد: بدیهی است عرضه بنزین آزاد  چه دولت بخواهد و چه نخواهد  الزام قانونی است و ستاد تبصره 13 یا هر‌مرجع دیگری نمی‌تواند در آن تردید کند.

وی خاطرنشان کرد: مهمترین بحث درباره بنزین آزاد رعایت عدالت و هدفمند شدن یارانه‌هاست، چون شما به تاکسی و وسایل حمل و نقل عمومی که بنزین ارزان می‌دهید، حالا اگر اشخاص می‌خواهند بیش از این مقدار استفاده کنند باید پیه هزینه‌اش را به تنشان بمالند چون دیگر قرار نیست محیط زیست و منابع تجدیدناپذیر کشور در باک خودروها دود شود.

در همین حال محمدرضا نعمت‌زاده، مدیرعامل شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی ایران در گفتگوی کوتاهی به خبرنگار ما گفت: تداوم عرضه بنزین آزاد در ستاد تبصره 13 در حال بررسی است و اواخر فروردین ماه تصمیم مربوط اعلام می‌شود.

وی افزود: دولت موافق عرضه بنزین آزاد نیست چرا که اثرات تورمی و جانبی زیادی داشته و در سهمیه‌بندی و اهداف آن نیز تاثیر می‌گذارد. با این حال الزام قانونی مجلس شاید دولت را مجبور به تداوم عرضه بنزین آزاد کند.

اظهارات غلامحسین نوذری، وزیر نفت نیز اظهارات معاونش را تایید می‌کند و این فضا القا می‌شود که احتمالا دولت تداوم عرضه بنزین آزاد را به جان می‌خرد، اما معلوم نیست برای خنثی کردن نسبی و حتی اندک اثرات تورمی آن چه تدابیری قرار است به اجرا دربیاید. گذشت زمان همه چیز را روشن خواهد کرد.