فشار شدید دولت مصر برای جلوگیری از اعتصاب‌

اعتصاب در مصر غیرقانونی است و دولت پیش از این با صدور دستورالعملی پلیس و نیروهای امنیتی را ملزم کرده بود  با استفاده از زور اعتصاب‌ها را درهم بشکند. قرار است فردا انتخابات شهرداری‌ها در مصر برگزار شود. این نخستین انتخاباتی است که پس از اصلاح قانون اساسی در مارس 2007 انجام می‌شود.

دولت با صدور اعلامیه‌ای به مردم در مورد شرکت در اعتصاب عمومی هشدار داد. فعالان و کارگران یکی از بزرگترین کارخانه‌های نساجی دولتی در اعتراض به کمی دستمزدها و افزایش شدید قیمت مواد غذایی در ماه‌های اخیر خواهان اعتصاب شده‌اند.

هزاران نفر از کارگران سپتامبر گذشته در جریان اعتصابی مشابه کنترل کارخانه ریسندگی و بافندگی هلوان مصر را در «محل الکبرا» در دست گرفتند. اعتصاب در این کارخانه در دسامبر 2006 منجر به موجی از اعتراض‌ها و تظاهرات کارگری در سراسر مصر شد و پس از آن دولت خواسته‌های کارگران را تامین کرد.

در اعلامیه وزارت کشور تصریح شده بود عوامل وزارت کشور در مقابل هر تلاشی برای انجام تظاهرات، سد کردن ترافیک، ممانعت از انجام خدمات عمومی یا تحریک به انجام هر یک از این اقدامات تدابیر شدید و فوری را به عمل خواهند آورد.

وزارت کشور همچنین اقدامات گروه‌های غیرقانونی را به علت طرح درخواست برگزاری اعتصاب محکوم کرد و هشدار داد زندان در انتظار کسانی است که می‌خواهند در اعتصاب شرکت کنند.

گروه‌های مخالف دولت طی چند روز گذشته در پیام‌های تلفنی و اینترنتی از مردم خواسته‌اند روز یکشنبه در خانه بمانند، لباس سیاه بپوشند و خرید کالاها را تحریم کنند. فعالان دیگر نیز در نظر دارند در بعضی از میدان‌های عمومی تحصن کنند.

اگرچه به علت افزایش قیمت مواد غذایی و کمی دستمزدها موج نارضایتی کشور را
فرا گرفته اما گروه‌هایی که مردم را به اعتصاب دعوت کرده‌اند محبوبیت چندانی بین مردم ندارند. با وجود این مصری‌ها به دنبال راه‌هایی هستند تا خشم خود را نسبت به دشواری‌های روزافزون ابراز کنند.

این روزها در مقابل نانوایی‌هایی که نان را به قیمت دولتی می‌فروشند صف‌های طولانی تشکیل می‌شود و بیشتر خانواده‌ها برای تامین حداقل مایحتاج خود با دشواری مواجه هستند. دولت مصر وعده داده است دستمزدها را زیاد کند و در حال حاضر به 15 میلیون نفر یارانه غذایی می‌دهد. بیش از یک سوم مردم مصر با روزی 2 دلار در زیر خط فقر یا در آستانه خط فقر زندگی می‌کنند.