تبرئه مجدد موسویان از اتهام جاسوسی

وی ادامه داد: برگه احضاریه دادگاه در پایان وقت اداری آخرین روز کاری سال 86 ( 28/12/86 ) به موکل اینجانب ابلاغ شد که جلسه دادگاه در ایام نوروز یعنی برای تاریخ 10/1/1387 پیش بینی شده بود. با توجه به اینکه تا تاریخ مذکور دو روز کاری بیشتر وجود نداشت و یکی از وکلای ایشان نیز در سفر بودند و امکان مطالعه چند هزار صفحه پرونده برای تهیه دفاعیه وجود نداشت ، وکلا در تاریخ 7/1/87 از قاضی پرونده تقاضای تعویق در برگزاری جلسه دادگاه را نمودند که قاضی موافقت ننمود .

پور بابایی گفت: آقای موسویان تقاضای برگزاری جلسه علنی دادگاه و نیز مطالعه مفاد پرونده را داشت که با موافقت قاضی پرونده مواجه نشد، لذا دو نفر از وکلای ایشان فقط در دو روز نیمه تعطیل ایام نوروز توانستند حداکثر 10 درصد پرونده را مطالعه نمایند. از این رو موسویان تمایلی به شرکت در جلسه دادگاه را نداشت لکن به احترام دستگاه قضایی در جلسه شرکت نمود.

وکیل سید حسین موسویان افزود: جلسه رسیدگی دادگاه صرفاً در یک جلسه در 10/1/87 برگزار شد و قاضی نیز رای خود را برا ساس ذیل ماده 505 قانون مجازات اسلامی صادر نمود که این قسمت بدین معناست که موکل قصد جمع آوری اسناد جهت ارائه به دیگران را داشته اما در عمل اسنادی به دیگران ارائه نکرده است.

به گفته پوربابایی رای مذکور شامل 2 سال حبس تعلیقی و 5 سال محرومیت از خدمات دیپلماتیک می باشد. بنابراین اخبار منتشره برخی رسانه ها در مورد 5 سال انفصال از خدمات دولتی کذب محض است زیرا ایشان می توانند در کلیه مشاغل دولتی به جز بخش خدمات دیپلماتیک و سیاست خارجی اشتغال داشته باشند.

در عین حال خبرنگار مهر کسب اطلاع کرد بر اساس حکمی که از سوی شعبه 15 دادگاه انقلاب تهران برای حسین موسویان صادر شده است، وی به تحمل دو سال حبس تعلیقی و پنج سال محرومیت از پست های دیپلماتیک در وزارت خارجه و امور بین الملل سایر نهادها محکوم شده است.

سخنگوی دستگاه قضائی ششم آذر ماه سال گذشته اعلام کرده بود که موسویان در خصوص دو اتهام جاسوسی و ارائه اطلاعات به بیگانگان تبرئه شده و پرونده وی با نظر نهایی دادستان در خصوص اتهام تبلیغ علیه نظام بررسی خواهد شد. بعد از این مساله و واکنش مسوولان بلند پایه دولت به موضع سخنگوی قوه قضائیه، دادستان تهران با لغو قرار منع پیگرد موسویان دستور تجدید و تکمیل تحقیقات پرونده توسط قاضی جدید را صادر کرد.

رأی این پرونده قابل تجدیدنظر خواهی است و در صورتی که موسویان و وکلای مدافع وی نسبت به این حکم اعتراضی داشته باشند می توانند از این حکم به مراجع عالی تر شکایت کنند.