بر این اساس همه هموطنان و ایرانیان مقیم خارج از کشور که مایل به کسب اطلاع از وضع ممنوع المعامله بودن خود باشند می توانند به طور شخصی و یا از طریق وکیل قانونی به نمایندگی های ایران در کشور مقیم و یا به هر یک از دفاتر اسناد رسمی مراجعه کنند تا چنانچه ممنوعیتی در خصوص آنان اعلام نشده باشد مبادرت به تبادل و نقل و انتقال خود کنند و در صورت اعلام ممنوعیت معامله، علت آن را از مراجع قضایی پیگیری و نسبت به تعیین قضایی خود اقدام کنند.
در این اطلاعیه آمده است:در راستای تحقق سیاست راهبردی دستگاه قضایی مبنی برحمایت از سرمایه گذاری سالم و مبدل و تسهیل امر مبادلات ایرانیان خارج از کشور مقرر شد با لغو اثر از بخشنامه های سابق دادستان وقت کل کشور مبنی بر تنفیذ و تایید ایرانیان خارج از کشور از طرف دادگاههای انقلاب اسلامی ویژه اصل 49 قانون اساسی، از این پس هموطنان خارج از کشور می توانند از طریق وکالت در خارج از کشور و بدون حضور در ایران، اموال غیرمنقول و املاک خود را تعیین تکلیف و تفویض وکالت و نقل و انتقال کنند.
در تپش این هفته، ماجرای فریب و تعرض در پوشش عرفانهای دروغین و رمالی را بررسی کردیم