رفاه اجتماعی و ارزش‌های انسانی‌

حتی در مکاتب لیبرال هم که مبنا فرد‌، رفتار فردی و رفاه فردی است‌، رفاه اجتماعی را رد نکرده و رفاه فردی را عاملی به منظور تحقق رفاه اجتماعی می‌دانند‌. در ذیل مقوله رفاه اجتماعی و یکسری ارزش‌های انسانی مرتبط با آن را که مورد توجه اکثر نظام‌های رفاهی است‌، مورد توجه قرار خواهیم داد‌.

عدالت‌

 از نظر یونانیان عدالت به معنای استقرار موجودات در مرتبت طبیعی خویش بود‌. در نگاه افلاطون عدالت بیش از هرچیز یک فضیلت ( virtue) محسوب می‌شود‌. افلاطون همچون سقراط از چهار فضیلت حکمت‌، شجاعت‌، خویشتنداری و عدالت سخن به میان می‌آورد‌. در این میان عدالت جایگاهی بس رفیع دارد و مهمترین فضیلت و سرچشمه سایر فضایل محسوب می‌شود‌.

هنگامی که سخن از عدالت به میان می‌آید‌، به این معناست که در جامعه هر فرد و طبقه‌ای به کار و وظیفه مخصوص به خود بپردازد‌. ارسطو عنصر اساسی عدالت را رفتار مشابه در موارد مشابه می‌داند‌. بنابراین در نظر وی رفتار برابر با برابرها و رفتار نابرابر با نابرابرها با توجه به تفاوت‌های نسبی آنها‌، عدالت نام دارد‌. وی بین عدالت توزیعی (distributive justice) ‌که در آن دولت تلاش می‌کند منافع و مزایا را برحسب تناسب‌های هندسی  براساس میزان شایستگی و استحقاق شهروندان  توزیع نماید و عدالت مکافاتی یا جبرانی (remedial justice)   مربوط به ناظر به کیفر دادن شخص مجرم و بازگرداندن وضع نابرابر حاصله از جرم به وضع برابر است‌، قائل به تمایز می‌شود‌. طرفداران بازار نیز به عدالت توزیعی معتقدند‌، اما بازار را بهترین ساز وکار تخصیص منابع و توزیع ثروت می‌دانند و معتقدند که عدالت به جای تعیین سهم اعضای جامعه بیشتر ناظر به ایجاد قواعد بازی منصفانه و نقطه شروع مساوی است‌.

   آدام اسمیت بر این نظر است که عدالت یک خصیصه منفی است که ما را فقط از آزار دیگران مصون می‌دارد‌. با این تعریف عدالت تنها در راستای توجیه قوانین مرتبط با عدالت منفی به کار می‌رود‌، پس با رفاه اجتماعی که مستلزم دخالت مثبت دولت در باز توزیع منابع است‌، مخالفت می‌کند‌. بنابراین اگر دست نامرئی ناآگاه بازار در برخی موارد به تامین رفاه اجتماعی نیانجامید‌، افراد و موسسات خیریه بر مبنای فلسفه نوع دوستی به عنوان اهرمی مکمل به تامین رفاه اجتماعی اقدام می‌کنند‌.

   ارتباط متقابل رفاه اجتماعی و عدالت  به مفهوم ارضای نیاز‌های اساسی افراد ناتوان است‌. سه ملاک محوری عدالت در ارتباط با نیازهای اساسی را می‌توان‌، نیاز مدار‌، حق مدار و شایستگی مدار دانست‌. بنابر ملاک نخست از آنجا که فقر باعث رنج و سختی بسیار می‌شود‌، ناعادلانه و غیرمنصفانه است‌، بنابراین باید جبران شود‌. ملاک نیاز مدار‌، با رفاه اجتماعی همراه است اما مستلزم شناسایی نیازهای اساسی و ارزیابی سازوکارهای ارائه شده برای ارضاء هر چه بیشتر نیازها است‌. ملاک حق مدار که به حق انتخاب افراد احترام می‌گذارد و به تفسیر آن می‌پردازد‌، مشکل بیشتری در برخورد با افرادی دارد که بر مبنای این سیستم‌، انتخاب بدی کرده‌اند‌.  در این رابطه «رونالد دورکین» معتقد است که باید افراد را تا آنجا که دست به انتخاب یازیده‌اند‌، مسوول دانست‌. عده‌ای به وی انتقاد می‌کنند که در جایی که انتخاب افراد واقعا براساس میل و آگاهی وی صورت نگرفته و تا حدودی منعکس‌کننده شرایط پیرامونی نیز باشد‌، نمی‌توان به درستی آنها را در انتخاب‌های خویش مسوول دانست‌. 

   عدالت دارای جنبه عمومی است و وقتی که به سمت شخصی شدن پیش می‌رود تبدیل به انصاف می‌شود‌. به عنوان مثال عدالت اقتضا می‌کند که بدهکار تمام طلب بستانکار را وقتی که حال شود بپردازد‌، اما قاضی می‌تواند با توجه به وضعیت شخص بدهکار‌، به تقسیط بدهی او اقدام کند‌. اصل انصاف به توجیه پاداش نابرابر بر اساس سرمایه‌گذاری متفاوت یا مسوولیت‌های مختلف می‌پردازد و به نابرابری اجتماعی مشروعیت می‌بخشد‌.

   مهمترین نظریه در زمینه عدالت اجتماعی را می‌توان به جان راولز نسبت داد‌. وی شرایطی را که در آن افراد به سر می‌برند، فرضی می‌داند و آن را وضع اصلی‌ (original position  ) می‌نامد‌. این افراد برای برابر بودن از «خیرهای نخستین» بهره‌مند هستند و از آینده خود‌، وضعیت اجتماعی‌، جنسیت و‌‌..‌. بی‌اطلاع بوده و در پسِ «پرده غفلت» به سر می‌برند‌. در این مرحله افراد در «وضعیت تأملی متعادل» قرار گرفته و به تعامل متقابل در مورد افکار و عقاید خویش می‌پردازند‌. بالاخره به توافق نهایی می‌رسند که حاصل آن این دو اصل است‌. همه شهروندان باید به طور مساوی از حداکثر آزادی بهره‌مند شوند و همچین نابرابری‌های اقتصادی باید به گونه‌ای مدیریت شوند که اولا به نفع ضعیف‌ترین افراد جامعه باشد و ثانیا باید راه برای رسیدن به مقامات دولتی به روی تمام افراد گشوده باشد‌. بنابراین نظریه راولز معطوف به آزادی و بازتوزیع امکانات به نفع ضعیف‌ترین‌ها است‌.

   فردریش فون هایک که یکی از سرشناس‌ترین فلاسفه و اقتصاددانان لیبرال است‌، به ارائه عدالت الگودار و عدالت بی‌الگو می‌پردازد‌. بنابر عدالت بی‌الگو مداخله مستمر در زندگی مردم برای به وجود آوردن یک توزیع خاص انجام می‌شود و عدالت زمانی وجود دارد که بر اساس شیوه‌های بی‌الگو باشد‌، مثلا فرد بر اثر یک فرصت تاریخی ثروتمند شود‌. وی معتقد است که رشد اقتصادی هر چند بیشتر به نفع ثروتمندان است و به شکاف‌های طبقاتی منجر می‌شود‌، به نفع نیازمندان است که با عنوان نظریه «اسب و گنجشک ها» یاد می‌شود‌. بنابر این نظریه‌، هر چه اسب بیشتر بخورد بیشتر بر زمین ریخته  می‌شود تا گنجشک‌ها بخورند‌.

   وی که یکی از منتقدین عدالت اجتماعی است و از آن به عنوان «اسب تروای» سوسیالیسم یاد می‌کند که گام برداشتن به سمت آن به معنای عقب‌نشینی آزادی فردی است‌. وی عدالت را خصیصه رفتارهای مبتنی بر عمد و آگاهی می‌داند که خصلت رفتارهای انسانی است‌. بنابراین وقوع یک رویداد به خودی خود صفت عادلانه یا ناعادلانه به خود نمی‌گیرد‌. همچنین با توجه به پدیده «آنتروپومورفیسم» بسیاری از افراد تصوری انسان‌گونه از اشیا و رویدادها داشته و در مورد عادلانه بودن یا نبودن آنها تصمیم می‌گیرند‌. هایک معتقد است که انتساب صفت ناعادلانه به نتایج بازار امری عاقلانه نیست‌، چراکه بازار به طور ناآگاهانه به تخصیص بهینه منابع می‌پردازد و انتساب صفت عادلانه یا غیرعادلانه بودن به آن صحیح نیست‌.