سهمیه سوخت فاقدین بیمه شخص ثالث تا دو ماه دیگر قطع می‌شود

با تصویب هیات دولت که به پیشنهاد بیمه مرکزی ایران صورت گرفته و معاون اول رییس‌جمهور آنرا ابلاغ کرده است، وزارتخانه‌های راه و ترابری و کشور موظفند ترتیبی اتخاذ کنند تا سازمان‌ها، اتحادیه‌ها، شرکت‌های تاکسی‌رانی، آژانس‌های مسافری و توریستی و شرکت‌های خدمات پست و پیک از به‌کارگیری وسایل نقلیه فاقد بیمه‌نامه شخص ثالث معتبر ممنوع شوند. پلیس راهور نیروی انتظامی، شهرداری‌ها و سایر سازمان‌های مرتبط نیز مکلف شده‌اند نقل و انتقال خودرو، معاینه فنی خودرو و ارائه سایر خدمات به کلیه دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی (از جمله موتورسیکلت) را منوط به ارائه بیمه‌نامه شخص ثالث معتبر کنند.

بانک اطلاعات صنعت بیمه

همچنین بر اساس این مصوبه، بیمه مرکزی ایران موظف شده است با همکاری نیروی انتظامی و شرکتهای بیمه، بانک اطلاعات صنعت بیمه و به ویژه سیستم پرداخت خسارت بیمه شخص ثالث را براساس کد ملی اشخاص (بیمه‌گذار، مقصر حادثه، زیان‌دیده و ذینفع) ایجاد کرده و دستورالعملی را برای اجرا توسط شرکتهای بیمه تنظیم کند تا سوابق حوادث رانندگی اشخاص در تعیین حق بیمه مربوط به آنها لحاظ شود.

 2 میلیارد تومان تبلیغات برای بیمه

بر اساس دیگر بند این مصوبه، به‌ منظور تعمیم امر بیمه و گسترش فرهنگ بیمه و ترغیب رانندگان فاقد بیمه‌نامه شخص ثالث به تهیه آن، به بیمه مرکزی ایران اجازه داده شده است تا از محل درآمدهای صندوق تأمین خسارتهای بدنی، تا سقف بیست میلیارد ریال صرف تبلیغات از جمله چاپ بروشور، تبلیغات رادیو تلویزیونی، ارسال پیام کوتاه و موارد مشابه کند. صندوق تأمین خسارتهای بدنی مجاز است به منظور ترغیب رانندگان وسایل نقلیه به اخذ بیمه‌نامه شخص ثالث، حداکثر یک درصد از درآمدهای صندوق تأمین خسارتهای بدنی در هر سال را از طریق بیمه مرکزی ایران صرف تبلیغات نماید.

قطع سهمیه سوخت فاقدین بیمه

هیات دولت همچنین تصویب کرد که ستاد تبصره (13) موظف است با دادن مهلت لازم و حداکثر دو ماه از تاریخ ابلاغ این تصویب‌نامه، سهمیه سوخت آن دسته از وسایل نقلیه موتوری زمینی و موتورسیکلتها را که فاقد بیمه‌نامه شخص ثالث معتبر یکساله هستند، تا زمان خرید بیمه‌نامه مذکور قطع کند.

برای اجرای هرچه سریعتر این تصویب‌نامه، بیمه مرکزی ایران و ستاد تبصره (13) موظفند اطلاعات وسایل نقلیه فاقد و دارای بیمه‌نامه شخص ثالث را به نحو مقتضی و مؤثر مبادله کنند.

وزارت آموزش و پرورش نیز مکلف شد به منظور گسترش و تعمیم فرهنگ بیمه در جامعه و آشنایی دانش‌آموزشان با اهمیت بیمه در امنیت اقتصادی و اجتماعی کشور، به ویژه بیمه اجباری مسوولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل شخص ثالث، آثار مثبت خرید بیمه‌نامه و تبعات‌ منفی نداشتن بیمه‌نامه بر خانواده و جامعه را با همکاری بیمه مرکزی ایران تهیه و در کتب درسی مقاطع مختلف تحصیلی به نحو مقتضی درج کند.

همچنین به بیمه مرکزی ایران اجازه داده شد جریمه آن دسته از دارندگان وسایل نقلیه را که به تشخیص بیمه مرکزی ایران توان پرداخت نقدی آن را ندارند، به صورت اقساط دریافت نماید. بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران نیز موظف شد ترتیبی اتخاذ کند تا بانکها به‌عنوان کارگزار صندوق تأمین خسارتهای بدنی، اقساط جرایم دیرکرد تمدید بیمه‌نامه را با اخذ ضمانت مناسب وصول کرده و در فواصل زمانی مورد توافق با بیمه مرکزی ایران به حساب صندوق مذکور واریز کنند.

در ادامه مصوبه هیات دولت، آیین‌نامه اجرایی قانون بیمه اجباری مسوولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل شخص ثالث ـ مصوب1347ـ به شرح زیر اصلاح ‌شد:

در صورتی که در مدت اعتبار بیمه‌نامه خسارتی از محل بیمه‌نامه پرداخت نشود، بیمه‌گر موظف است از سال دوم به بعد هنگام تجدید بیمه‌نامه، تخفیفهای زیر را در حق بیمه‌ مربوط اعمال نماید:

سال دوم: 10 درصد، سال سوم: 15 درصد، سال چهارم: 20 درصد، سال پنجم: 30 درصد، سال ششم : 40 درصد، سال هفتم به بعد : 50 درصد.

بر اساس تصویب هیات دولت، هزینه‌های متحمل شده از سوی بیمه مرکزی ایران برای اداره صندوق، حداکثر تا سه درصد از درآمدهای صندوق پرداخت خواهد شد.

بنا به تصویب این قانون، باتوجـه به محدودیت منابع صندوق تأمین خسارتهای بدنی، مبلغ خسارت قابل پرداخت از سوی صندوق به قربانیان سوانح رانندگی و یا اولیای دم آنان که تاکنون به آنها خسارت کامل پرداخت نشده است، از تاریخ لازم‌الاجرا شدن این مصوبه، صد و شصت میلیون ریال تعیین می‌شود.

بیمه مرکزی ایران موظف است حداکثر تا پایان بهمن ماه سال جاری پیشنهاد مبلغ قابل پرداخت را متناسب با توان مالی صندوق با همکاری وزارت دادگستری تهیه و به هیات وزیران جهت اتخاذ تصمیم ارائه نماید.

بر اساس بند آخر مصوبه هیات دولت، در مواردی که شمول مرور زمان دعاوی موضوع ماده (12) قانون بیمه اجباری مسؤولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل شخص ثالث به علت عدم اقدام به موقع ذینفع و اجرای تعهدات بیمه‌گر محل اختلاف بین بیمه‌گر و بیمه‌گذار (یا ذینفع) باشد، تشخیص بیمه مرکزی ایران در موجه تلقی شدن علت عدم اقدام به موقع بیمه‌گذار (یا ذینفع)‌ لازم‌الاجرا می‌باشد و بیمه‌گر موظف به ایفای تعهد خود بوده و از شمول ماده (12) قانون مذکور خارج است. 

 فارس