افزایش حقوق باید متناسب با نرخ تورم باشد

 وی یادآور شد: در ادامه این حکم آمده است ، اجرای قانون به 4طریق است ؛ اول پیش بینی 900میلیارد تومان برای افزایش ضریب سنواتی ،دوم 740میلیارد تومان برای بازنشستگان کشوری و لشکری ، سوم 600میلیارد تومان از طریق واگذاری سهام و بخش چهارم نیز جزو دیون دولت خواهد بود.

ثروتی در عین حال اظهار کرد: شاید طی 2تا 3ماه اول سال آینده آیین نامه های اجرایی قانون مدیریت خدمات کشوری آماده نشود و بنابراین دولت ناچار است قانون سابق را اجرا کند تا احکام جدید صادر شود. وی تاکید کرد:با صدور احکام جدید، افزایش دستمزدها به صورت سهام پرداخت می شود و بقیه از ارقام 900و 740میلیارد تومان پیش بینی شده پرداخت خواهد شد.

ثروتی در خصوص افزایش حقوق و دستمزد متناسب با رشد تورم نیز تاکید کرد: ما افزایش حقوق و دستمزد را در قانون خدمات کشوری برابر با نرخ رشد تورم دیده ایم .