تلفن‌همراه مدیران دولتی جمع‌آوری می‌شود

براساس این بند از قانون بودجه سال 87، دستگاه‌‌های اجرایی موظفند در اجرای تصویب‌نامه دوازدهم شهریورماه سال 86 هیات دولت مبنی بر ایجاد تسهیلات برای شاغلان متقاضی انتقال از تهران و کلانشهرها به دیگر شهرهای کشور به حسب درخواست کارمندان مشمول تصویب‌نامه یادشده نسبت به انتقال نیروهای داوطلب شاغل خود اقدام و واحدهای استانی خود را در به‌کارگیری نیروی منتقل شده از مرکز و کلانشهرها موظف کنند و وزارت مسکن و شهرسازی و سازمان مسکن و شهرسازی استان‌ها نیز مکلف شدند نسبت به واگذاری زمین به قیمت تمام شده براساس معرفی دستگاه‌های اجرایی ذی‌ربط حداکثر ظرف 3 ماه اقدام کنند.

همچنین بانک‌های دولتی در استان‌ها موظفند با معرفی دستگاه اجرایی ذی‌ربط، متقاضیان مشمول تصویب‌نامه یادشده را در اولویت دریافت وام براساس ضوابط تعیین شده قرار دهند.

دولت، تلفن‌های همراه خود را پس می‌دهد

براساس ابلاغیه ضوابط اجرایی بودجه 87 کل کشور، از ابتدای سال 87 تمام خطوط تلفن همراه در اختیار مدیران و کارمندان دولت جمع‌آوری می‌شود و به قیمت کارشناسی به فروش می‌رسد.

به گزارش فارس، در ضوابط اجرایی بودجه 87 کل کشور آمده است: دستگاه‌های اجرایی مکلفند به منظور ایجاد صرفه‌جویی در هزینه مکالمات تلفن همراه در اختیار مدیران و کارمندان دولت، از ابتدای سال 1387 تمام خطوط تلفن همراه را جمع‌آوری کنند و به قیمت کارشناسی به فروش برسانند.

پرداخت هزینه تلفن همراه به مدیران و کارمندان دولت بنا بر تشخیص بالاترین مقام دستگاه اجرایی به صورت میانگین ماهانه یکصد هزار ریال به ازای هر خط تلفن همراه است.

خرید اشتراک جدید تلفن همراه و تجهیزات آن توسط دستگاه‌های اجرایی در سال 1387 ممنوع است.

عیدی کارمندان دولت حداقل 250 هزار تومان

همچنین براساس ضوابط اجرایی بودجه سال 87 کل کشور که توسط پرویز داوودی، معاون اول رئیس جمهوری ابلاغ شد، عیدی پایان سال 87 کارکنان دولت حداقل 250 هزار تومان تعیین شد. 

در بند 8 ضوابط اجرایی بودجه سال 87 کل کشور آمده است، مبلغ قطعی و نحوه پرداخت پاداش پایان سال (عیدی) به تصویب هیات وزیران خواهد رسید، ولی دستگاه‌های اجرایی موظفند به ازای هر نفر شاغل و بازنشسته معادل 2 میلیون و 500 هزار ریال پیش‌بینی و در موافقت‌نامه مربوط منظور کنند.

ضوابط جدید برای اعضای هیات مدیره شرکت‌های دولتی‌

ضوابط جدید برای اعضای هیات مدیره شرکت‌های دولتی اعلام شد.

براساس این ابلاغیه، عضویت اشخاص حقیقی در هیات مدیره بیش از یک شرکت دولتی، بانک‌ها، بیمه‌ها و یا شرکت‌هایی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر یا تصریح نام است، در صورتی مجاز است که تنها از یک شرکت حق‌الزحمه (تحت هر عنوان) دریافت کنند.

اخذ هرگونه وجه، امکانات یا کمک‌های غیرنقدی از بیش از یک شرکت تحت هر عنوان ممنوع است. اشخاص حقیقی که از سوی اشخاص حقوقی دولتی متناسب با میزان سهم آنان در شرکت‌ها به عنوان عضو هیات مدیره معرفی می‌شوند نیز مشمول این حکم هستند.

واگذاری اموال منقول و غیرمنقول دستگاه‌های اجرایی غیرمقیم در تهران

با تصمیم هیات وزیران و با ابلاغ ضوابط اجرایی قانون بودجه سال 87 کل کشور همه اموال منقول و غیرمنقول دستگاه‌های اجرایی غیرمقیم در تهران تا پایان سال 87 واگذار و به مراکز استان‌های مربوط منتقل می‌شود.

هیات وزیران به منظور اجرای احکام قانون برنامه چهارم توسعه کشور، دستگاه‌های اجرایی که مراکز اداری آنها در مراکز استان‌ها (به جز تهران)‌ یا شهرستان‌هاست ولی در تهران اقدام به ایجاد شعبه یا نمایندگی کرده‌اند، موظف کرد تمام اموال منقول و غیرمنقول خود را به فروش برسانند و یا به مراکز استان‌های مورد ماموریت خود منتقل کنند.
براساس قانون بودجه سال 87، دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده 160 قانون برنامه چهارم و ماده 17 قانون مدیریت خدمات کشوری که مراکز اداری آنها در مراکز استان‌ها (به جز تهران)‌ یا شهرستان‌هاست، ولی در تهران اقدام به ایجاد شعبه یا نمایندگی کرده‌اند، موظف شدند ترتیبی اتخاذ کنند که تا پایان سال 1387 تمام مهمانسراها، دفاتر نمایندگی، ساختمان، خانه‌های سازمانی و به طور کلی اموال منقول و غیرمنقول خود را به فروش برسانند و یا به مراکز استان‌های مورد ماموریت خود منتقل کنند.

وزیر یا بالاترین مقام دستگاه اجرایی و روسای مجامع عمومی (برای شرکت‌های دولتی)‌ مسوول حسن اجرای این بند هستند.