بیمارستان‌ها بدهکار، بیماران سرگردان‌

رئیس جامعه پزشکان متخصص داخلی ایران این ابلاغ را بدون تامین بودجه مورد نیاز بیمارستان‌ها، فاقد کارآیی لازم می‌داند و می‌گوید: مشکلات دارویی و همچنین وضعیت بیمارستان‌ها با توجه به بودجه‌ای که در اختیار آنها قرار می‌گیرد، یکی از مشکلات مردم در حوزه سلامت است که بروز این مشکلات تنها وابسته به یک وزارتخانه (وزارت بهداشت) نیست.

به گفته ایرج خسرونیا، تعیین چنین بودجه‌هایی در حد و اندازه‌ای نیست که بتواند سلامت مردم را تضمین کند و به نظر می‌رسد وزارت بهداشت نسبت به سایر وزارتخانه‌ها مظلوم‌تر واقع شده است. رئیس جامعه پزشکان متخصص داخلی ایران ادامه می‌دهد: اکثر بیمارستان‌های دولتی به دلیل عدم بودجه کافی، هر سال بدهی بالا می‌آورند که اگر کمک‌های غیرمستقیم دولت از محل صندوق ذخیره ارزی نباشد، بدون شک در آخر سال تعطیل خواهند شد.

وی می‌گوید: ابلاغ این دستور با توجه به بروز مشکلاتی بوده که مردم همواره با آنها مواجه بوده‌اند؛ اما این که تامین هزینه‌های مصرفی از سوی بیمارستان‌ها بدون در اختیار گذاشتن بودجه مورد نیاز، امکان‌پذیر باشد، ممکن نخواهد بود.

به گفته خسرونیا، تامین اقلام مصرفی بیماران، میلیون‌ها تومان هزینه برای بیمارستان‌ها دارد که در صورت عدم حمایت مالی دولت، نمی‌توان به اجرایی شدن این دستورالعمل امیدوار و دلخوش بود.

براساس آیین‌نامه مصوب هیات وزیران که بنا به پیشنهاد مشترک وزارت رفاه و تامین اجتماعی و معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور تصویب شد، کلیه بیمارستان‌ها و مراکز تشخیصی و درمانی وابسته به دانشگاه‌‌های علوم پزشکی و مراکز خدمات بهداشتی و درمانی سازمان تامین اجتماعی و نیرو‌های مسلح و سایر مراکز وابسته به دستگاه‌‌هایی که به نحوی از بودجه عمومی دولت استفاده می‌کنند و مراکز درمانی و تشخیصی طرف قرارداد با بیمه‌ها مکلفند دارو و لوازم مصرفی و تجهیزات لازم برای درمان بیماران بستری در بیمارستان فراهم کنند و اقلام مصرفی این موارد را در صورتحساب سازمان‌‌های بیمه‌گر لحاظ و صرفا فرانشیز بستری را از بیمه شده اخذ نمایند.
وزارت بهداشت نیز موظف شده با همکاری وزارت رفاه و تامین اجتماعی و مشاوره با انجمن‌ها، گروه‌‌های تخصصی و سازمان نظام پزشکی، دستورالعمل‌‌های اقدامات تشخیصی و درمانی را با اولویت خدمات پرهزینه و شایع تدوین و برای تصویب شورای عالی بیمه خدمات درمانی کشور ارائه کند.

نارضایتی مردم‌

عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی در همین خصوص معتقد است: مردم از سیستم بهداشت و درمان رضایت ندارند و این مساله به هزینه‌هایی بازمی‌گردد که هر سال بر دوش مردم سنگینی می‌کند.
دکتر حسینعلی شهریاری در گفتگو با مهر، از کمبود منابع مالی و مدیریت و بهره‌وری از منابع مالی به عنوان 2 بخش مشکل‌ساز در حوزه سلامت یاد می‌کند: به نظر می‌رسد دولت نتوانسته در چارچوب برنامه چهارم حرکت کند.

وی ادامه می‌دهد: برخی از دولتمردان نیز معتقدند که بعضی از مواد قانون برنامه چهارم توسعه در حوزه سلامت، قابلیت اجرایی شدن ندارد.شهریاری، به ماده 90 این برنامه اشاره می‌کند: رئیس‌جمهور طی سخنانی در سال گذشته عملا اذعان داشت که نمی‌توان 3 تا 4 هزار میلیارد تومان افزایش بودجه در حوزه سلامت صورت داد.

عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس، این نارضایتی را متوجه بیماران، جامعه پزشکی و دولتمردان می‌داند و می‌گوید: متاسفانه مردم فقط همان چند درصد ناچیز از پزشکان که وضعیت مالی مناسبی دارند را می‌بینند، در صورتی که اکثریت پزشکان که 70 درصد پزشک عمومی هستند، زندگی درخور شان خود ندارند و مابقی پیراپزشکان و پرستاران نیز وضعیت مناسبی ندارند.

بدهی بیمارستان‌ها

مدیرکل بودجه وزارت بهداشت نیز آخرین روز‌های اسفند گذشته اعلام کرد: از مجموع 650 میلیارد تومان کسری بودجه وزارت بهداشت فقط 91 میلیارد تومان جبران شده است و بیمارستان‌‌های دولتی 150 میلیارد تومان فقط به شرکت‌‌های دارویی بدهکارند.

مسعود ابوالحلاج در گفتگو با فارس گفته بود: بودجه وزارت بهداشت در سال 87 نسبت به سال 86 افزایش چندانی ندارد، به همین علت با وجود این‌که براساس نظام بودجه‌ریزی سال آینده، اختیار وزیر برای توزیع بودجه بیشتر شده است، به علت افزایش نیافتن بودجه، تقریبا همه اعتبارات مانند سال گذشته توزیع می‌شود و تفاوت چندانی ندارد.
به گفته وی، با توجه به این‌که بودجه کشور در سال 87 به علت سیاست‌‌های پولی ‌ مالی دولت برای مهار تورم انقباضی بسته شده است، کل بودجه عمومی دولت حدود 2 درصد رشد دارد و در وزارت بهداشت نیز با محاسبه درآمد‌های اختصاصی بیمارستان‌ها حدود 7 درصد رشد بودجه پیش‌بینی شده است که البته در حوزه درمان با 1/0 درصد رشد منفی بودجه مواجه هستیم.