ترویج دموکراسی

باید کاملا آشکار باشد که تضعیف نقش مذکور، یکی از اهداف علنی اصلاحات و موافقتنامه های تجارت آزادی است که آنها را نهادینه می سازد. از آنجا که تجارت آزاد در این تمهیدات معنی می شود، پس حقوق نرخ گذاری انحصاری و دیگر شیوه های حمایت گرایانه در راستای منافع شرکت های ملیتی را نیز در بر دارد.

توافقات تجارت آزاد همچنین شیوه های مورد استفاده جوامع صنعتی برای رسیدن به وضعیت کنونی توسعه اقتصادی از جمله اقدامات دولتی ، پاسخگویی به اراده عمومی و اولویت نگرانی های عمومی بر حقوق سرمایه گذاری را ممنوع اعلام می کند.

مقررات تجارت آزاد، جابه جایی آزاد سرمایه را تضمین می کند، در حالی که تحرک آزادانه نیروی کار یعنی اصل اساسی تجارت آزاد از نظر آدام اسمیت را نادیده می انگارد. از سوی دیگر در این معیار، تجارت به حالتی قابل بسط تعریف می شود. فی المثل شرکتی را که از مرزهای بین المللی عبور می کند (یعنی مولفه اساسی تجارت) به سمت داخل کشور معطوف می سازد. این توافقات علاوه بر داشتن ارتباط بسیار محدودی با تجارت آزاد، مسلما به معنای واقعی کلمه ، موافقتنامه محسوب نمی شود؛ البته حداقل اگر شهروندان را که عموما مخالف این توافقات هستند، جزئی از کشورهایشان محسوب کنیم . تنها از طریق پنهان کاری و استفاده از راه های دیگر برای به حاشیه راندن مردم مزاحم ، این توافقات حاصل شده اند. به طور مثال در عبارت توافقنامه تجارت آزاد امریکای شمالی NAFTA، تنها واژگان صحیح عبارتند از امریکای شمالی . به طور کلی دیگر توافقات نیز این گونه هستند.

همان طور که اوکمپو معتقد است ، اصلاحات نئولیبرال در تقابل با ترویج دموکراسی قرار دارند. علی رغم تمامی ادعاها، این اصلاحات برای کوچک کردن حجم دولت طراحی نشده اند؛ بلکه برای تقویت نهادهای دولتی در راستای خدمت هرچه بیشتر به افراد ثروتمند تدوین شده اند. درونمایه اصلی این اصلاحات ، محدود کردن حوزه عمومی و تفویض اختیارات در تصمیم گیری های توجیه ناپذیر بخش خصوصی است.

مترجم: یعقوب نعمتی ورو جنی